«خدمة العَلم»..التجنيد قبل سوق العمل!

أكد مختصون أن «خدمة العَلم» أو ما يعرف بالتجنيد والتدريب العسكري، سيسهم في غرس مفاهيم تربوية خاصة لدى الشباب، بل ويمنح المتدرب فرصاً لاكتساب مهارات شخصية جديدة، ويسهم في تقوية لياقته البدنية، بالإضافة إلى زيادة قدرته على التحمل النفسي والجسدي، والقدرة على العمل بروح الفريق الواحد.
ليس هذا فقط حصاد خدمة العَلم، بل أوضح المختصون أن تطبيقها سيجعل لدى الدولة صف ثان وثالث وكذلك رابع من العسكريين المؤهلين لخوض المعارك، عندما تتعرض المملكة لا سمح الله إلى أي خطر.
وتباينت آراء المختصين من حيث السن القانوني للخدمة، محذرين في الوقت نفسه من السلبيات والتبعات في حال كانت المؤسسة العسكرية لا تواجه نقصاً في الإقبال، قائلين: المملكة في الوقت الراهن وخصوصاً في القطاعات العسكرية، تواجه إقبالاً جيداً من الشباب، فإن طبقت التجنيد الإجباري دون حاجة فعلية، فسوف تكون له سلبيات كبيرة وتبعات لا مبرر لها.
خيار وطني
في البداية يقول اللواء «د. محمد أبو ساق» رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى: إن خدمة العلم «التجنيد الإجباري» لا تعد حاجة ملحة، وإنما تعتبر خياراً وطنياً تلجأ له بعض الحكومات لأسباب متعددة، أبرزها نقص القوى البشرية المطلوبة للخدمة العسكرية، مضيفاً أن خدمة العلم تُعد مصدراً رئيساً حين يكون أمن البلاد في خطر، بسبب قلة عدد المتقدمين لطلب العمل في المجالات العسكرية، وخاصةً أثناء الحروب والأزمات الأمنية، أو لأي سبب آخر يجعل المهنة العسكرية خياراً غير محبذ.
عملية احترازية
فيما يعتبر «د. خالد الحليبي» مدير مركز التنمية الأسرية في الأحساء، أن فكرة خدمة العلم ذاتها ليست جديدة، فهي موجودة في دول كثيرة جداً، وهي عملية احترازية تعد من حقوق الوطن على المواطن، مضيفاً أن أي وطن يكون مليئاً بالمدخرات زاخراً بالمنجزات ويختزن ثروة هائلة، سيكون مطمعاً لأي طامع، ولن يدافع عن البلاد إلا أهلها، ومن ينظر إلى ما يستجد حوله على الساحة السياسية والعسكرية، سيجد أن خدمة العلم للطلاب أصبحت أمراً مهماً للغاية.
قبل الوظيفة
وأشار «د. الحليبي» إلى أنه يفضل أن يلتحق المتدرب في هذه الخدمة بعد التخرج من الجامعة وقبل الوظيفة وليس بعد الثانوية، حتى لا ننتقص من السنوات الدراسية شيئاً، ذاكراً أنه أصبح من الطبيعي أن ينتظر الشاب الآن بعد تخرجه سنة على الأقل ليحصل على وظيفة، فلتكن في مجال ينفعه وينفع وطنه، مؤكداً أنه من الطبيعي ألا يتقبل المجتمع فكرة كهذه في البداية، ولكنه سيتقبلها إذا طبقت بشكل يتناسب مع مجتمعنا المحافظ، وروعيت فيه طبيعة شبابنا، وأحيط بكثير من القيم الراقية، والبرامج الترفيهية المقبولة خلال التدريب.
اكتساب الخبرات
ويؤكد «د. مشبب القحطاني» المشرف التربوي بالادارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، أن خدمة العلم لها عدة تسميات في عدد من الدول منها: التجنيد الإلزامي أو الخدمة الوطنية أو خدمة العلم، وأنا شخصيا أُفضل مسمى خدمة الوطن أو الخدمة الوطنية، مضيفاً أن الكثير من المجتمع سوف يتقبل مشروع الخدمة، نظراً لما تتضمنه من خبرات وتدريبات لا يمكن أن تحصل للشباب بدونه، ولكن هناك فئة ترفضه لعدم جدواه في نظرهم، ولأنه سيمضي من أعمارهم عاماً أوعامين دون وظيفة.
