«العدل» :تهيئة 150 قاضياً للتعامل مع «العنف الأسري» في المحاكم السعودية

علمت «الحياة» أن وزارة العدل السعودية تستعد لتهيئة 150 قاضياً للتعامل مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون.
وبحسب المصادر، فإن وزارة العدل ستبدأ منتصف محرم الجاري، أول برامجها التدريبية لتهيئة قضاة محاكمها لمواجهة قضايا العنف الأسري ب28 قاضياً، ليتعرفوا على مفهوم العنف الأسري وتأصيله الشرعي، ويقفوا على صور واقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري.
وعزا مستشار وزير العدل والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود في حديثه ل«الحياة»، أسباب تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسري إلى ازدياد وعي المجتمع بحقوقهم، ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم، مشيراً إلى وصول 13 قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم خلال عام 1435ه، إلى جانب 12 قضية عنف ضد المرأة، و152 قضية عنف أسري.
وقال الدكتور العود: «إن أعمال العنف تشمل الضرب، والاغتصاب، والحبس، والإهانات، والحرمان من الحقوق، والإهمال بإجمالي 177 قضية مرفوعة إلى المحاكم السعودية».
وأكد استهداف العدل لتهيئة القضاة لتعامل مع قضايا العنف الأسرية عبر تعزيز دور القضاء في الحد من العنف الأسري خارج مرفق القضاء، وتحديد الإجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري، مع استعراض تطبيقات قضائية على قضايا العنف الأسري.
ويأتي ذلك على خلفية توجيه المجلس الأعلى للقضاء قضاة المحاكم للتدقيق في قضايا الحضانة وأهلية أحد الأبوين للحضانة، مع مراعاة مصلحة الأبناء عند الحكم، مع بذل مزيد من الاهتمام عند نظر هذه القضايا، في الوقت الذي شكّل مجلس القضاء لجنة لدرس قضايا العنف الأسري بشكل عام، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين في ظل وجود أشكال معينة من العنف والظلم الواقع على الأولاد، وذلك بناء على توجيه المقام السامي إلى المجلس بالدراسة. وكان عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس اللجنة الخاصة ببحث القضايا الأسرية الشيخ سعود المعجب أفصح ل«الحياة» في وقت سابق، عن درس المجلس موضوع قضايا العنف - بحسب توجيه المقام السامي، من جوانبه كافة وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، موضحاً أن الدراسة طُبقت على القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين - خصوصاً في ظل بعض الإشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد، من خلال القضايا المنظورة في المحاكم. ويعود توجيه المقام السامي إلى المجلس الأعلى للقضاء بدرس موضوع العنف الأسري باعتباره أحد أهم مشكلات الأسرة السعودية المعاصرة وتترتب عليه نتائج سلبية تطاول بنيان الأسرة ووظائفها وأفرادها، ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة ما يؤثر في الصغير بالضرر النفسي والاجتماعي، ولكون هذا الإجراء يسير في نسق واحد مع حزمة من الإصلاحات والتطوير في معالجة القضايا، وأهمها تخصيص محاكم أو دوائر للأحوال الشخصية، بهدف تسريع الفصل في القضايا الأسرية، مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي، وإكساب القضاة مزيداً من القدرة العلمية والمهنية التي يسهم فيها التخصص القضائي.