سعودة التدريب

الاقتصادية - السعودية
طلب مني أحد المهندسين الشباب وهو يحمل شهادات في مجالات مختلفة، وهو احترافي في أكثر من مهارة، أن أساعده على التعاون مع أحد المراكز التدريبية. شكرت الزميل على ثقته، وبدل أن أعينه، بادرته بالشكوى من تلك المراكز والشركات الجائرة.
الهدف الرئيس لأغلب المراكز هو الربحية، ولا مانع من أن يكون هذا هو المحرك الأساس للدخول في مجال التدريب، لكن من يُرد أن يقدم الخدمة باحترافية يواجه صعوبات.
أولى هذه الصعوبات هي ثقة الإدارات المستفيدة بقدرات المدرب السعودي. قادني إلى هذه النتيجة مطالبة مسؤولي التدريب بالمدربين من ذوي العيون الزرقاء. يحبذون كذلك أن تكون هذه الدورات في بلاد "زرق العيون". هذه العقدة لم نستطع أن نتجاوزها برغم إثباتات كثيرة أن لون العينين أو البشرة قد يكون خادعا.
تأتي قضية البحث عن الدورة في الخارج بغض النظر عن محتواها ومخرجاتها كعائق آخر يدفع بالشركات لتوقيع العقود مع مدربين، إما من الدولة نفسها وإما من النوعية التي لا تحمل كفاءة أو خبرة يمكن أن يستفيد منها المتدربون، فيخرج الجميع بثلاثة أيام تدريب مقابل كل عشرة أيام معتمدة، وحصيلة تعادل "صفر" في الغالب.
تلكم هي نتيجة حتمية لعدم اختبار الحاصلين على الدورة أو الاستفادة من علمهم الجديد بنشره داخل المنظومة. هذه الأخيرة مشكلة لا بد أن تتعامل معها كل الجهات التي تبحث عن التدريب الفاعل، فلا بأس أن يكون التدريب في أي مكان، المهم أن تكون المخرجات مفيدة في مجال العمل.
الصعوبة الأهم التي يعانيها أغلب المدربين السعوديين تكمن في السرقات الأدبية التي تفشت في كثير من مؤسسات التدريب. يقوم المدرب بتسليم مادته العلمية للشركة أو المكتب الذي يتعامل معه بغرض طباعتها للتوزيع على المتدربين كجزء من الحقيبة التدريبية. يتم نسخ المحتوى وتسليمه لمدربين أقل سعرا لتوفير المصاريف، دون احترام الأخلاقيات، أو التفكير في الخبرة التي يمكن أن يقدمها المدرب.
هذه المشكلات والصعوبات لا يحلها سوى قرار واضح وصريح من الجهات المشرفة على التدريب والاستقدام. يُمنع التعاقد مع المدربين من الخارج، نعم، منعا تاما، لأنني على قناعة أن هناك سعوديين أكفاء في كل المجالات، ويستطيعون أن يسدوا هذه الثغرة بكفاءة.