الاقتصاد السعودي وتصنيف «موديز»

*
مال الاقتصادية - السعودية
في خِضم منطقة ملتهبة تموج في صراعات وأزمات طاحنة وبعد أكثر من اسبوعين من بدء عاصفة حزمٍ مباركة, طالعتنا الأنباء بخبر وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف السعودية السيادي عند درجة ائتمانية عالية عند «Aa3» مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة وكانت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني الأخرى أعلنت مطلع الشهر الماضي تثبيت التصنيف السيادي للسعودية عند درجة ائتمانية عالية «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
بلا شك أن هذه الثقة الائتمانية العالمية هي نتيجة ثقة ومجهودات ومتابعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وهي بناء أمتدادي لما أنجز في عهد المغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما أن متابعة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز , لها دور كبير ايضا، حيث كوَنت الاستراتيجية (عكس الدورات الإقتصادية) بناء قاعدةٍ صلبة من الإحتياطيات المالية تقدر بحوالي 2.8 تريليون ريال سعودي وخفض لنسبة الدين العام لمستوى متدني جداً جداُ حيث قدَر بنهاية العام 2014م عند 44.3 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 1.6 % من الناتج الإجمالي المحلي مما يتيح للدولة خطوط دفاع وقوة ومرونة في التوسع وإمتصاص الصدمات على شكل (إنخفاض لإسعار النفط) أو (إنفاق عالي إستثنائي).
هذا العمل المشهود الذي نعيش نتائجه حالياً في ظروف عاصفة الحزم, يتطلب أيضا عمل مساند من الجهة الأخرى للاقتصاد والممثلة بالقطاع الخاص والشركات. فالحكومة في ظروف إقتصادية مريحة لا تحتاج من القطاع الخاص إلا التعاون في استمرار النمو الاقتصادي والإستقرار وما يتبعه من تعزيز للمستوى المعيشي للمواطن وفي ظل ظروف إستثنائية فإن الحكومة تحتاج للتاجر الوطني الذي يؤثِر مصلحة بلاده وأهله المواطنون على مصلحته الشخصية .
طالما سمعنا عن "الفرص في الازمات" وعن "تجار الحروب ", بلا شك أنهُ لا ضير في ذلك بلا ضرر للدولة والمواطن وحتى حدود معينة. لكن ما نحذر وندعو لتجنبه هو الإستغلال السيء للأزمات الإستثنائية ومحاولة التكسب الغير مشروع في حالات نقص المعروض وغيره من رفع للإسعار أو تجفيف للمعروض أو محاولةٍ كانت.
هذا هو الوقت المناسب لرد جميل الوطن والأرض التي لا طالما كانت كلها خير من بترول ومن زراعة ومن أراضي شهباء جرداء تدر ذهبً على مالكيها منذ عقود, أن التاجر الوطني هو الي يضحي هذه الفترة في تثبيت أو تقليل هامش ربحه مقابل الإستقرار المالي والإقتصادي في بلاده وهنا نتحدث بشكل خاص حول المناطق الحدودية والمدن الجنوبية القريبة من دولة اليمن الشقيقة وبشكل عام في كافة مدن المملكة الغالية.
المواطنة الحقيقية أيضاً تظهر في تعاملات المستثمرين في سوق الاسهم السعودي ومحاولة عدم الهلع والبيع بشكل هستيري بلا مبرر. هذا الوقت هو وقت الثقة بالوطن ومقدراته ومكوناته ودعمه في إستقراره ونموه.
الايام القادمة ستوضح وتفصح للمواطن السعودي عن التاجر الوطني /الشركة الوطنية ... وعن تجار الإستغلال والأزمات !
وكذلك عن المواطن الواثق القوي ... وعن المواطن الضعيف الانتهازي !
حفظ الله مملكتنا العظيمة وادام الله عزّها ورخاءها وحفظ قيادتنا المظفرة ان شاء الله ..
الحزم أبو العزم أبو الظفرات ...
والترك أبو الفرك أبو الحسرات ...
من أقول المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود..
*محلل مالي في شركة استشارات مالية عالمية