هيكلة «أرامكو» نحو مستقبل أفضل

الاقتصادية - السعودية
احتلت شركة "أرامكو" السعودية المرتبة الأولى بين شركات النفط العالمية كمنظمة متكاملة تدير عمليات التنقيب والإنتاج، والتكرير، والتسويق، والشحن الدولي لإنتاج الزيت والغاز الخام وتصديره كمستثمر حصري لأكبر احتياط للنفط في العالم، يزيد على 259.9 مليار برميل، ويعادل ربع إجمالي الاحتياط العالمي.
"أرامكو" من مفاخرنا الوطنية فهي توظف ما يقارب من 60 ألف موظف، وتوفر فرص عمل غير مباشرة تزيد على 120 ألف فرصة، وتنتشر أعمالها في أنحاء المملكة، إضافة إلى امتلاكها حصصاً في مشاريع مشتركة رئيسة في مجال التكرير، والتسويق، في الولايات المتحدة الأمريكية، والفليبين، وكوريا، واليابان، والصين، ومكاتب لمساندة خدمات السوق الرئيسة في المدن الكبرى في أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأقصى.
الشركة العملاقة كانت في قلب الحدث خلال الأسبوعين الماضيين إثر إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية إعادة هيكلة "أرامكو" ليكون القرار معززا لخطة الشركة الاستراتيجية، التي سبق أن أعلنتها وتضمنت التحول من مجرد شركة نفط، إلى شركة طاقة وكيماويات عالمية تسوق منتجاتها في أنحاء العالم. وتعزز من مكانتها عاليا كذراع عملاقة للاقتصاد الوطني قادرة على التأثير والنمو وتنمية الخيارات البديلة للطاقة. وفق أداء مهني يتمتع بالحيوية والمرونة، والكفاءة لتحقيق التميز التشغيلي، والثقة العالمية، وبناء القدرات، والمعرفة، والمهارات، لتحسين العمليات وتطوير نظم القيادة، والأداء والابتكار، والأبحاث والتطوير.
إعادة الهيكلة المنتظرة واستراتيجية أرامكو تتماشى مع رؤية الدولة في استثمار الموارد البشرية وإيمانها بالتغيير والتطوير ومتطلبات المنافسة لكل المؤسسات دون استثناء.
فزيادة التحديات العالمية وزيادة الطلب المحلي يتطلب تطوير الأداء الحالي ليكون مواكبا للتحديات ويتناسب معها في استغلال الثروات الطبيعية بشكل أفضل في مجال اكتشاف النفط والغاز الطبيعي، وربما حان الوقت لدخول شركات بترول وطنية أخرى لتعزيز المنافسة، وكسر الاحتكار، وطرح أسهمها للاكتتاب العام، وإدراجها للتداول في سوق المال.
وأستذكر هنا ما قاله وزير البترول "المهندس علي النعيمي" في تصريحات سابقة قبل سنوات، أكد من خلالها عزم المملكة إنشاء شركة مساهمة لخدمات الطاقة. تجذب استثمارات تراوح قيمتها المبدئية بين 600 و800 مليون ريال مشابهة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" العملاقة، إلا أنها لن تكون مطابقة لها في النشاط، ويملك القطاع الخاص الوطني أغلبية أسهم تلك الشركة في حين ستشارك الحكومة فيها عبر شركتين للخدمات النفطية قائمتين فعلا إحداهما شركة الحفر العربية.
وبحسب النعيمي "يشمل نشاط الشركات هذا الأعمال الهندسية، وعمليات المسح الزلزالي، والحفر، ولتصنيع بعض المنتجات، وأمورا أخرى".
وأيا كان القرار الذي تتجه إليه "أرامكو "مستقبلا، فإنه في ظل متابعة مجلس الشؤون الاقتصادية لأدائها وإشرافه على هيكلتها، فهناك قدر كبير من التفاؤل بتحقيق قفزة نوعية في صناعة النفط لا تقل عما حققته "أرامكو" عبر تاريخها العملاق الذي تجاوز 75 عاما من الخبرات التراكمية.