مهلاً سماحة المفتي

سبق - السعودية
دعا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ، مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وفقه الله، في خطبة الجمعة 20 جمادى الآخرة 1436ه، إلى التجنيد الإجباري للشباب. وقد بيّن سماحته الفضائل التي تعود على الفرد والمجتمع في خدمة الدين والوطن. ونحن إذ نتفق مع ما ذهب إليه سماحته في أهمية هذا الموضوع من الناحية الوطنية، نود طرح بعض المسائل التي قد يكون فيها تعديل طفيف أكثر إيجابية وأقل سلبيات من التجنيد الإجباري للشباب الذي دعا إليه سماحته، فإن أصبنا فلله الحمد والمنة، وإن أخطأنا فنحمد الله ونستغفره.
نقول وبالله التوفيق: إن خدمة الوطن يجب أن تكون اختيارية وتطوعيّة ومدنيّة وشموليّة، ميسرة لكل أطياف المجتمع من الذكور والإناث والمسنين والفئات الخاصة. كما يمكن أن تكون تحت اسم "الخدمة الوطنية" أو "الجهاد الوطني"، وذلك سيعود على الوطن والمجتمع والفرد بفوائد عديدة دون أي آثار جانبية. كما أن اعتماد الدولة لمثل هذا التنظيم يتطلب من الجهات المعنية والحكومة دراسته بعمق لتحقيق أفضل الفوائد وإصدار نظام شامل يغطي كافة الجوانب النظامية والتنظيمية.
ونطرح هنا أمام سماحة المفتي حفظه الله وأعانه، عدداً من المسائل للتفكّر فيها وتأملها:
المسألة الأولى: التجنيد للمعارك قديم قدم الحواضر والبشر، وسجل التاريخ بداية تنظيمه في عهد حمورابي (1791-1750 ق م)، وقد تم تحديثه خلال الثورة الفرنسية (1798م). وبعد تأسيس ما يسمى اليوم "الجيوش القائمة" استمر التجنيد الإجباري بأسماء مختلفة في دول مختلفة في أزمنة المعارك الكبرى، إلا أن تلك الدول ألغت العمل به لأسباب متعددة، سنأتي على بعض منها. فقد أوقفته بريطانيا في عام 1960م، وتم إنهاء العمل به في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1973م. كما وفرت كثير من الدول الأخرى بدائل تحقق الإيجابيات وتتجنب السلبيات. أما دولتنا رعاها الله فقد فتحت باب التطوع للخدمة العسكرية مرات عديدة، كلما ألم بالأمة العربية أو الوطن حروب أو أزمات، فقد فتحت السعودية باب التجنيد في العام 1948م، 1956م، 1967م، 1973م، 1991م. وقد آن الأوان لتنظيم واستدامة هذا الأمر بشكل أفضل.
المسألة الثانية: التجنيد بشكل عام هو تحويل الفرد إلى جندي مدرب للمشاركة في القتال. أما الموضوع الذي نحن بصدده، فهو تدريب الأفراد على مهارات القتال والأعمال العسكرية خلال مدة زمنية معلومة ليشكلوا جزءاً مما يسمى الاحتياطي. التجنيد الإجباري يتطلب وقتاً وجهداً ومالاً، كما لم تثبت فوائده في كثير من الدول التي اعتمدته ولا تتناسب تلك الفوائد المحدودة المتحققة منه مع الوقت والجهد والمال. كانت أعداد الجند في الماضي قيمة وقوة مضافة لقوة الجيوش لكنها لم تعد كذلك اليوم، فالاتجاه اليوم يسير نحو تقليل عدد الأفراد والاعتماد على الآليات والتقنية الحديثة في القتال بشكل أكثر وأكبر، وأضحت قلة الأعداد هي المنهج المتطور في المعارك، حتى أن كثير من المعارك تكاد أن تكون قتال عن بعد. من جانب آخر، تحول هيكل المعركة والقتال إلى تنظيمات مفككة سهلة التركيب والتجميع وسريعة الحركة مما يتطلب تدريبات مكثفة وطويلة لاكتساب المهارات القتالية. عدم تحقيق ذلك وبكفاءة عالية قد يؤدي، لا سمح الله، إلى خسائر كثيرة في الأرواح تنعكس سلباً على الروح المعنوية للجند في المعركة والأهل في الوطن. وإذا قسمنا الجند إلى "محترفين" و"متطوعين" أو "دائمين" و"مؤقتين"، فسيصبح المتطوعون عبئا على المحترفين عندما يحتمي وطيس المعركة.
المسألة الثالثة: مصطلح التجنيد الإجباري أو الخدمة الإلزامية، كما هو متعارف عليه، مصطلحات قديمة. فالإجبار والإلزام والإكراه، مفاهيم ترفضها وتعافها النفس البشرية والرضى الإنساني. فإذا كنا نعرف أنه "لا إكراه في الدين"، مع أن الدين من أوجب الواجبات وخلقنا الله عز وجل من أجله في قوله تعالى "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للدين، فهو لما دونه أوجب. ولذا، نقترح تعديل الاسم واستبعاد مصطلحات الإجبار والإلزام. والمراد وضع اسم مدني يربط الفرد بالوطن ويؤدي إلى آثار إيجابية، كما نقترح إدراج اسم "الجهاد" في هذه الخدمة المدنية الوطنية العليا، ليصبح " الجهاد الوطني"، إذ لو تم ذلك فسيعتبر جهداً واجتهاداً محموداً للفقهاء الأفاضل، لمعنى مستجد من معاني الجهاد، قد يخفف أو يمنع تسرب بعض أبناء وبنات الوطن لملاحقة مسمى الجهاد في مناطق ودول أخرى.
