الأثر السلبي لتوزيع الأرباح على الأسهم والمؤشرات

د. فهد بن عبد الله الحويماني
الاقتصادية - السعودية
على الرغم من أن عملية توزيع الأرباح من قبل الشركات تعد أمرا محمودا يصفق له المستثمرون ويؤخذ كمؤشر على قوة الشركة ومتانة مركزها المالي، إلا أن السوق المالية السعودية تتعامل مع هذا الأمر بشكل سلبي وذلك بخفض نسبة تغير سعر سهم الشركة، وبالتالي خفض سعر مؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة وخفض قيمة المؤشر العام. لماذا ينخفض المؤشر بعشرات النقاط في اليوم التالي لإعلان توزيع أرباح على المستثمرين على الرغم من إيجابية الخبر؟ أليس الهدف من المؤشر العام رصد التغير في حركة الأسهم واختزالها في رقم واحد يعبّر عن الحركة العامة للأسهم؟ هل الحركة العامة للأسهم إيجابية أم سلبية عقب إعلان توزيع الأرباح؟ إن لم تكن إيجابية أو حيادية على الأقل فهي بلا شك ليست سلبية، لذا فمن غير المناسب لبيانات التداول أن تخرج بلون أحمر نتيجة إعلان خبر أقل ما يقال عنه إنه محايد. عندما تعلن شركة سابك، على سبيل المثال كما حصل هذا الأسبوع، توزيع ثلاثة ريالات مقابل كل سهم، هل من العدل أن يظهر في اليوم التالي انخفاض في سعر السهم بنسبة 3,5 في المائة، وانخفاض في مؤشر القطاع والمؤشر العام نتيجة ذلك؟ أليس في ذلك إجحاف كذلك في حق سوق الأسهم السعودية والاقتصاد السعودي بشكل عام، عندما تستقطع سنويا عدة نقاط مئوية من أداء المؤشرات بسبب عدم معالجة هذا الحدث بشكل صحيح؟
لا تزال "تداول" تعاقب الشركات التي توزع أرباحا على المستثمرين، خصوصا أن نسبة التوزيعات في بعض الشركات السعودية عالية وتحدث جميعها في أوقات متقاربة، فينتج عن ذلك ربكة في حركة المؤشر، ناهيك عما ينتج من قراءة سلبية لهذا الحدث من قبل بعض المتداولين، الذين لا يعلمون عن سبب الهبوط المفاجئ، وما يحدثه هذا الانخفاض في نسبة التغير من خلل في الرسومات البيانية لأسعار الأسهم، التي تتعامل معه كأي انخفاض سلبي آخر، فتتخذ قرارات بيع وشراء خاطئة نتيجة لذلك.
المشكلة باختصار هي أنه عندما، على سبيل المثال، تعلن نتائج الجمعية العامة عن الموافقة على توزيع أرباح بمقدار ثلاثة ريالات للسهم، لسهم أغلق عند سعر 80 ريالا، فمن الطبيعي أن ينخفض سعر السهم بمقدار ثلاثة ريالات لليوم التالي. هنا لا توجد مشكلة لأن الانخفاض حقيقي ومستحق، والسبب هو أن "قيمة" الشركة نقصت بمقدار ثلاثة ريالات لكل سهم. فعندما توزع شركة مبلغ 300 مليون ريال كأرباح، فإن أصول الشركة تنخفض بهذا القدر، وبالتالي تنخفض القيمة السوقية للشركة، وينخفض سعر سهمها. الإشكالية هي أن هذا الانخفاض يختلف عن الانخفاض المعتاد، الناتج من زيادة كفة البيع على كفة الشراء، أو تغلب البائعين على المشترين، فيكون من الواجب إذا معاملته بطريقة مختلفة ليعكس الواقع الحقيقي للشركة، وهذا في الواقع ما يتم القيام به في الأسواق الدولية، حيث يتم بالفعل انخفاض السعر بشكل تلقائي من قبل المتداولين، ولكن دون تأثير في نسبة التغير. كيف يتم ذلك؟
