خطر الإنفاق!!

انتظرت حتى تهدأ عاصفة التحليل المالي والاقتصادي التي رافقت إعلان ميزانية العام الماضي وموازنة العام الحالي. إن موازنة عام 2015 قابلة للتحقيق إلى حد ما واعتماداً على سلوك سوق النفط هذه السنة، حيث إن نفقات الموازنة المعلنة البالغة 860 مليار ريال مقابل العوائد المتوقعة البالغة 715 مليار ريال.
في الحقيقة، تمتلك المملكة وسادة وقاية في المالية العامة لدعم سياسات مواجهة التقلبات المتكررة في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن الانخفاض في أسعار النفط يسلط الضوء على حساسية الاقتصاد لأسعار النفط على المدى الطويل.
ينبغي تطبيق الانضباط في المالية العامة على مدى فترات متتالية، وسوف يكون من المهم تماما مراقبة مستوى الإنفاق الزائد عن المقدّر في المرحلة المقبلة، وذلك كمؤشر مفيد على الانضباط في الميزانية. لاحظ أن الإنفاق الزائد عن المقرر بلغ ما نسبته 25 بالمائة خلال العقد الماضي!!.
اعتباراً من المرحلة الحالية، يجب أن يصبح إنفاق الدولة أكثر كفاءة، وفي الوقت نفسه يعمل على إطالة كثير من المشاريع الرأسمالية للدولة على مدى عدة سنوات مع إعادة ترتيب أولويات مصادر تمويلها (حتى وإن تم رصد المبالغ اللازمة لها)، من خلال إشراك القطاع الخاص وتفعيل نظام البناء والتشغيل ثم الإعادة، وأيضاً مراجعة تاريخ الانتهاء من هذه المشاريع. المشاريع الرأسمالية ذات القيمة الاستراتيجية للدولة، لا يمكن أن تكتمل خلال سنتين أو ثلاث سنوات، ستتأثر نوعية المشاريع وكفاءة الإنفاق إذا كان لا بد من إنجاز كل شيء خلال فترات زمنية قصيرة.
إذا فإن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها في الوقت الراهن تطبيق الانضباط في المالية العامة، إذ إن سياسة المبالغة في الإنفاق التي ميّزت السياسة المالية العامة منذ عام 2003 ينبغي أن تنتهي فوراً. ومن خلال الإهمال في إدارة الإنفاق، فإننا نضر أجيال المستقبل أكثر مما ننفعها.
ويعتبر التنويع في الاقتصاد ومصادر الدخل أيضا من الأمور التي تحتل أهمية قصوى في المرحلة المقبلة. تركز استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرسمية طويلة المدى في المملكة على أهمية التنويع الاقتصادي ولم نفلح إلى كتابة هذه الأسطر، على الأقل.
أسعار النفط المتدنية يلزمها المزيد من المدخرات على المدى الطويل، لكن الاستثمار يمكنه المساعدة في النهاية في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات. تواصل الحكومة اتخاذ خطوات التحول للابتعاد عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية، ونحو اقتصاد غير نفطي يكون مدفوعا بنمو الإنتاجية من خلاله يعالج مسألة التوظيف.
تشكّل رواتب وبدلات الموظفين في القطاع العام الجزء الأكبر من الميزانية بحوالي 37 بالمائة ما يعادل 54 بالمائة من المصروفات التشغيلية. وبالتالي ليس من الحصافة زيادة التوظيف في القطاع العام المتشبع أكثر من اللازم. ويحاول البعض التقليل من هذا البند في الميزانية، إلا أن مقدار الرواتب التي تُدفع اليوم للقطاع العام قريبة جداً من كامل الميزانية السعودية لعام 2005.
لا يمكن أن ترتفع الرواتب الحكومية، إلا إذا ارتفعت الإنتاجية. لذا فإن جميع الجهات الحكومية بلا استثناء وجميع المسؤولين- كائناً من كان- مطالبون بالعمل معاً في سبيل تحقيق الكفاءة في التوظيف وربط العلاوات السنوية والترقيات بالإنتاجية، مع استحداث مؤشرات رئيسة لتقييم أداء الموظف الحكومي، ولا بد أن تكون هناك مراجعة جذرية لجميع العاملين في القطاع العام، واستبدال الموظفين من ذوي الإنتاجية المتدنية في المناصب الاستراتيجية بموظفين من ذوي الإنتاجية الأعلى.
وفقا لتوقعاتنا، سوف يصل إجمالي الإنفاق لعام 2015 إلى 1.012 تريليون ريال، بزيادة بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالميزانية المعلنة. هناك حوالي 374 مليار ريال، أو 37 بالمائة من مجموع الإنفاق، نتوقع أن يتم تخصيصها لبند الرواتب والأجور. وهذا يعني أن فاتورة الأجور سوف ترتفع بنسبة 7.6 بالمائة عن مستوى عام 2014، ليس بسبب زيادة في القوى العاملة، ولكن بسبب العلاوة السنوية التي يتم دفعها وفقا للتقويم الهجري.
إن السياسة المالية العامة، هي أمانة عند رب العالمين. لذا ينبغي تبنّي سياسات أكثر انضباطاً في مجال الإنفاق من الآن.