تحدي الإدمان النفطي

د. صالح السلطان
الاقتصادية - السعودية
أظهرت بيانات وزارة المالية أن ميزانية العام الحالي 2014 انتهت بعجز، وكانت التوقعات تحقيق العكس، فانخفاض أسعار النفط انخفاضا كبيرا تركز في الربع الأخير من السنة. لو لم تنخفض أسعار النفط لتوازنت الميزانية تقريبا، خلافا للسنوات الماضية المحققة فوائض كبيرة. لماذا؟ لأن الإنفاق يتصاعد بحدة. تقارب المصروفات الفعلية لميزانية 2014م 1100 مليار ريال، وهو رقم يتجاوز ما خطط له بداية العام بنحو 30 في المائة. هذا الفرق كبير جدا. وشبه مؤكد أن تنتهي ميزانية 2015 بعجز يتجاوز 100 مليار ريال.
لنا تجربة أسوأ في العجز. مرت الميزانية العامة بعجز سنوي على مدى نحو 20 عاما ابتداء من 1982، وقبله كانت هناك سنوات من الفائض. نبتت في المجتمع خلالها عدة أوهام عن أوضاعنا المالية، ونظر إلى النفط كما لو أنه مورد غير ناضب. وتبعا لذلك ضعف الرشاد في الإنفاق.
عندما حل العجز عولج في سنواته الأولى بالسحب من الفائض المتجمع خلال السنوات السمان. العجز استمر، بينما كاد الفائض أن ينتهي، فكان العلاج بالاقتراض والتقشف النسبي في الإنفاق.
مع مرور السنين، تكون دين عام بلغ نحو 700 مليار ريال مطلع هذا القرن الميلادي، وهو رقم مرتفع، لأنه تقريبا في حجم الناتج المحلي الإجمالي آنذاك. وصاحب توسع الدين التقشف النسبي في الإنفاق. خفضت رواتب بطريقة غير مباشرة، وصار هناك شبه توقف في بناء مشاريع، وفي توسعة الجامعات والمستشفيات والطرق والموانئ والمطارات وعامة المرافق. وتقلص تمويل الإسكان، بينما تضاعف عدد السكان.
من الله على العباد، فبدأت أسعار وإيرادات النفط في الارتفاع منذ عام 2003. فاضت خزانة الحكومة بالمال، وعاد معظم الناس إلى تبني نفس الأوهام حول المالية الحكومية.
فاتورة المستحقات الأجرية في الميزانية تبلغ قرابة 400 مليار ريال، أي نحو ثلثي إيرادات النفط المقدرة في العام المقبل 2015. وطبعا هذه الفاتورة في زيادة سنوية بسبب توظيف المزيد والعلاوات.
ويقارب الإنفاق على الأجور الإنفاق على التجهيزات والتشغيل والصيانة والبنية التحتية والمرافق العامة وخدمات الأمن والرعاية الاجتماعية غير الرواتب. ويفترض أن يزيد المبلغ بالطبع مع مرور السنين لأسباب عديدة. ومن ثم فمن المتوقع أننا سنحتاج إلى إيرادات تقارب تريليوناً وربع تريليون ريال سنويا في غضون سنوات قليلة.
في ظل استمرار الاعتماد شبه الكلي للخزانة العامة على إيرادات النفط، فإن قدرة الحكومة على تحقيق ذلك المستوى من الإيراد تعتمد على تحقق أمرين: الأول اتجاه أسعار النفط إلى الارتفاع، لتصل من حيث المتوسط إلى 120 دولارا أو أكثر للبرميل بعد سنوات قليلة، والثاني مستوى من الصادرات النفطية مشابه للوضع القائم.
فما مدى احتمالية حدوث ذلك؟
هذا سؤال أطرحه أمام القارئ. ومع الطرح، أرجو أخذ ثلاثة أمور بعين النظر: الاتجاه العالمي لتبني سياسات تقلل نمو الطلب على النفط التقليدي لأسباب عديدة، والثاني كونه موردا ناضبا. والثالث نمو الاستهلاك المحلي المطرد من المنتجات النفطية.
حتى لو قلنا بتحقق الأمرين السابقين، ارتفاع أسعار النفط وصادرات بالمستوى الحالي خلال السنوات القليلة المقبلة، فالسؤال التالي: وماذا بعد 20 أو 30 عاما أخرى؟ حينها سيبلغ سكان المملكة أكثر من ضعف عددهم الآن.
لقد أدمن الناس على إيرادات النفط، وفي هذا خطر كبير أمنيا واقتصاديا واجتماعيا على الأمد البعيد. والتحدي في تخفيف هذا الإدمان، مع المحافظة على المستوى المعيشي. وهذا يعني تحقيق تنمية مستدامة. والتنمية المستدامة تقوم على ثلاثة أعمدة: النمو الاقتصادي، الإدارة البيئية والتنمية الاجتماعية – أو الرخاء وكوكب الأرض والبشر.
كيف؟ هذا هو التحدي.