كيف سيكون شكل الموازنة المالية الجديدة للدولة؟

الجزيرة - السعودية
مع هبوط أسعار النفط حتى الآن بنسبة تقارب 20 بالمائة ومع قرب إعلان الموازنة المالية الجديدة للدولة، تتزايد التكهنات بين أوساط المستثمرين حول الشكل الذي ستكون عليه الموازنة المالية للعام القادم 2015م وللأعوام اللاحقة فيما لو بقيت أسعار النفط على مستوياتها الحالية مستقبلاً، ولا عجب في ذلك نظراً للأهمية الكبرى التي يلعبها الإنفاق الحكومي في المملكة لدعم النمو الاقتصادي بشكل مباشر والسوق المالية السعودية بشكل غير مباشر وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها.
بالعودة إلى الموزانة المالية للدولة في العام الماضي 2013م، سنجد أن الإيرادات الفعلية بلغت 1,131 مليار ريال والمصروفات الفعلية بلغت 925 مليار ريال بينما توقعت الموازنة المالية للعام الحالي 2014م أن تكون كلاً من الإيرادات التقديرية والمصروفات التقديرية عند 855 مليار ريال، وبالتالي قياساً على هذه الأرقام فإن انخفاض الإيرادات بنسبة 20 بالمائة كمتوسط للعام كاملاً (أكرر متوسط للعام كاملاً) فهذا يعني وصول الإيرادات إلى 905 مليارات ريال تقريباً وهو رقم يزيد عن المصروفات التقديرية لهذا العام بأكثر من 50 مليار ريال ويمثل فائضاً متوقعاً بنسبة تزيد عن 5 بالمائة.
هنا يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة تتمثل في أن المصروفات المخصصة لمشاريع عملاقة مثل: النقل والإسكان وسداد الدين العام وتوسعة الحرمين الشريفين وبعض المشاريع التنموية والخدمية في حقيقة الأمر كلها مصروفات خارج الموازنة العامة للدولة، وهذا بالتأكيد يدل على حكمة ولاة الأمر (حفظهم الله ورعاهم) ومسؤولي وزارة المالية في وضع الموازنات المالية التقديرية والتحوط لأي سيناريوهات محتملة قد تهبط بأسعار النفط بنسب عالية (كما حدث الآن) بهدف المحافظة على استقرار الإنفاق، بعيداً عن الخيارات الأخرى المتمثلة بالسحب من الاحتياطي العام أو بالاقتراض من خلال السندات الحكومية.
في نفس السياق، يجب أن نضع في الاعتبار أن توصيات قمة العشرين الأخيرة تضمنت استهداف نمو اقتصادي عالمي يبلغ 2 بالمائة خلال خمسة أعوام القادمة مع تخصيص مبلغ 2 تريليون دولار أمريكي لدعم هذا النمو، مما يدل على أن السياسات المالية للدول الكبرى ستكون توسعية على المدى المتوسط بالرغم من توقف الفيدرالي الأمريكي عن خطط التيسير الكمي وبالرغم من مخاطر الانكماش الذي يهدد أوروبا واليابان على المدى القصير، مما يشير إلى وجود رغبة سياسية دولية في المحافظة على النمو الاقتصادي العالمي بمستويات لا تقل عن 2 بالمائة بأي حال من الأحوال بينما ستسهم أسعار النفط بمستوياتها الحالية في تعزيز هذا النمو المستهدف.