الاقتصادية - السعودية يدور الحديث في الصحافة العالمية وفي مراكز الأبحاث الغربية حول مكانة الدول الشرق أوسطية التي يشكل النفط عماد اقتصادها ولا سيما بعد الهبوط الحاد في الأسعار. وقبل أن ندخل في الموضوع علينا تعريف مفهومين أساسيين: الأول يخص المكانة الاستراتيجية. تحتل الدول مكانة استراتيجية عادة لدى دولة قوية ذات نفوذ ترى في وجودها وموقعها الجغرافي ومواردها سندا لها لتثبيت سياساتها ومواقفها. وغالبا ما تكون الفائدة متبادلة ولكن الأقوى له غالبا حصة الأسد وإدارة الدفة. وهناك نقطة جوهرية أخرى وهي أن الأقوى يترك الضعيف الذي معه في شراكة استراتيجية كي يواجه مصيره عندما يرى أن مصلحته الاستراتيجية انتهى مفعولها. والمفهوم الثاني يخص الوضع العام لمادة استراتيجية لم يشهد العالم لها مثيلا لأهميتها في دوران عجلة الصناعة والتمدن والحياة بصورة عامة ألا وهي النفط. أن تهبط الأسعار أو ترتفع هذه حالة طبيعية. انظر مثلا أسعار العملات وأسعار المواد الخام الأخرى. وقد هبط وصعد النفط سابقا، ولكن هذه المرة يبدو أن الأمر مختلف من حيث موقع ومكانة هذه المادة الاستراتيجية. وإن أخذنا ما نقرأه محمل الجد، ويبدو أن الأمر كذلك، لرأينا هناك حماسا وهمة ونشاطا من قبل الدول الغربية الصناعية أولا لتقليل اعتمادها على النفط ولا سيما الشرق أوسطي منه، وثانيا زيادة مصادر الإنتاج من خلال استحداث تقنيات عالية وفائقة جدا، وثالثا الاعتماد على مصادر طاقة بديلة، ورابعا التخلص من الانتقادات اللاذعة في كثير من وسائل الإعلام حول أن الحكومات الغربية تلعب على حبلين وتستخدم النفاق والكذب والرياء في علاقاتها مع الدول النفطية ولا سيما فيما يخص ادعاءاتها بخصوص حقوق الإنسان وحرية الرأي والديمقراطية وغيرها من التعابير الطنانة التي لها أكثر من معنى باختلاف الجغرافيا والعلاقات الدولية. في الشرق الأوسط تميل الناس صوب نظرية المؤامرة وينحاز الإعلام إليها أحيانا كثيرة، حيث يعزون الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى عوامل سياسية أو انتقامية بحتة. في الغرب الناس تحلل وتنتظر ما يقوله أساتذة الجامعات والباحثون. أغلب التقارير التي قرأتها إن لم تكن كلها تعزو الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى زيادة كبيرة في الإنتاج خارج نطاق الدول المنتجة المعروفة ب "أوبك" وبدرجة أقل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ولو أن هذا الأمر يبقى مشكوكا فيه وذلك لمتانة الاقتصاد الأمريكي، أول اقتصاد في العالم، والذي أخذ يستعيد عافيته وبسرعة أدهشت المحللين الاقتصاديين. وما على الدول النفطية الشرق أوسطية أخذه في عين الاعتبار هو أن الأزمنة قد تغيرت وأن ميزان القوى الجيوبوليتكية في المنطقة بدأ يأخذ أبعادا أخرى والنفط اليوم صار واحدا من العوامل الاستراتيجية في المنطقة ضمن عشرات العوامل بعد أن كان العامل الرئيس الأول. محاولة بعض الدول النفطية الاحتفاظ بمكانتها الاستراتيجية لدى الأقوياء في الدنيا وأصحاب القرارات الاستراتيجية والإبقاء على نفطها كسلعة لا يمكن الاستغناء عنها أبدا أمر مشروع ولكن أخشى أن الأمور بدأت تسير بما لا تشتهي السفن. الانخفاض الحاد في أسعار النفط جعل المستهلكين في الغرب ولا سيما في شمال أمريكا يشمّرون عن سواعدهم ويعملون ما بوسعهم لزيادة الإنتاج ولا سيما للنفط الصخري ورمال القطران، التي تصل احتياطياتها من النفط إلى 245 مليار برميل ومن الغاز إلى 7300 تريليون قدم مكعبة. وهذه التقديرات ستزداد بتطور التقنية والتكنولوجيا التي يبدو أن لا حدود لها. أمريكا ذاهبة في خططها لإنتاج أكثر مما تستهلكه في عام 2020 وهي في طريقها كي تستقل عن استيراد حتى برميل واحد من الشرق الأوسط لا بل قد تصبح واحدة من الدول المصدرة الأساسية. في جانب الشركات نرى أن الحيتان الكبيرة أخذت تبتلع الأسماك الصغيرة التي لم يعد بإمكانها الاستمرار لهبوط الأسعار، ولكن الحيتان هذه ومنها هاليبرتن مثلا أخذت على عاتقها تطوير التقنيات وتكنولوجيا الاستخراج، وحسب آخر تقرير في جريدة الإيكونومست فإن هذه الشركة العملاقة ستقلص نفقات حلقات الإنتاج والتطوير والاستخراج للنفط الصخري ورمال القطران إلى نحو 50 في المائة في نهاية هذا العام كي تتمكن من الاستمرار بغض النظر عن تقلبات الأسعار.