تشريعات واستعدادات
وحول فوائد مشروع خدمة العلم يقول اللواء «د. أبوساق»: عندما يكون الإقبال على الوظائف العسكرية محدوداً جداً، تبرز الفائدة من خدمة العلم ويصبح خياراً لابد منه، ومن الطبيعي أن تنفيذ الخدمة تسبقه تشريعات واضحة، فيها وصف دقيق للحقوق والواجبات والمدد الزمنية للخدمة ومستويات التدريب وغيرها، مؤكداً أن أكبر الفوائد وأهمها هو تأمين العدد اللازم من المجندين من كل الرتب والتخصصات، لضمان تنفيذ العمليات العسكرية والأمنية وتشغيل كافة الأجهزة الوطنية ذات العلاقة بأمن الوطن.
صف ثان وثالث
أما «د. الحليبي» فيوضح أن الوطن سيستفيد من مشروع خدمة العلم، حيث سيكون لديه صف ثان وثالث ورابع، حين يحتاج إليهم سيجدهم، فيما يرى «د. القحطاني» أن هناك فوائد كثيرة سيجنيها الشباب من مشروع خدمة العلم كتعليم الانضباط والالتزام والسمع والطاعة، بالإضافة إلى تعلم الاستقلالية والاعتماد على النفس والدفاع عنها، إلى جانب تعلم الإسعافات الأولية والحرف اليدوية والمهنية، والتدريب على تخصص عسكري -إن أمكن- ونحو ذلك من الفوائد العديدة للتجنيد والتي نسمع عنها في سائر الدول.
آراء متباينة حول جدوى «تقدير حاجة المجتمع» وإمكانية «صقل الشباب» لتحمل المسؤولية وضبط السلوك
مجهود معنوي ومادي
وأشار اللواء «د. أبوساق» إلى أن قضية عدم تقدير الشاب للوطن بحكم شعوره باستتباب الأمن والأمان في كافة المجالات، لا ترتبط بخدمة العلم ولا يعد وسيلة رئيسية لحلها، مضيفاً: «إذا كانت المؤسسة العسكرية لا تواجه نقصاً في الإقبال عليها كما هو حال المملكة اليوم، فإن خدمة العلم في هذه الحالة غير مناسب»، مبيناً أنه إذا طبقت خدمة العلم دون حاجة فعلية، فسوف تكون لها سلبيات كبيرة وتبعات لا مبرر لها، وحين تعتبر وظائف القطاعات العسكرية جاذبة للشباب كما هو حال بلادنا اليوم، فذلك مؤشر ودليل بألا حاجة للتجنيد الإجباري، مشيراً إلى أنه إذا كلفت المؤسسة العسكرية بتنفيذ خدمة العلم لمجرد الرغبة في ضبط السلوك والمساهمة في التربية والتوعية الوطنية للشباب، فإن ذلك شأن فيه تبعات كبيرة على جاهزية المؤسسة العسكرية نحو مهامها الرئيسة، لتتحمل مهاماً إضافية منها: المجهود والعبئ المعنوي والمالي الكبير جداً، من خلال تنظيم وتدريب معسكرات مشروع الخدمة.
د. مشبب القحطاني
تكاليف مالية
ويشدد «د. القحطاني» على أن يكون هناك ضوابط للمشروع، حيث أن انخراط آلاف من الشباب في خدمة العلم يحتاج إلى استعداد على مستوى الدولة وبشكل شامل، ومن ذلك تشييد معسكرات تناسب كل احتياجات المتدربين من فصول ومهاجع ودور التثقيف، مع مراعاة فصول السنة والتغييرات المناخية واختيار المدربين الأكفاء، من متخصصين في تربية الشباب، لكي يكونوا قدوة لهم، وحتى يخرج الشاب إلى المجتمع مستعداً لخدمته والتضحية من أجله، بالاضافة الى وضع برامج ترفيهية وثقافية مصاحبة للتدريبات، حتى لا يشعر المتدرب بالملل، خصوصاً المغتربين منهم، إلى جانب تعيين أخصائيين نفسيين واجتماعيين، لكي يساعدوا على سلامة المتدرب النفسية والسلوكية، ووضع مكافآت مالية مجزئة للمتدرب حتى يشعر أنه على رأس العمل.
