نظرات في التخلف الاقتصادي

د. صالح السلطان
الاقتصادية - السعودية
اقتصاد الدولة الفلانية متخلف، ماذا يعني ذلك؟
ليس هناك تعريف متفق عليه، ولكن جوهر التخلف في حكم المتفق عليه، ويعرف هذا الجوهر بعد فهم التعاريف.
أحد التعاريف أن التخلف الاقتصادي يعني الفشل في تشغيل أو توظيف وسائل الإنتاج لأسباب، وقيل التخلف في الأداء الاقتصادي، مقارنة بالدول المتقدمة اقتصاديا، وقيل تفشي الفقر. ويلحظ أن الأول ينتج الثاني أو يتضمنه، والثاني ينتج الثالث بمعنى أن سوء الأداء الاقتصادي ترجمة للفشل في تشغيل عناصر الإنتاج، وسوء الأداء هذا يعمل على تفشي الفقر.
تفشي الفقر طبعا غير وجوده، إذ في حكم المتعذر القضاء على الفقر كليا.
لكن من المهم التنبيه على أمر. قد يختفي عارض الفشل في التشغيل لطارئ يخفيه، كوفرة ثروة طبيعية، تختفي وراءها قوة أهمية حسن توظيف الموارد. وهنا يكون التخلف مستترا، أو يتطلب تعديلا في التعاريف، بحيث يضاف الفشل في تشغيل أو توظيف وسائل الإنتاج ذاتيا، أي فشل تشغيلها بذاتها. ومن ثم قد لا يتفشى الفقر، رغم سوء توظيف الموارد، لسبب خارجي.
انتشر استخدام التخلف الاقتصادي وكلمات أخرى ذات صلة مثل التنمية انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية. فقد كان يتوهم من قبل أن الرأسمالية بذاتها تجلب التنمية. ولكن تبين أن تحقق الرأسمالية لا يعني بالضرورة تحقق التنمية.
ويقاس التخلف كميا بمؤشرات سهل قياسها كانخفاض متوسط الدخل ونحو ذلك. والسبب أن تحديدها بطريقة غير كمية صعب بل معقد. ورغم ذلك لا تخلو المؤشرات الكمية من عيوب.
ومن المهم ألا يدخلنا التأمل في التخلف في حلقة مفرغة مثل تفسير التخلف بعوامل مؤدية للتخلف، كتفسير التخلف بانخفاض الإنفاق الاستثماري. وتفسير هذا الانخفاض بانخفاض الدخل، وتفسير هذا الانخفاض الأخير بالتخلف. أي أننا ندور في حلقة مفرغة في التفسير. والأصلح أن يفسر التخلف بعوامل تسهم في استمرار حدته لذاتها، وينتج منها عوامل هي بذاتها جزء من التخلف.
المدارس في فهم مسببات التخلف كثيرة. منها ما يرتكز على التفسير الاجتماعي. هم يرون أن البنية الاجتماعية هي السبب الأول في نشوء واستمرار واقعة أو حادثة التخلف. ويقصد بالتفسير الاجتماعي بناء واسع يدخل فيه طرق التفكير وبنية العادات الغالبة في المجتمع المؤثرة سلبا أو إيجابا في الأداء الاقتصادي.
وهناك مدرسة تعتمد على المراحل التاريخية، أي أن المجتمعات تمر بمراحل تنتقل فيها من درجة أداء اقتصادي إلى أداء أعلى. ولا أرى أن الشواهد تؤيد هذه المدرسة.
هناك من يحب فكرة تشبه المؤامرة يرى أن البنية الاقتصادية الدولية تسهم في إبقاء الدول المتقدمة على حالها وتسهم في بقاء الفقيرة على حالها. وكأن التنمية الاقتصادية لابد بذاتها أن تكون على حساب الدول المتقدمة اقتصاديا. ولست ممن يؤمن بهذا التفسير، بل أراه يدخل في عقلية التبرير للفشل. وما أكثر الذين يبررون إخفاقاتهم، برميها على الغير.
للاقتصادي سمير أمين نظرية قبل عشرات السنين تستند إلى فكرة "التخصص غير المتكافئ". ترى هذه النظرية أن الظروف لها دور، وفي هذا ترى هذه النظرية أن الرأسمالية أو تحديدا الدول الصناعية الغربية، التي تطورت في وقت مبكر حققت سبقا هائلا في الإنتاجية مدة ظلت فيها الأجور متدنية، وعندما بدأت الأجور ترتفع، كانت تلك الدول التي سماها بالمركز قد حققت سبقا في مجال الإنتاجية ظل كافيا لتحقيق تكاليف أقل في معظم القطاعات الصناعية، وأن الأجور، التي صارت تزيد بالتوازي مع الإنتاجية، ولدت انحدارا في معدل الربح لم يكن من الممكن التعويض عنه إلا عن طريق زيادة الاستغلال في دول غير المركز. ويترتب على ذلك أن الانفكاك عما أسمته النظام الرأسمالي العالمي مطلب لتحقيق التنمية.
لا أرى صحة هذه النظرية، بل أراها تدخل في دائرة التبرير، وشرح هذه النقطة يطول.
يلحظ أن ما يسمى بالدول الصاعدة اقتصاديا خاصة في شرق وجنوب شرق آسيا، ككوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة. تلك الدول استطاعت فك ارتباطها بما يسمى دول المركز، من دون أن ينتج عن ذلك نظام غير رأسمالي ولا انفكاك عن النظام الرأسمالي العالمي، وذلك على عكس ما كان يعتقده المؤمنون بنظرية سمير أمين، أنصار مدرسة التبعية، التي تركز على العوامل الخارجية.
أرى أن العوامل الداخلية هي الأهم في تفسير التخلف أو التقدم الاقتصادي. يقف على رأس هذه العوامل الداخلية سيادة الثقافة المشجعة بذاتها على استمرار التخلف الاقتصادي. من علامات هذه الثقافة مدح الاتكالية وتدني قيمة الاجتهاد والعمل وتقليل أهمية الحافز لكسب المال، ورفع قيمة خصال أخرى.
نصوص الكتاب تدعم وجهة نظر من يفسرون التخلف نتيجة عوامل داخلية أو أنها الأهم. لا يقبل الله سبحانه في الآخرة الاحتجاج القائم على تبرير النفس.
ما وضعنا فيما ذكر؟
للحديث تكملة.