قطاع أنصاف الشركات

مال الاقتصادية - السعودية
بدأ التوسع في هذا النشاط عام 2007م بعد أن كان مكون من شركة واحدة ومملوكة بنسبة 50% للدولة، واليوم خمس وثلاثون شركة الأغلبية منها أنصاف شركات.
أنه قطاع التأمين الذي لا يختلف اثنان على ضرورة التوسع فيه كنشاط وليس قطاع في سوق الأسهم، فأن الحاجة اليه كنشاط تزداد يوما بعد يوم، وكانت شركة واحدة تستحوذ على النشاط ودون منافسة وهو ما دعي الى هذا التوسع ولكن تم اختيار الطريق الخطاء والذي يُدفع ثمنه الى اليوم خسائر بالجملة وشركات موقفة ورفع رئس المال لتجنب الخسائر وغيره.
كما وأن ما جرى من طرح وتداول هذه الشركات وهي تحت التأسيس هو سبب رئيسي لما يجري لهذ القطاع من خسائر متراكمة أكلت أموال المؤسسين والمكتتبين.
وما تم من البنوك السعودية بإنشاء شركة تأمين وطرحها وادراجها في هذا القطاع أمر غير مقبول كون المنافسة غير عادلة مستقبلا كما جرى سابقا في شركات الوساطة المالية التي أنشأتها البنوك ومن ثم التأمين واليوم شركات التقسيط ولكن الفرق هنا ان شركات التامين تم طرحها وادراجها.
أن الذي جرى هو محاولة لجعل قطاع التأمين جزء من التاجر سواء بنك أو مستثمر فلا غرابة أن تأسس الشركات الصحية في الفترة القادمة شركات تأمين كما فعل بعض وكلاء السيارات بإنشاء شركة تأمين وطرحها وأدراجها في السوق.
الغرابة في هذا الموضوع أن تسأل عن سبب أن 40% من الشركات الخمس وثلاثون سجلت خسائر في العام 2014م, أو أن تسأل عن سبب تجاوز خسائر هذه الشركات الصغير مبلغ ال 400 مليون ريال عن العام الماضي, أو أن تسأل عن سبب أن خمس شركات في هذه الأيام وضع بجانبها العلامة الصفراء وذلك لخسارتها من خمسين الى خمس وسبعون في المئة من رأس المال ,أو أن تسأل عن سبب أن شركتين من هذ القطاع موقفة عن التداول ,أو أن تسأل عن عدد الشركات التي في القطاع وتم رفع رأس مالها لتجنب الخسائر في رأس المال أو التي تم الموافقة عليها لرفع رأس المال لنفس الغرض, أنها أنصاف شركات تم طرح جزء منها وتم أدراجها في السوق والمستقبل شبه مظلم لها.