الاقتصادية - السعودية حتى قبل الاستفادة التي تجنيها البلدان الناشئة المستوردة للنفط، من انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة في الأشهر الماضية، كان يجب الاهتمام بالاستثمار فيها من قبل البلدان المصدرة للنفط، في قطاعات تحتاج إليها بالفعل الدول المصدرة، وفي الوقت نفسه، تدعم تطوير العلاقات بين الطرفين. هناك محاولات تمت بالفعل من جانب الدول المصدرة في هذا المجال، إلا أنها بقيت دون المستوى المطلوب، ولا سيما في البلدان الناشئة التي بدأت تتمتع بسمعة استثمارية جيدة، بل توفر البيئة اللازمة لها، من خلال تشريعات أكثر مرونة، واستقرار سياسي واضح، وانفتاح متصاعد على أي استثمارات تصب في المصلحة المحلية. هذا الحال الاستثماري، دفع البلدان المتقدمة، إلى ضخ مزيد من استثماراتها في الدول الناشئة في الفترة الأخيرة. دعوة اتحاد الغرف الخليجية الأخيرة تصب في هذا التوجه، وتدفع نحو مزيد من الاستثمارات، ليس فقط في القطاعات الزراعية والحيوانية فحسب، بل أيضا في القطاع الصناعي، الذي يشهد هو الآخر تطورا لافتا منذ سنوات. والأهم (بحسب الدعوة المذكورة)، بناء شراكات اقتصادية استراتيجية بين البلدان المصدرة والمستهلكة للنفط. لقد تحول منذ سنوات طويلة، مفهوم الاستيراد والتصدير التقليدي، إلى آخر يدفع باتجاه نشوء الشراكات المشار إليها، لأنها تضمن علاقات وعوائد جيدة أكثر استدامة، فضلا عن أنها، تحقق للطرفين الفوائد المرجوة منها. فعلى سبيل المثال، لا تزال دول الخليج العربي النفطي في طور تشكيل منظومة الأمن الغذائي لديها، وإنها بحاجة بالفعل إلى استثمارات عالية المستوى والحجم والجودة في بعض البلدان المستوردة للنفط. وبالطبع هذه الدعوة، لا تشجع ما يمكن اعتباره خروج رؤوس الأموال من البلدان المصدرة للبترول، لأن عوائد هذه الاستثمارات ستكون كبيرة أولا، وإذا ما تمت المواءمة بين الاستثمار والاحتياجات المحلية للدول النفطية، فإن هذه العوائد سترتفع من حيث القيمة والأهمية. بمعنى آخر، أن القطاعات المثمرة في البلدان الناشئة، تضمن أرباحا تبحث عنها عادة كل رؤوس الأموال. يضاف إلى ذلك، أن الاستثمارات المشار إليها، ستنعكس في الوقت نفسه بصورة إيجابية على اقتصادات البلدان المستهدفة، ولا سيما تلك التي تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة. صحيح أنها استفادت من تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، لكن مثل هذه الاستفادة، لا تصحح أوضاعا اقتصادية صعبة. إنها في النهاية المصلحة المتبادلة بين طرفين يحتاجان إلى بعضهما بعضا. فالبلدان المصدرة للنفط تحتاج بالفعل إلى أسواق أكثر طلبا وقدرة على رفع مستوى وارداتها من الطاقة. والدول المستهلكة بحاجة أيضا إلى طاقة أقل تكلفة، واستراتيجية استثمارية أكثر فاعلية وجاذبة. هناك مشاريع كبيرة قابلة للاستثمار في البلدان المستهلكة للنفط، في مقدمتها بالطبع الزراعية والحيوانية والصناعية، فضلا عن قطاع البنى التحتية، بل حتى قطاعات الطاقة نفسها.. أي أن الساحة جاهزة للحراك الاستثماري، ولا سيما في ظل بحث الدول النفطية عن مجالات استثمارية مختلفة، تؤسس لقاعدة صلبة في مجال تنويع مصادر الدخل. وهنا تظهر النقطة الأهم، وهي أن الأوضاع الاستثمارية في الدول المستفيدة من انخفاض أسعار النفط، أكثر أمانا في الوقت الراهن من الأوضاع في البلدان التي تضررت من تراجع الأسعار. وهذا ما يؤيده اتحاد الغرف الخليجية. الفرص متاحة بالفعل، وما تحتاج إليه البلدان المصدرة للنفط، وتحديدا تلك التي لم تتأثر سلبا (حتى الآن) من تراجع الأسعار، التقدم باتجاه البلدان الناشئة الأكثر استقرارا على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ومثل هذا التحرك، سيوجد مشاريع إنتاجية تحتاج إليها البلدان النفطية ولا سيما الخليجية، مع تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في هذا التوجه، لأنه جزء أصيل من حراك تنويع مصادر الدخل والاقتصاد في المنطقة ككل.
