«منت» سعودي

الاقتصادية - السعودية
كنت وما زلت أدعم تمكين السعودي من ممارسة أي عمل مشروع حتى وإن كان مخالفا لبعض اللوائح أو التفاصيل غير المهمة. سأظل أدافع عن هذا المبدأ ما دام عدد الأجانب العاملين في سوقنا يتجاوز عشرة أضعاف السعوديين، وما دام السعوديون يحاولون العمل دون أن يسيء الفرد إلى وطنه وشركائه في الوطن.
مهم جدا أن يدعم كل مواطن وتتاح له الفرصة لممارسة كل أنواع العمل الشريف. تلكم جزئية أخلاقية لا بد أن تتحملها الجهات المسؤولة عن وضع وتطبيق الأنظمة. فعندما ينبه أحدنا إلى أهمية تعديل ما يعوق عمل المواطن، فهو ينادي باستقلالية السوق وحمايتها على المدى البعيد.
يحاول كل متقاعد أن يبادر إلى أي عمل يمكن أن يحقق له دخلا إضافيا، ويمنحه ما يشغل وقته الذي أصبح فارغا بعد ترك الوظيفة. لكن المواطن الذي ينشئ مؤسسة، يواجه بحقيقة أنه لا يمكن أن يحتسب نفسه ضمن نسبة السعودة في مؤسسته إن هو حصل على راتب من التأمينات، وذلك أمر غريب.
إن بقاء المؤسسات ضمن النطاق الأخضر أصبح ضرورة، وعندما يكون الرجل أو السيدة مديرا لمؤسسته فهو يستحق أن يستثنى من تلك الجزئية التي تدفع بمؤسسته إلى حالة من القلق. أتكلم عن مؤسسات صغيرة لا يزيد رأسمالها على 100 أو 200 ألف ريال، الاستثناء هنا محمود ويعين صاحب المؤسسة.
هذه الإشكالية تدفع بكثيرين لتوظيف أشخاص دون المستوى، وهذا يمنع الموظفين من ممارسة عمل له مردود في نواحي الخبرة والدخل، كما يدفع بنا نحو مزيد من السعودة الوهمية التي تأكل الأخضر واليابس، فهي تحرم المواطنين من الحصول على وظائف تضمن لهم حياة كريمة، وتبقي المؤسسات تحت رحمة العمالة الأجنبية التي تدير كل شيء وتدفع بأصحاب الأعمال نحو الخسائر لسبب أو آخر.
ثم، أليس الأولى أن تطبق قواعد النطاقات على المستثمر الأجنبي الذي لا يكاد يوظف أي سعودي. فإن فعل وظفهم في أعمال ليس لها أي قيمة مضافة في المؤسسة ولا في علم وخبرة المواطن.
أدعو هنا لحماية سوق الوظائف وإبعاد المواطنين عن الوظائف الدونية التي تكرس فقدان السوق أهميتها، واستقرارها واستمرارها، خصوصا أن المستقبل الاقتصادي يستدعي كثيرا من التنظيم والدعم للمواطن.