رسوم الأراضي .. مرحلة جديدة من التشريعات لتعزيز التنمية

د.صلاح بن فهد الشلهوب
الاقتصادية - السعودية
قرار طالما انتظره كثير من المواطنين لفك احتكار الأراضي البيضاء التي تشكل داخل المدن الرئيسة نسبة أكبر من الأراضي المستغلة في ظل حرمان معظم سكان المدن من الحصول على قطعة أرض لبناء منزل يؤويه وأسرته، خصوصا أنه وفي الفترة الأخيرة التي زادت فيها مخصصات صندوق التنمية العقاري لتمكن المتقدمين من الحصول على القرض المخصص للسكن في وقت أسرع، لكن حصول المواطن على قرض وهو لا يملك أرضا أصبح عديم الفائدة، خصوصا أن الأراضي السكنية بلغت أسعارا يمكن أن توصف بأنها فلكية عطفا على إمكانات المواطن، فتكلفة البناء أصبحت أقل من قيمة الأرض وهذه معادلة غير مقبولة في ظل وجود مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة في المملكة خصوصا في المدن الرئيسة، بل انتقلت هذه العدوى إلى المدن الصغيرة، حيث يجد رجل الأعمال أن أفضل خيار لتنمية ثروته دون جهد يذكر هو أن يشتري أرضا دون أن يتصرف فيها وستحقق له من العوائد أضعاف ما كان يؤمل من أي نشاط تجاري آخر.
الحقيقة أنه رغم أهمية هذا القرار في توفير فرص السكن للأفراد، إلا أن له آثارا إيجابية أخرى في تحقيق تنمية للمجتمع، وتوجه للثروة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية بدلا من تكديس الأموال الطائلة في الأراضي في تعطيل حقيقي للتنمية، نحن نعلم أن المملكة ومنذ فترة ليست بالقصيرة بذلت جهودا كبيرة للارتقاء بمكانتها الاقتصادية عالميا وتوفير فرص للاستثمار الأجنبي بما يمكنها من تعزيز القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص العمل النوعي للمواطنين، إضافة إلى جعلها وجهة مفضلة للاستثمارات في المنطقة خصوصا الصناعية ولكن مثل هذه الجهود تصطدم بعضها بعوائق ومنها تكلفة الحصول على أراض خصوصا في داخل النطاق العمراني، إذ إن ملاك الأراضي دائما ما يطمعون في عوائد أكبر ولا يوجد ما يضطرهم إلى بيع تلك الأراضي لأنها كما يقال "الأرض لا تأكل ولا تشرب" فعدم وجود تكلفة في استمرار تملك رجل الأعمال للأرض، وعدم وجود حاجة إليه لبيع تلك الأرض، وعدم رغبته في استثمار ماله في قطاعات إنتاجية يجعل استبقاء الأرض بالنسبة له أمرا مفضلا بدلا من بيعها وتعريض نفسه لمخاطر الاستثمار أو الانخفاض الطبيعي لقيمة النقد. كما أن هذا القرار سيخفف العبء على القطاعات الخدمية التي تضطر إلى إيصال الخدمات إلى مناطق بعيدة لحاجة المواطنين رغم وجود مناطق شاسعة من الأراضي غير المستغلة.
من الأمور التي ستجد انفراجا بسبب هذا القرار - والله أعلم - إمكانية توفير أراض للقطاعات الحكومية والخدمات، حيث الفترة الماضية شهدت تخصيص ميزانيات لكثير من الخدمات لقطاعات التعليم من المدارس، والصحة لبناء المستشفيات، ولكن لم يتم إنشاء أو البدء في بعضها بسبب عدم توافر الأراضي أو التكلفة الباهظة لها، فبعد هذا القرار فإنه من المتوقع أن تتوافر فرص أكبر لهذه القطاعات لتوفير الأراضي بما يمكنها من البدء في المشاريع الخدمية. كما أن هذا القرار من شأنه تشجيع الأفراد على استثمار هذه الأموال في قطاعات إنتاجية مثل البناء واستغلال تلك الأراضي في مشاريع تنموية، أو تحويل استثماراتهم إلى مشاريع صناعية خصوصا أن الوضع الاقتصادي في المملكة اليوم مشجع للاستثمار، وعزوف المواطن عن هذه الفرص سيجعلها فرصة سهلة مواتية للشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة دون وجود منافس.
من المهم في هذه المرحلة العمل على آليات ذات كفاءة كما وجه به مجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهذه الآليات من شأنها ضبط مسألة أي إجراءات يمكن أن توجه ملاك الأراضي البيضاء لاتخاذ خطوات تمنع تحقيق هذا القرار مقصده، أو يكون فيها نوع من الإجحاف على ملاك الأراضي، أو قد يتسبب في فقدان رؤوس الأموال التي قد تلجأ إلى أن تغادر إلى بلدان أخرى في ظل سعي المملكة لاستقطاب الاستثمارات، وهذا يجعل من المناسب التفكير في آليات تشجع ملاك الأراضي على استثمار أراضيهم وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية مثل تطوير الأراضي إلى وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من خلال عمل مشترك بين رجال الأعمال ووزارة الإسكان، ومن الممكن تشجيع ملاك الأراضي أيضا على استثمار أراضيهم التجارية بصورة أمثل لتشجيع استقطاب الاستثمارات المالية السياحية والصناعية. كما أنه من المهم تحديد نوع التطوير للأراضي الذي يجعلها مستثناة من الرسوم، حيث إن البعض يمكن أن يحدث عليها تغييرا لا يمكن المجتمع من الاستفادة منها بغرض إعفائه من تلك الرسوم.
فالخلاصة أن موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيلاحظ أثره ليس فقط على انفراج أزمة توافر الأراضي بغرض السكن، بل ستجد القطاعات الخدمية والاستثمارية والتجارية انفراجا لكثير من مشاريعها وبرامجها التنموية للمجتمع، وسيبقى أن العناية بالآليات ستكون لها الأثر في الاستفادة المثلى من القرار، كما أنه من المقترح تشجيع ملاك الأراضي على استغلال أراضيهم منعا لتحويل أموالهم للاستثمار خارج البلاد.