المسألة الرابعة: القتال فصل من فصول المعركة، والمعركة جزء من أجزاء الحرب، والحرب لا تقتصر على الجبهة أو الميادين، فأثر الحرب يصل إلى أبعد من مناطق القتال. ولو أخذنا بالواقع لوجدنا أن عدد المقاتلين من الجند لا يتجاوزون أكثر من (25٪) من عدد المعنيين بالمجهود الحربي. فأهمية الإداريين والمخططين والقائمين على خطوط الإمداد والتموين والصيانة والإعاشة والطبابة وغيرها واجبات هامة للمساعدة في القتال والمعركة، ولا تقل أهمية عن دور الجندي المحترف على الجبهة أو في حراسة الحدود أو على ظهور الدبابة أو الطراد البحري أو الطائرة، فالذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من ناحية أخرى، تطور مفهوم الحرب العسكرية وظهرت الحرب الإلكترونية والإعلامية وغيرها من التخصصات المدنية التي يمكن توظيفها في المجهود الحربي وقت المعركة لا يتطلب تدريبات عسكرية. يضاف إلى ذلك، أن المجتمع في القرى والمدن بحاجة إلى الكثير من الخدمات في حال تطور أو انتقال القتال والمعركة إلى أكثر من جبهة في الحرب.
المسألة الخامسة: التجنيد الإجباري يستحث الشباب في سن معيّن للقتال والدفاع عن دينهم ووطنهم ومعتقداتهم وقيّمهم في زمن معيّن، ولكن عندما تضع الحرب أوزارها، ولم تعد هناك حاجة لأولئك المجندين المؤقتين، تظهر آثار سلبية لدى البعض منهم قد يكون الوطن في غنى عنها، كما أن شهية القتال واستخدام السلاح تصيب المجتمعات التقليدية والقبلية أكثر من غيرها بنشوة حربية قتالية قد تأخذ إشكالاً عديدة، وهذا مالا يتأتى في حال تبديل "التجنيد الإجباري" إلى "خدمة وطنية" أو "جهاد وطني" تطوعي مدني ومتمدن يحقق المراد والهدف.
المسألة السادسة: لم يعد ممكناً اليوم تناسي المرأة التي تشكل نصف المجتمع وأهمية مشاركتها في السلم والحرب في خدمات تتناسب وطبيعتها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولنا في مشاركات النساء في عهد الرسول (ص) أسوة حسنة. بل أن أهمية الخدمات التي يمكن للنساء تقديمها عند اعتماد مفهوم "الخدمة الوطنية" سيكون أكثر أهمية بسبب تنوع الخدمات المطلوبة في المجتمع في أوقات الحرب وتزداد كثرة يوم بعد آخر في التمريض والطبابة وشؤون الإدارة وتقنية المعلومات والمشاركة في تجهيز الجند، وخلافة الجند في أهلهم وذويهم والقيام على راحتهم. كما أن مشاركة المتقاعدين والمقعدين من ذوي الاحتياجات الخاصة يجعل من خدمة الوطن أمر مستدام وشرف للجميع لا يستثنى منه أحد.
المسألة السابعة: من المعروف أن الوافدين الأجانب يغادرون الدول التي تنشأ فيها حروب أو يخيم عليها شبح المعارك، ولذا تفرغ المدن والقرى إلا من سكانها الأصليين. ومن هنا تتطلب الحاجة لإعداد الكوادر الوطنية بحسب برنامج مستدام ومتقن للقيام بكثير من الأعمال الضرورية التي كان يقوم بها الأجانب في وقت السلم لتحقيق الحد الأدنى من الحياة اليومية للمجتمع في القرية أو المدينة، كما أن نزوح البعض من سكان القرى أو المدن أو الأحياء إلى غيرها في حالات الحرب أمر يحتاج إلى إدارة مدنية مدربة في تنظيم الحشود والهجرة المؤقتة والدواء والإيواء والغذاء.
أخيراً، يمكن للحكومة والجهات المعنية أن تجعل من "الخدمة الوطنية" تنظيماً مستمراً على طول الزمان برؤية ومنهج ومهام وأهداف وغاية محددة وواضحة تعمم على كافة مناطق المملكة. كما يخضع الفرد لجداول توثّق ما تم القيام به من تدريب وانضباط يتم على أساسها التقييم، كما يمكن منح المتطوعين شهادة "مواطن صالح" أشبه بشهادات حسن السيرة والسلوك، ويمنحون، أيضا، أوسمة وطنية عند بلوغهم ساعات محددة أشبه بأوسمة التبرع بالدم. لضمان مزيد من الإقبال على الخدمة، كما يمكن للحكومة، وضع معايير في شكل نقاط تنعكس إيجاباً على كثير من التسهيلات كحوافز من الحكومة في الخدمات التعليمية والإدارية ونواحي العمل والسكن وغير ذلك. فسويسرا، على سبيل المثال، لديها أقوى دفاع في العالم، بالرغم من عدم امتلاكها جيشاً عسكرياً قائماً بسبب نظام "الخدمة الوطنية".
الخلاصة، أن الخدمة الوطنية، ذات فوائد للفرد والوطن، لكن عسكرة المجتمع له سلبيات يمكن تفاديها بمدنية الخدمة وشموليتها لكافة المواطنين والمواطنات لتعظيم المنفعة.
ختاماً، نتقدم بالشكر لسماحة المفتي، ونرجو من الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يجعل كل جهده لخدمة الدين والوطن في ميزان حسناته. والحمد لله رب العالمين.