سوق التدريب في الشرقية "حائرة" بين شكوى المستثمرين وشروط مؤسسة التدريب التقني

قال مستثمرون في مجال التدريب إن "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" تضع شروطا وإجراءات تعجيزية لترخيص معاهد التدريب باشتراطها ضمانات مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون ريال إلى جانب تقاضي رسوم مرتفعة عند اعتماد البرامج التدريبية ، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على تلك المؤسسات يؤدي إلى إعادة تقييم جدوى الاستثمار في القطاع، والاتنقال إلى الدول المجاورة التي تسهل إجراءات منح التراخيص.
وقال المدرب المعتمد الدكتور صالح النعيم أن شروط المؤسسة ساهمت في إغلاق نحو 10 مراكز تدريبية في الشرقية ، بسبب أن تلك الشروط تضيق هامش الربح حيث إنها تفرض ثلاثة آلاف ريال كرسوم لاعتماد الدورات التدريبية ، موضحا أن هذا المبلغ قد يكون هو ذاته هامش الربح من الدورة.
وأشار النعيم إلى أن تقييم المدرب المتعمد حالياً لا يراعي الخبرة حيث يتساوى المدرب القديم والحديث لدى المؤسسة ويتم طلب تصريح من كليهما دون الالتفات إلى المشاركات الدولية للمدرب.
ومن أجل إيجاد مخرج لهذه المشكلات، قام المستثمر في التدريب والمدرب الدكتور عبدالعزيز الشهراني بإغلاق مركزه التدريبي"حقائق" والتوجه إلى إقامة دوراته التدريبية في البحرين لتوافر التسهيلات والشروط، واحترافية مؤسسة التدريب هناك.
وتحدث الشهراني عن أن المؤسسة عند اعتماد البرامج التدريبية تفرض رسوما تصل إلى ثلاثة آلاف ريال ، مما يثقل كاهل المعاهد التدريبية، آخذين في الاعتبار تكاليف تأجير قاعات للتدريب وإعلانات الصحف فضلا عن أن أجرة المدرب تخفض هامش الأرباح.
وقال إن المنطقة الشرقية تحتاج إلى 20 مركزاً تدريبياً لتغطيتها ، في وقت لا يوجد فيه سوى مركزين تدريبين.
وأضاف أن اللجان التي تقيّم البرامج لاعتمادها غير مؤهلة ولا تعي المصطلحات التدريبية فضلا عن عدم ثبات المقيّمين وعدم تدريبهم موضحا.
في المقابل ، أكد مدير عام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي أن شروط المؤسسة وضعت لتحقق جودة التدريب في سوق التدريب السعودي من مقر وتجهيزات وهيئة لضمان مستوى التدريب المقدم للمتدرب موضحا أن مبلغ 2000 ريال مبلغ مناسب لدراسة الدورة التطويرية للمعهد من أجل اعتمادها.
وقال الطامي إن التقييم يكون بواسطة لجان تخصصية بإدارة منفصلة عن التدريب الأهلي، وأن نشاط سوق التدريب بالمنطقة الشرقية يقابله مراكز تدريب "نائمة" موضحاً أن المنطقة تحتاج إلى التدريب المتخصص في العمل الاقتصادي والصناعي والمجال الفني والحرفي لرفع مستويات العاملين في المؤسسات والشركات مشيرا إلى محدودية حاجتها للدورات التطويرية الجماهيرية.
وأضاف الدكتور الطامي أن إغلاق مراكز التدريب في الشرقية مؤخرا لعدم يعود لانخفاض تسويقها وعدم الاحترافية في طرح البرامج المناسبة للمنطقة.
أما عن الضمانات البنكية التي تفرضها المؤسسة على المعهد التدريبي، قال الطامي إن تلك الضمانات شرعت لحماية حقوق الطلاب والطالبات من المتدربين، واحترازا من الإغلاق المفاجئ لبعض المراكز .
وأكد الطامي أن المؤسسة حددت مبلغ 75 ألف ريال ضمان بنكي للمركز التدريبي الصغير و 150 ألف ريال للمركز الكبير، ومبلغ ربع مليون ريال للمعهد التدريبي.