العنف الأسري .. قضايا ومآسٍ

الاقتصادية - السعودية
تشير الإحصائيات إلى أن قضايا العنف الأسري التي سُجلت في المحاكم بلغت منذ بداية العام الحالي 1436ه، 172 قضية في جميع مناطق المملكة، في حين كانت عام 1434ه 108 قضايا، وهذا يشمل العنف الأسري والعنف بين الزوجين والإيذاء والضرب والاغتصاب والحبس والإهانات ومنع الحقوق والإهمال، وقد تصدرت المنطقة الشرقية القائمة ب 38 قضية، ويتزامن نشر هذه الإحصائية مع انعقاد دورة تدريبية لعدد من القضاة في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والباحثين الاجتماعيين حول قضايا العنف الأسري.. أسبابها وكيفية معالجتها.
إن حالات العنف الأسري ضد النساء والأطفال فرضت، بسبب تزايدها، سن نظام للحماية من الإساءة والاستغلال سواء كان ذلك العنف ضد الأطفال صادرا من الأبوين أو أحد الأقرباء أو أي طرف كان في البيت أو المدرسة، فالطفل في صياغة النظام هو من لم يتجاوز 18 من العمر، وبعد أن تزايدت حالات العنف ضد الأطفال أصبح لزاما على المجتمع أن يبحث عن حلول غير تقليدية لها طابع الحزم، حيث لا ينفع الوعظ للتعامل مع بعض حالات العنف الأسري؛ فالوازع الديني والأخلاقي والإنساني انهار تماما في بعض الحالات التي تم عرضها على جهات التحقيق ثم القضاء، فالتعذيب ثم الضرب المفضي إلى الموت كانا أبشع الصور التي كشف عنها بعد اتخاذ إجراءات التحقيق النظامية.
إن مشكلة العنف الأسري ما زالت دون حد الظاهرة الاجتماعية، لكنها تزايدت في السنوات الخمس الماضية، فوفقا لإحصائيات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن نسبة قضايا العنف الأسري بواقع 22 في المائة من إجمالي 5600 حالة تلقتها الجمعية، وما لم يتم إعطاء دور للمدرسة والمرأة في مواجهة جرائم العنف ضد الأطفال، فإن هذه الجريمة المستجدة على المجتمع ستتحول إلى ظاهرة لا يمكن الوقاية منها سوى بقانون صارم وصلاحيات واسعة للجهات التربوية، ولكل من يبلغه علم بوجود عنف ضد الطفل. وبادر مجلس الوزراء الموقر إلى تكليف الجهات المعنية بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات مع تدعيم مناهج التعليم الدراسية بمفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف، أما على الصعيد الإعلامي وهو الأقرب تأثيرا في السلوك فقد قرر مجلس الوزراء أن تكون هناك خطط إعلامية توعوية تركز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة.
إن من الواجب أن يتحرك كل فرد بدءا من ذاته ليواجه سلوك العنف المرفوض شرعا وخلقا، خصوصا داخل الأسرة، فاليوم هناك خطوات وضعها مجلس الوزراء ولم يعد هناك ما يبرر تناول هذا الموضوع الحساس بالاستحياء والسلبية سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الأهلي؛ لأن حالات العنف الأسري ضد المرأة وضد الطفل لم تكن لدى أذهاننا القدرة على تصورها، فإن المكان الأخير الذي يمكن أن توجد فيه الجريمة هو البيت، ففي إطار الأسرة الواحدة المكونة من الأبوين والأبناء توجد العاطفة والحب والتضحية وكلها تقاوم؛ بل تنفي فكرة الإقدام على العنف، ولكن اليوم يحدث ما لم يكن متصورا، وأصبح لزاما على المجتمع أن يبحث عن حلول للتعامل مع حالات العنف الأسري.
إن قضايا العنف الأسري ذات صبغة جنائية ولذا فهي من اختصاص المحاكم الجزائية، ولكن هناك قضايا متفرعة عن قضية العنف الأسري، حيث يتم غالبا رفع دعوى أمام محاكم الأحوال الشخصية مثل دعوى الخلع أو طلب الحضانة ونحو ذلك من القضايا التي تتسم بأمن أفراد الأسرة وهو قرار يجب أن تكون فيه المحكمة حازمة وحاسمة، فهناك حالات في غاية الخطورة وتحتاج إلى تدخل ذي صبغة وقائية لمنع الجريمة داخل الأسرة وبين أفرادها.