مشكلة الصناعة السعودية ليست في التمويل

الاقتصادية - السعودية
جاءت نتائج دراسة حديثة لصندوق التنمية الصناعية عن المشاريع الصغيرة صادمة إلى حد ما، وكما يبدو فإن هناك مشكلة رئيسة في الاقتصاد السعودي حول تعريف ماهية المشاريع الصغيرة وكيف تصنف، وكيف يعرف الشباب أن مشروعا صناعيا صغيرا يمكنه الحصول على تمويل يصل إلى عشرة ملايين ريال، ولهذا نحن ندور في حلقة مفرغة. فوفقا للدراسة فقد كان الصندوق سخيا جدا مع ما سماه المشاريع الصغيرة، حيث قدم أكثر من 50 في المائة من القروض الصناعية لتلك الفئة من المشاريع. وهذه نسبة رائعة جدا، إن لم تلك ممتازة إلى حد بعيد، وإمعانا في التسهيل فقد قدم الصندوق هذه القروض لهذه المشاريع الصغيرة وفقا للدراسة دون الحاجة إلى دراسة جدوى، وإنما يكتفي بالطلب ولم تخضع للتقييم المبدئي. وكل هذا يضاف إلى إنجازات الصندوق ولا شك. لكن مع مناقشة حجم القروض فإننا نتساءل فعلا: هل هذا هو تصنيف المشاريع الصغيرة فعلا؟ مرة أخرى، ووفقا للدراسة فإن 55 في المائة من عدد قروض الصندوق منحت لمصلحة المشاريع الصغيرة، منها 79 مشروعا العام الماضي 2014 فقط بقيمة 584 مليون ريال، أي أن نصيب المشروع الصغير الواحد قد بلغ 7.4 مليون ريال.
وفي الإجمالي، فقد منح الصندوق حتى العام الماضي 2014 قروضا ل 3724 مشروعا، وبلغ حجم القروض 116.1 مليار ريال. وبينما بلغ حجم القروض الصغيرة 2085 قرضا صغيرا حصلت على أكثر من تسعة مليارات ريال بما يمثل 8 في المائة من إجمالي التمويل، بلغ عدد المشاريع المتوسطة 1409 مشاريع حصلت على 34 في المائة، والمشاريع الكبيرة 187 مشروعا حصلت على 35 في المائة من إجمالي القروض، بينما هناك القروض الضخمة التي بلغ عددها 43 مشروعا تمثل 23 في المائة من حجم التمويل.
ومن خلال تتبع الدراسة نجدها تقفز بين كلمتي قرض صغير ومشروع صغير، والفرق بينهما كبير جدا. فالصندوق إذا لا يصنف المشاريع، بل يصنف القرض، وهذا قد يشير إلى احتمال حصول مستثمرين كبار على تمويل لمشاريع صغيرة. فقد صنفت الدراسة المشاريع بحسب قروضها إلى مشاريع صغيرة يقل تمويلها عن عشرة ملايين ريال، ومشاريع متوسطة يراوح تمويلها بين 10 و100 مليون ريال، والكبيرة التي تراوح ما بين 100 و400 مليون ريال، والضخمة التي تزيد على 400 مليون ريال، وتأكيدا لهذه النتيجة، فقد أشارت الدراسة إلى أن المشاريع الصناعية الصغيرة هي التي لا تزيد تكلفتها الإجمالية على 20 مليون ريال، كما لا تزيد القروض المقدمة لها على عشرة ملايين ريال في المدن الرئيسة أو المناطق الواعدة.
للحقيقة فإن تصنيف الصندوق للمشاريع الصغيرة بحسب حجم القرض، هو تصنيف محفز جدا للشباب وإن كان مقلقا للاقتصاد، فالتصنيف ليس بحسب حجم الأعمال مثلا أو عدد الموظفين ونوعية المشروع كما في كثير من الدراسات التي ترى المشروع الصغير مثلا هو الذي يعمل فيه أقل من تسعة عمال. والمشكلة تظهر في أن من يصنف مشروعه صغيرا بحسب مقاييس الأعمال، يعتقد أنه لا يحق له التقدم للحصول على قرض بقيمة عشرة ملايين ريال من صندوق التنمية الصناعية، بينما الصندوق يقدم له مثل هذه القروض فعلا، ولا يطلب منه حتى دراسة للجدوى. فالدراسة تضع بين أيدينا أسئلة مهمة جدا الآن إذا كانت هذه هي الحال في تصنيف المشاريع الصغيرة عند الصندوق، وبافتراض أن الجميع يعرفون ذلك فما الذي يؤخر اندفاع الشباب السعودي نحو عالم الصناعة، فهل تغيب هذه المعلومات عنهم بينما نعتقد أنها متوافرة؟ هل هناك مشكلة وعي بهذه الموضوعات؟ لماذا يسأل الشباب دائما عن حافز، بينما هناك حوافز لا حدود لها في الاقتصاد السعودي؟
لذلك نحتاج من مجلس الشورى أو الوزراء وبشكل عاجل إلى تعريف أو تصنيف محدد لما يسمى مشروعا صغيرا. حتى إذا أعلنت أي جهة عن دعم للمشاريع الصغيرة تبين من يستحق، خاصة من صغار الصناعيين، وحتى لا يصبح التمويل دولة بين كبارهم فقط. وبعد دراسة الصندوق فإنه من المؤكد أن مشكلة الصناعة في المملكة لا تكمن في التمويل، بل هناك مشكلة أخرى عند وزارة أخرى أو في خطة استراتيجية غائبة من أجل بناء الصناعة في المملكة.