قوانين معاداة السامية والسخرية من الإسلام!

الوطن - السعودية
"أسجل فخري وإعجابي بأمة الإسلام، فلم أرَ رسما واحدا يسخر من رموز الديانات الأخرى بشكل مشابه "في موقع أو صحيفة رسمية" لما رأيناه من همجية أدعياء الحرية!"
بالرغم من صرامة القوانين الغربية ضد العنصرية، واعتبار أن العدالة والمساواة هي أحد أهم المبادئ الأساسية التي تركز عليها الدساتير والقوانين الغربية، إلا أن هناك شامة عار في عدد من تلك البلدان! تلك الشامة أسست للتمييز الواضح ضد الأغلبية في تلك الدول!
وقعت الأسبوع الماضي أحداث الإرهاب بشارلي إيبدو وغيرها في باريس، والجميع يدين تلك الأحداث الهمجية بكل أوصاف الإدانة، والكثير كتبوا وأدانوا وحللوا هذه الظاهرة العالمية المتزايدة نحو الإرهاب والفوضى، ولكن تلك الأحداث في المقابل أثارت الكثير من التساؤلات حول المعايير والمبادئ التي تتبناها دولة الليبرالية والحرية فرنسا! فعندما يتم رسم أهم رموز الإسلام برسوم دنيئة ورخيصة للرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، فهي ليست إهانة للمسلمين ورموزهم! أم أنها مجرد حرية رأي تُمارس مع المسلمين وغيرهم؟ هل يوجد تمييز في دولة الحرية والليبرالية؟
فرنسا هي إحدى الدول ذات الحرية العتيقة، ومن أوائل الدول الأوروبية التي تحولت نحو العلمانية والحرية، وقد صدر فيها قانون الحرية للإعلام (The Freedom Of The Press) في عام 1881م، والذي يؤسس له أيضا إعلان حقوق الإنسان والمواطن (the Declaration of the Rights of Man and the Citizen) الصادر في 1789م، أي قبل قرابة 230 عاما.
أعود لقانون حرية الإعلام الفرنسي، حيث عُدّل عدة مرات، وقد جرّم هذا القانون (المادة 24) مجرد التشكيك في وقوع جرائم ضد الإنسانية (هناك ضوابط قانونية لإدراج تلك الحوادث) والتي على رأسها ما يُسمى بالهولوكوست، التي وقعت ضد اليهود حسب الرواية، وقد يُعاقب هذا الشخص بالسجن لمدة تصل إلى سنة كاملة أو غرامة كبيرة لمجرد التشكيك في وقوعها. فلو قام أستاذ جامعي أو باحث بدراسة تلك الوقائع وتحليلها بشكل أكاديمي موضوعي وتوصل إلى التشكيك في بعض تلك الوقائع المُدّعاة؛ فإنه سيكون عرضة لهذه العقوبة! بينما لو قام نفس الأكاديمي بالتشكيك بجرائم ملوك فرنسا التاريخية ضد أغلبية الفرنسيين أنفسهم (وليس الأقلية اليهودية) فهي من أساس الدراسات الأكاديمية!
نلاحظ هنا أن الحاصل هو مجرد الدراسة والتشكيك، بينما لو قام شخص بالتبرير للهولوكوست أو دافع عن مرتكبي تلك الجرائم المدعاة؛ فإنه سيكون عرضة لعقوبة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة كبيرة (المادة 48)!
أين مأخذ العنصرية التي أودّ الإشارة إليها هنا؟ الحقيقة بالنظر للأغلبية في فرنسا؛ فإنه لا يحق لهم ليس مجرد نقد اليهود وإنما حتى مجرد دراسة أحداث تهم اليهود! ويلزم تلك الأغلبية التزام الصمت تجاهها، وكل من يتعرض لها فإنه يُعاقب بالقانون، بينما لا تحظى أي مجموعة أخرى بنفس الحقوق كالمسيحيين والمسلمين وغيرهم بمثل هذه الميزات! ولا شك أن هذا يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة، فضلا عن أنها أسلوب ديكتاتوري لتكميم الأفواه وإعاقة حتى البحث الأكاديمي!
الحقيقة أن المجموعات اليهودية لم تكتف بالقوانين المنتشرة في أوروبا التي تحارب كل شيء يعتبرونه ضد السامية (Anti Anti-semistic Laws)، بل حاولت إدراج فقرات في قانون مكافحة العنصرية الخاص بالاتحاد الأوروبي في عام 2001 (Anti-Racism Xenophobia Law) ليكون قانونا عاما في منطقة الاتحاد، تعاقب هذه الفقرات مجرد إنكار المحرقة (الهولوكوست)، ولكن عارضت بريطانيا ودول شمال أوروبا الإسكندنافية، لأجل ما يرون من ضرورة الموازنة بين الحرية ومحاربة العنصرية.
ولا يختلف الحال كثيرا في أميركا، حيث وصل الأمر إلى سنّ قانون تخول فيه أميركا نفسها أن تكون شرطية على العالم وتراقبه في موضوع معاداة السامية! وهو قانون مراقبة معاداة السامية في العالم الصادر عام 2004 (The Global Anti-Semitism Review Act)، والحديث في هذا يطول جدا.
بنظري أن هذه الازدواجية لدى العديد من الدول الغربية في التعامل مع اليهود وغيرهم أنها وصمة عار لا يمكن قبولها بأي منطق سوى منطق اللوبيات والمصالح المتعارضة مع مبادئ الحرية والمساواة! أي حرية عندما يتعمد متهوّر أهوج رسم رمز ديانة من الديانات بشكل مهين وبذيء؟! ولماذا لا ينطبق هذا على مثل ما تعتبرونه معاداة للسامية؟
بالرغم مما بدأت به هذا المقال من إدانة الإرهاب السرطاني؛ إلا إنني هنا أسجل فخري وإعجابي بأمة الإسلام، فلم أرَ رسما واحدا يسخر من رموز الديانات الأخرى بشكل مشابه (في موقع أو صحيفة رسمية) لما رأيناه من همجية أدعياء الحرية! وهذا بلا شك التزاما بتعاليم الإسلام الخالدة والعادلة (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)، وقد نهى الإسلام عن هدم الصوامع ودور العبادة حتى في الغزو، وترك لغير المسلمين حرية اختيار الديانة ولم يُجبرهم على الإسلام، بالرغم من شيوع الإكراه وسياسات الإجبار والقتل في العالم في تلك المرحلة خاصة بعد الغزو.
بل نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُعاقب أي شامت به، فقد ترك عبدالله بن أُبيّ الذي نقرأ غمزه ولمزه في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في القرآن حتى اليوم (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل)، بالرغم من تجاوزه للغمز إلى التحريض على ما يمكن أن نسميه الدولة آنذاك!
أعود وأقول إن الحرية ليست في السخرية والاستهزاء بشعارات ورموز الأديان، كما أن الازدواجية في التعاطي مع القضايا يجب أن تتوقف، خاصة إذا كانت تلك الازدواجية مؤسسة بقوانين عنصرية تفرق بين الأديان أو الأعراق!