دعوات بتعديل أسعار أسهم الشركات بعد توزيع الأرباح تلافياً لإرباك المتداولين

الحويماني: خصم قيمة الربح الموزع الحل الأمثل عالمياً

ترتفع الأصوات المنادية بتغيير الطريقة المتبعة حالياً في توزيع أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، لتأثيراتها السلبية على حركة أسهم الشركات وحركة مؤشر السوق وبقية المؤشرات الأخرى، وضرورة تعديل سعر السهم في اليوم التالي لاستحقاق الربح الموزع بحيث يخصم منه قيمة هذا الربح تلافياً للهبوط التلقائي للسهم وإرباك المتداولين.
وجرت العادة في سوق الأسهم السعودية، أن يشهد سهم الشركة في اليوم التالي لأحقية توزيع الأرباح هبوطاً تلقائياً بنفس قيمة الربح الموزع، الأمر الذي يسبب إرباكا للمتداولين، وقيام البعض بالتخلص من أسهمه على افتراض أن هناك بيعا قويا لسهم الشركة الموزعة الأرباح، مما يؤدي إلى مزيد من البيع وهبوط السهم بشكل غير مبرر.
وهنا، أكد الدكتور فهد الحويماني، خبير الأسواق المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية :" على هيئة السوق المالية البدء بتغيير الطريقة المتبعة حالياً في توزيع الأرباح لما لها من تأثير سلبي على حركة سهم الشركة نفسها وعلى حركة مؤشر السوق وبقية المؤشرات، مشيراً إلى أن أساس المشكلة يكمن أنه في اليوم التالي لأحقية توزيع الأرباح فإن سهم الشركة يهبط تلقائياً بنفس قيمة الربح الموزع".
وأضاف :" بعد اجتماع الجمعية العامة وفي حالة كون الربح الموزع قدره ريال ونصف لشركة سعر سهمها عشرون ريالاً، فإن سهم الشركة في اليوم التالي سينخفض بمقدار ريال ونصف، أي بنسبة 7.5 في المئة، مما يربك كثير من المتداولين، خصوصاً إذا علمنا أن الأفراد في السوق السعودي يشكلون حوالي 90% من المتداولين، وهم أفراد تتفاوت معرفتهم بالسوق وآلية عمله، مما يجعل البعض منهم يتخلص من سهمه ظناً منه أن هناك بيعا قويا لسهم شركته، مما يؤدي إلى مزيد من البيع وهبوط السهم بشكل غير مبرر".
وتابع :" مما يضاعف من حجم المشكلة ان كثيرا من الشركات السعودية تمنح نسبة عالية من الربح الموزع، أكثر مما نراه في كثير من الأسهم الدولية، إضافة إلى أن الهبوط في سعر السهم ينعكس مباشرة على المؤشر العام للسوق وهبوطه بالتناسب مع مقدار الربح الموزع وحسب حجم الشركة في حساب المؤشر.
وقال ل "الرياض"، ان كثيرا من المتداولين يتبعون منهج التحليل الفني الذي لا يعتمد على البيانات المالية ولا يعلم عن توزيع الأرباح بتاتاً، وأن هؤلاء يتصرفون تبعاً لما يشاهدونه من حركة في سعر السهم، وبالتالي قد يبيعون أو يشترون بناء على حركة غير صحيحة نتيجة الطريقة السلبية التي يتم فيها رصد حركة السهم.
ولفت الدكتور الحويماني إلى إن هناك الكثير من المستثمرين ممن لديهم أوامر إيقاف للخسارة مبنية على نزول سعر السهم بنسبة معينة، حيث أن هناك متداولين يقررون الخروج يدوياً أو آلياً من السهم عندما ينخفض سعره بنسبة 12% أو أكثر من سعر الشراء، وبذلك قد يبيعون أسهمهم خطئاً في هذه الحالة.
واعتبر خبير الأسواق المالية، أن الحل لهذه الإشكالية متبع في كثير من الأسواق العالمية، وهو أن يتم تعديل سعر السهم في اليوم التالي لاستحقاق الربح الموزع بحيث يخصم منه قيمة الربح الموزع، مضيفاً :" إذا وزعت إحدى الشركات على سبيل المثال ريالا ونصف وأغلق سهمها عند عشرين ريالاً، تعامل في اليوم التالي وكأن سهمها قد أغلق عند 18.50 ريالا (أي عشرين ريالا ناقصا الربح الموزع). وأضاف :" هذا يعني أنه في اليوم التالي لو إن السهم كان يتداول عند 19 ريالا، فلا يظهر على أنه منخفض بمقدار ريال عن اليوم السابق (أي انخفاض بنسبة 5%) بل إنه في الواقع يكون مرتفعاً بمقدار نصف ريال، كما إن المؤشر العام لا يتأثر سلباً نتيجة ذلك، وهذا هو الشكل الطبيعي والمنطقي، لأن هذه الشركة الناجحة التي وزعت أرباحا عالية يجب أن لا تعامل وكأنها شركة خاسرة ينخفض سعر سهمها ويتأثر المؤشر العام سلباً بسببها، كذلك لا يظهر في الرسم البياني لهذه الشركة الناجحة انخفاض وهمي غير مبرر. وأشار الدكتور الحويماني، إلى أن طريقة تعديل السعر حسب ظروف الشركة المالية ليس جديداً على السوق السعودي حيث يتم العمل به في حالات كثيرة مثل رفع رأس المال وتقوم به تداول منذ سنوات، لذا فإن عملية تعديل سعر السهم نتيجة توزيع الأرباح التي لا تتم إلا مرة أو مرتين وفي حالات قليلة أربع مرات في السنة أمر يسير وبإمكان شركة تداول القيام به بسهولة، خاصة وأن الإعلان عن هذا التعديل يحدث قبل أكثر من شهر من حدوثه وله وقت محدد ومعلوم وهو نهاية اجتماع الجمعية العامة للشركة.