الترقية للمراتب العليا

الاقتصادية - السعودية
استمتعت بقراءة ملخص ورقة أعدها باحثان في معهد الإدارة العامة عن الترقية والترشيح للمراتب العليا، أي المراتب من 11 إلى 15، وما يعادلها في مختلف قطاعات الدولة. قدّم الباحثان مجموعة من الأفكار المهمة التي تحتاج الوزارات إلى دراستها ومن ثم التوافق على إدراجها ضمن خطة وطنية لتطوير القيادات المتوسطة والعليا في الدولة.
تضم الدراسة جزئيات تتعلق بالاختبارات النفسية والتقييم الوظيفي الخارجي، وتهتم بمناقشة أهمية تبادل الخبرات بين الوزارات؛ بحيث يمكن أن يعمل الموظفون في المراتب العليا في أي من وزارات الدولة بالابتعاد عن التنظيم القائم المبني على الترقية من الداخل.
هذا المفهوم يقدم فرصة كبيرة لتطوير الخبرات وتبادل الثقافات وأساليب العمل التي قد تتميز بها وزارات أو هيئات معينة عن غيرها بحكم التخصص أو الخبرات أو العلاقة مع الجهات الخارجية، كما يسمح بفصل العلاقة الوراثية في وزارات وهيئات معينة. يعمل الأشخاص في المراتب العليا في أي مكان اعتمادا على قدراتهم وخبراتهم.
يستلزم هذا أن يتم حصر الوظائف العليا بحيث تكون الهياكل التنظيمية تحت سيطرة جهة مركزية "حيوية" تستطيع أن تقرر الحاجة إلى الوظائف العليا من عدمها بناء على التنظيم العام في الدولة. كما يجعل هذا الأسلوب الوظائف العليا مشاعة وخاضعة لتقييم خارجي، ليشغل الأكفأ الوظيفة.
أمر مهم تحققه الفكرة وهو ضمان اختيار صفوة الموظفين للترقيات، ذلك أن الاختبارات التي تتم على مستحقي الترقية هي اختبارات عالمية وثبت نجاحها في تحقيق نتائج في أغلب الدول التي تعتمدها، بل هي في حالة القطاع الخاص ضرورة لشغل الوظائف.
لا يحرم هذا التنظيم كل الموظفين الأقل تأهيلا من الترقيات، بل إنه يسمح بتمكين الموظف من العمل في مجالات تزيد من قدرته على المنافسة مستقبلا. إذ يمكن أن تحدد نقاط الضعف لدى الموظف، ومن ثم إعطاؤه الفرصة لمعالجتها من خلال التدريب أو التنقلات.
قد يرى كثيرون أن هذه الفكرة لا يمكن تطبيقها، لكن الواقع يقول إن حالة التنافس المحموم الذي تعيشه دول العالم في مختلف المجالات، وضرورة التعرف على الكوادر المميزة، وأثر ذلك في تقدم الوطن بأكمله، يجعلنا نأمل كمواطنين من كل الجهات أن تكون داعمة لهذا التوجه المهم.