الحل موجود ومتبع في كثير من الأسواق العالمية، وهو أن يتم تعديل سعر السهم بطريقة تعكس حقيقة التغير في سعر السهم. في مثال الشركة التي أغلق سهمها يوم الأحد عند 80 ريالا والتي أقرت توزيع ثلاثة ريالات للسهم الواحد، تعامل يوم الإثنين وكأن سهمها قد أغلق عند 77 ريالا يوم الأحد. فلو أن سعر السهم أغلق يوم الإثنين عند 77 ريالا، فستظهر نسبة التغير على أنها صفر، لا على أنها سالب 3,75 في المائة، كما يتم حاليا. وفي الوقت نفسه تقوم الجهة القائمة على نشر البيانات بتعديل جميع البيانات التاريخية للسهم وخفضها بمقدار ثلاثة ريالات، فتظهر جميع الرسوم البيانية بشكل واقعي أكثر. هذا التصحيح يمتد تلقائيا ليشمل المؤشرات، والسبب أن طريقة حساب المؤشر العام تأخذ في الحسبان التغيرات اليومية لأسعار الشركات المكونة للمؤشر، فعندما يكون التغير في أسعار الشركات خاطئا سيكون المؤشر كذلك خاطئا. تصل نسبة الأرباح الموزعة لسعر السهم في السوق السعودية إلى ما فوق 5 في المائة، مقارنة بنحو 2 في المائة كمتوسط في أكثر الأسواق الدولية، خصوصا أن معظم الشركات التي توزع أرباحا عالية هي التي لها تأثير أكبر في حركة المؤشر، وهي شركات مثل سابك واتحاد اتصالات ومجموعة صافولا وعدد من المصارف. معنى ذلك أن مؤشر السوق السعودية يفقد ما بين 2 و4 في المائة من قيمته السنوية بسبب توزيعات الأرباح! وفي هذا خطأ وتجنٍ على الأسهم السعودية، بل خطأ في حق الاقتصاد السعودي ككل.
هذا التغيير الشكلي مهم جدا لكونه يعطي صورة حقيقية لحركة السهم وحركة المؤشرات ويفرق بين الانخفاض الناتج من صراع قوى العرض والطلب وذاك الناتج من قرارات توزيع الأرباح. لا ننسى كذلك أن أكثر من 90 في المائة من حجم التداول اليومي للأسهم السعودية يتم من قبل الأفراد، فيكون لزاما علينا أخذ ذلك في الاعتبار بشكل أكبر حتى مما هو متبع في الأسواق العالمية. كما أن طريقة المعالجة هذه ليست بجديدة على "تداول"، التي تقوم بذلك بكل اقتدار في حالات كثيرة، مثل رفع رأس المال وخفضه وطرح حقوق الأولوية، ويمارس ذلك منذ سنوات طويلة، لذا فإن عملية تعديل سعر السهم نتيجة توزيع الأرباح التي لا تتم إلا مرة أو مرتين في العام أمر يسير يمكن القيام به بسهولة، خصوصا أنه يعلن عنه عادة بمدة كافية تتجاوز الشهر في معظم الأحيان.
نقطة أخرى ذات علاقة بتوزيع الأرباح، ولكن قد نحتاج إلى مقالة كاملة للحديث عنها، وهي أنه بالإمكان بعد إعلان توزيع الأرباح حتى تاريخ التوزيع الفعلي للأرباح أن يتم إصدار أسهم خاصة لمن لهم أحقية الحصول على الأرباح، نسميها "أسهم الأرباح"، تدرج في حساباتهم مباشرة بعد إعلان التوزيع. الفائدة من هذا الإجراء أن مالك "أسهم الأرباح "يستطيع بيعها لشخص آخر والحصول على حصته من الأرباح دون الحاجة إلى الانتظار مدة تصل أحيانا إلى أكثر من شهر لنزول الأرباح في محفظته. وهذه الآلية شبيهة بطريقة إصدار أسهم حقوق الأولوية التي تتيح لمن له أحقية الاكتتاب بيعها مباشرة ليتمكن من تعويض الانخفاض المتحقق في محفظته الاستثمارية. أما فائدة شراء "أسهم الأرباح" فهي وسيلة للحصول على ربح بسيط مقابل شراء أسهم بسعر أقل من المبلغ الذي سيحصل عليه المشتري عندما تقوم الشركة بإيداع الأرباح في محافظ المستثمرين.