قوة الاحتياطات تثبت التصنيف السيادي للمملكة في مستوى AA3

أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن تصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية وصلت إلى «إيه إيه 3»، يؤكد على أن حجم الاحتياطيات والأصول الكبيرة عسكت القدرة على استيعاب المتغيرات الحالية بنفس الكفاءة السابقة إلى جانب قوة استقرار المملكة اقتصاديا وماليا.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أمس عن تثبيتها لتصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية «AA3» مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة «ستيبل آوتلوك».
وأشار النفيعي إلى أن التقرير أبرز استمرار قدرة المملكة المالية علي مجابهة مخاوف الائتمان بما يرد بقوة علي بعض المخاوف المرتبطة بانخفاض أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة؛ مضيفا يجب التأكيد على أن جودة الائتمان وحزم مؤسسة النقد أعطت قوة كبيرة لركن مهم من أركان الاقتصاد وهو القطاع المصرفي مع أهمية إيضاح توجه المملكة القوي نحو تنويع مصادر الدخل للموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يقلص مخاوف استمرار تراجع أسعار النفط خلال السنوات المقبلة ويحافظ علي القدرة المالية والاقتصادية للمملكة ويزيد فعليا من مستويات النمو.
تقرير «موديز» جاء بعد إعلان مماثل مطلع الشهر الماضي من وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية تبلغ «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة في ظل دعم وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية تصريحا لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف حول هذا التقرير، أوضح فيه أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، مؤكدا أن ذلك نتاج للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله.
كما نقلت «واس» تصريحا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، قال فيه تثبيت وكالتي موديز وفيتش لتصنيف المملكة السيادي عند هذه المستويات العالية يؤكد نجاح سياسة المملكة الاقتصادية الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة، ومتانة المؤسسات المالية.
وأشار إلى أن تقرير فيتش يثني على الجهود الرقابية على النظام المصرفي في المملكة الذي صنفه التقرير كرابع أقوى نظام مصرفي في العالم، وهذا يؤكد على قوة المراكز المالية للمصارف السعودية وقدرتها على تحقيق الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.