ليس حلاً
ويؤكد اللواء «د. أبوساق» أن المواطن الذي يعتدي على استقرار وأمن بلاده، ويتعاون مع أعدائها ويحمل السلاح ضدها، ويؤجج المشاعر بالتطرف والعنف والإرهاب، يُعد عدواً حقيقياً، ومخاطره أبلغ وأشد خطورة من العدو الخارجي، ويوافقه الرأي كل من «د. الحليبي» و»د. القحطاني»، مضيفاً اللواء «د. أبوساق» أنه لا يعتقد أن مشروع خدمة العلم هو الحل أو العلاج لهذه الشريحة التي خانت وطنها وفقدت انتماءها، وهنالك الكثير من البرامج والرؤى المتنوعة نحو تعميق مفاهيم المواطنة، وتعزيز الانتماء للوطن وحبه، بعيداً عن التجنيد الإجباري، ذاكراً أن التجنيد والتدريب العسكري بصفة عامة يسهم في غرس مفاهيم تربوية خاصة، ويمنح المتدرب فرصاً لاكتساب مهارات شخصية جديدة، بل ويسهم في تقوية لياقته البدنية ويحقق له القدرة على المزيد من التحمل النفسي والجسدي، والقدرة على العمل بروح الفريق الواحد.
اللواء د. محمد أبو ساق
مدارس خاصة
وأوضح اللواء «د. أبوساق» أنه في بعض الدول المتقدمة توجد مدارس أهلية اختيارية خاصة بالتدريب العسكري، وذلك لغرض ضبط السلوك وإعادة تأهيل بعض الشباب نحو حياة أفضل، مؤكداً أنه من الصعب جداً تنفيذ التجنيد الإجباري في بلادنا، ولو افترضنا ذلك لعرفنا أننا نستهدف أكثر من مائة وعشرين ألف طالب سنوياً، لافتاً إلى أنه يؤيد افتتاح مدارس خاصة للتدريب شبه العسكري، لغرض بناء الشخصية وضبط السلوك العام، وإكساب الشباب مهارات هامة تعينهم على تحديات المستقبل على أن تكون اختيارية، أما «د. الحليبي» فيقول: كثير من شبابنا -للأسف الشديد- تربى على عدم تحمل المسوؤلية، ومثل مشروع خدمة العلم سوف يتيح الفرصة أمامهم أن يتعودوا على الرجولة والشهامة والقوة والبأس والفتوة، وهم أصلاً في حاجة ماسة لكل ذلك.
بديل عملي
ويرى اللواء «د. أبوساق» أن هنالك مقترحات تطبيقية بديلة للتجنيد الإجباري وليست تدريباً عسكرياً، وهي عبارة عن برامج للخدمة المدنية تدمج مع مراحل التعليم العام بدءاً من المراحل المبكرة للتعليم وحتى نهاية الصف الثالث الثانوي، مضيفاً أنه في برامج الخدمة المدنية المقترحة جوانب تطبيقية كثيرة، وهي بديل عملي لمفهوم التجنيد الإجباري وتركز على صقل شخصية الشاب المشارك فيها، بل وتجعله أكثر إدراكاً بمكانة وقيمة الوطن، وتمنحه لياقة ومزيداً من المرونة والثقة بالنفس، مقترحاً أن يتم الترخيص لنوع من المدارس الخاصة الاختيارية التي تطبق برامج التدريب العسكري، لغرض ضبط السلوك وبناء الشخصية، ومن هذه المدارس الخاصة بالتدريب العسكري ما يقدم برامج قصيرة في فترة الصيف، وأخرى تقدم برامج مكثفة للانضباط والتدريب العسكري، يدمج مع مناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية، وينفذ في بيئة مدرسية شبه عسكرية.
مقترحات مهمة
فيما يرى «د. الحليبي» أن يصحب التجنيد الإجباري برامج شرعية حتى لا يستخدم الشباب مهارات التجنيد ضد وطنهم، وأن نحيطهم بالعناية الفائقة التي تحببهم لهذا الوطن المعطاء، أما «د. القحطاني» فيوصي أن يكون التجنيد الإلزامي من ضمن متطلبات الحصول على الشهادة الثانوية، بمعنى أن تكون الثانوية ثلاث سنوات والرابعة في التجنيد، مقترحاً ألا يحصل الطالب على الشهادة الثانوية إلاّ بعد تجاوزه سنة التدريب، كما يقترح أن تكون السنة الرابعة لمن لا يرغب في التجنيد العسكري، أن يقوم بالخدمة في المؤسسات الاجتماعية، كالمستشفيات والجمعيات والهلال الأحمر والدفاع المدني، وغيرها من المجالات الاجتماعية المختلفة، وذلك في ضوء احتياجات سوق العمل المحلية ومتطلبات التنمية، خاصةً بعد ارتفاع معدلات البطالة بنوعيها المقنعة أو الحقيقية.