العقار.. بين العرض والطلب

مكة أون لاين - السعودية
العقار! ذلك الموضوع الشاغل للجميع، فامتلاك مسكن ومأوى هو من أهم الأشياء المؤرقة لأي إنسان في الحياة، لأن العيش لا يهنأ بدون مكان آمن تأوي إليه بنهاية يومك، ومنزل تجد فيه راحتك بين أسرتك وأهلك.
واجهت كثير من الدول مشاكل في الإسكان ورغم كل معوقاتها وصعوباتها فإنها تجاوزتها وحلتها بالتفكير السليم والعزيمة القوية حرصا منها على عدم تأثر هذا الحق الذي يعتبر من أهم وأبسط حقوق المواطنين.
ولدينا في المملكة يعتبر ملف الإسكان من أهم الملفات والقضايا التي دأبت الدولة على علاجها بشكل قاطع رغم حساسية الموضوع.
تفسير الموضوع من الناحية الاقتصادية بسيط جدا، فصحيح أن لدينا أراضي شاسعة، ولكن المطور منها والقابل للسكن محدود جدا ويسيطر عليه عدد محدود من المالكين، وفي المقابل لدينا انفجار سكاني رهيب ساهم في ارتفاع الطلب على كل أنواع العقارات بشكل كبير مع إنفاق مرتفع من الدولة ساهم بإيجاد سيولة مرتفعة أنتجت قوة شرائية عالية.
فمع تطبيق أبسط قواعد الاقتصاد وهي قاعدة العرض والطلب نجد أن العرض محدود جدا والطلب عال جدا كما تشير إحدى الدراسات لحاجة المملكة إلى 633,000 وحدة سكنية خلال الفترة من 1435 إلى 1440 وأيضا إلى 710,000 وحدة سكنية أخرى خلال الفترة من 1440 إلى 1445 هجري.
لا نستطيع السيطرة على الطلب ولا نسعى لذلك أصلا فالنمو السكاني مفيد للاقتصاد إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح لدفع عجلة التنمية.
لذلك يبقى الحل الوحيد في الطرف الثاني من المعادلة وهو زيادة المعروض، وقد قامت الدولة بالعديد من المشاريع الإسكانية كان آخرها اعتماد بناء 500,000 وحدة سكنية في مختلف المناطق ولكن ذلك لم يكن كافيا لكبح جماح ارتفاع الأسعار لأن الطلب ما زال أكبر من ذلك بكثير.
واستمرت الدولة في توزيع المنح بشكل متواصل ولكن معظمها يقع خارج النطاق العمراني الحالي، أيضا تم منع البنوك من تمويل أكثر من 70% من قيمة أي عقار، وهي وإن كانت خطوة مهمة إلا أنها لم تساعد في خفض أسعار العقارات لأنها أثرت في الطلب فقط فمبيعات البنوك للتمويل العقاري انهارت ولكن ما زال ملاك العقارات محدودين فيسهل أن يسيطروا على الأسعار برفض البيع إلا بالسعر المناسب لهم.
لذلك اعتبر البعض أن القرار كان لحماية البنوك من أي انهيار محتمل.
مؤخرا صدر القرار الأخير المنتظر بفرض رسوم على الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني؛ لكسر الاحتكار الحاصل في سوق العقار بدفع ملاكها إما لاستثمارها أو بيعها، وفي كلتا الحالتين الهدف هو زيادة المعروض مره أخرى.
هذا هو طرف المعادلة الذي يجب التركيز عليه فالعرض لا يمكن أن يزيد بدون كسر الاحتكار الذي أضر البلاد والعباد.