«أزمة» العقار مستمرة... والضغط على «كبار الملاك» بالبيع الحل

تنطلق غداً فعاليات المعرض السعودي الدولي ال11 للبناء والإنشاء (BUILDEX 2009) في مركز معارض الظهران الدولية في المنطقة الشرقية، بمشاركة اكثر من 200 شركة محلية ودولية متخصصة بقطاع البناء والإنشاء، هذا المعرض يقام في أسوأ الظروف بالنسبة إلى العقار في العالم، على رغم إصرار العقاريين والمطورين السعوديين على قولهم اننا لم نتأثر بهذه الأزمة.
ويرى اقتصاديون أن الأزمة الاقتصادية في العالم كانت انطلاقتها من العقار، ثم انسحبت على كل شيء، ومع ذلك يوجد من يدعي أن العقار في المملكة لم يتأثر، وأنها مقبلة على طفرات كبيرة، يقول الاقتصادي نظير العبدالله ان الحقيقة التي يعلمها الجميع أن العقار في المملكة دخل منذ نحو 5 سنوات في مرحلة سبات لأسباب كثيرة، في مقدمها موجات تلاعب في الأسعار قادت السوق إلى ارتفاعات كبيرة، ومبالغات لا يمكن تصورها، دعمها شح في المخططات المتكاملة.
ويضيف ان العقاريين ينظرون إلى الأراضي على أنها تجارة تشبه تجارة الأقمشة أو المواد الغذائية، وفي أحسن الظروف تشبه الذهب، وفق القاعدة الألماسية لديهم بأن «العقار يمرض ولا يموت»، وهذه النظرة القاصرة تجعل من العقار وهو أحد الضرورات الأساسية في حياة الإنسان وتؤسس لاستقراره، مرهوناً بطمع وجشع العقاريين، وسلعة يتم استغلالها لتحقيق أرباح طائلة.
ويشير إلى أن وجود مساحات كبيرة من الأراضي في أيدي مجموعة من التجار الذين لا يرون ضيرا في تجميدها لسنوات حتى تصل إلى السعر الذي يرضي جشعهم، يتسبب وجودها في مشكلات لدى البلديات، كما أنه يحد من النمو العمراني للبلاد ويدفع بالأسعار إلى الارتفاع، وهو مشابه إلى حد كبير بعمليات الاحتكار التي يعاقب عليها القانون، لذلك نحن بحاجة إلى التفاتة من وزارة التجارة إلى هذا الأمر.
من جانبه، قال العقاري محمد الفرج ان حركة العقار تزداد ركوداً، وهي خلال الشهرين الماضيين أكثر سوءاً من العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر حتى العام المقبل وستظل الأسعار في انخفاض، إلى أن نصل إلى مرحلة تنفيذ القسم الأكبر من المشاريع الحكومية، عندها سيقل الطلب على المواد، وسيرى قطاع البناء نفسه أمام طلب محدود، سيدفعه إلى خفض الأسعار.
وأضاف ان الوصول إلى نقطة الصعود في مؤشر السوق العقارية السعودية لاتزال غامضة، ولا يمكن تحديدها، لأنها مرتبطة بعدد كبير من العوامل، قسم منها متعلق بالحكومة، وقسم منها متعلق بالناس، وقسم متعلق بالاقتصاد المحلي والعالمي، وهذه متقاطعة ويصعب تحليلها في ظل الوضع الحالي.
وأشار الفرج إلى أن من بين المحفزات إقرار نظام الرهن العقاري، وإقرار نظام الرسوم الضرائبية للأراضي البيضاء التي لا ينوي ملاكها اعمارها، وإقرار نظام تحديد سقف الإيجار، ودفع الحكومة كبار الملاك إلى بيع عقاراتهم التي في داخل المدن، أو التي في الأطراف القريبة. مؤكداً أن إحجام المواطنين عن شراء العقار بسبب تضخمه، وبسبب تعلق الآلاف منهم في سوق الأسهم، وضعف الإقراض في البنوك. سيدفع بالأسعار إلى الانخفاض.
ويرى العقاري عبدالله الدوسري أن بقاء تعثر العشرات من المساهمات العقارية وعدم قيام ملاك العقار في المنطقة الشرقية ببيع مخططاتهم العقارية، والمشكلة المزمنة التي تواجهها الأمانة مع المنح، جعل الأراضي تحافظ على أسعارها المرتفعة على رغم نقص السيولة الحادة، والانهيارات المتتالية في سوق الأسهم، الذي يعترف العقاريون بتأثيرها الكبير على سوق العقار.
وأضاف أن ارتفاع أسعار مواد البناء خصوصاً الحديد والاسمنت في الفترة الماضية زاد من مشكلة العقار والبناء، وألقى بظلاله على حركة النمو العمراني في عموم المملكة التي تباطأت بشكل كبير جداً خلال السنوات الماضية.
مشيراً إلى أن عمليات بناء الفلل لم تتوقف إلا أنها أصبحت محدودة بفئة القادرين، حتى ان الطبقة المتوسطة التي يعول عليها في السابق في تحريك السوق أصبحت لا تستطيع شراء الأراضي في المخططات التي طرحت خلال السنوات الخمس الماضية باعتبار أن المطورين استهدفوا شريحة الطبقة الأولى، من خلال مواقع المخططات، والكلفة العالية التي وضعت في البنية التحتية.
وأوضح أن النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب نحو 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، يجعل المشكلة العقارية تدخل حيز الخطر، فهي من جانب عامل مثبط للاقتصاد، وفي الوقت نفسه عامل محفز للأزمات الاجتماعية والأمنية، لذلك تعتبر مشكلة الإسكان من المشكلات القومية، التي تستدعي تدخل الدولة لمواجهتها.