المرأة العربية والوصول إلى العدالة

د. هتون أجواد الفاسي
الرياض - السعودية
كانت دعوة الإسكوا إياي للمشاركة في تقييم دراسة تعمل عليها حول وصول المرأة العربية إلى العدالة بين القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، مهمة جداً بأهمية موضوعها ومحاورها ومخرجاتها فضلاً عن الاعتناء بدول الخليج بشكل غير مسبوق في علاقتهم بالإسكوا ودراساتها. ولمن لا يعرف فإن الإسكوا هي إحدى منظمات الأمم المتحدة المختصة بدول غرب آسيا وبعض شمال إفريقيا، وتشكل دول الخليج ثلث هذه الدول تقريباً (6 من 17 دولة). والإسكوا هو المختصر الحروفي ل"لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" والمكونة من دول مجلس التعاون الخليجي، اليمن، العراق، الأردن، سورية، لبنان، فلسطين، وشرق أفريقيا الملاصق: مصر والسودان، بالإضافة إلى انضمام ثلاث دول عربية من شمال إفريقية مؤخراً، ليبيا وتونس والمغرب (في 2012).
ولجنة الإسكوا هي إحدى خمس لجان إقليمية أنشأتها الأمم المتحدة لتتولى تنفيذ ميثاقها الخاص بتحقيق مستوى معيشة أفضل وتأمين العمل للجميع من خلال التحفيز المستمر للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتعزيز التعاون والتكامل فيما بين البلدان في كل منطقة من مناطق العالم. وهي آخر لجنة إقليمية تنشئها الأمم المتحدة عام 1973، وحالياً مقرها بيروت وترأس إدارتها التنفيذية الدكتورة ريما خلف، وتضم عدداً من المراكز إحداها مركز المرأة الذي أسس عام 2003 وترأسه حالياً الدكتورة سميرة عطاالله.
وقد اختار مركز المرأة لورقته السياساتية التي سوف تقدمها إلى الدول وتقوم على إنجازها د. لانا بيدس، موضوع: "حق المرأة في الوصول إلى العدالة والتحديات التشريعية والتطبيقية أمامها في الدول العربية: من التصديق إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية" ما بين الشرق العربي والمغرب العربي والخليج العربي. وقد قدمت هذه الورقة بالأوراق الخلفية التي ساندتها صورة قاتمة للموقف التطبيقي على الأرض لوصول المرأة إلى العدالة على الرغم من أن كل هذه الدول قد وقعت على أهم اتفاقية تختص بحقوق المرأة وهي اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أن أثرها على أرض الواقع وعلى الأنظمة القضائية ما زال محدوداً وما زالت المرأة العربية تعاني من التمييز الذي يحرمها من التمتع بكامل حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة، والذي يتصل بالدرجة الأولى بصعوبة وصولها إلى العدالة. وهذا بالطبع لا يعني أن هذه الصعوبة مقصورة على النساء فإن الرجل يعاني في أحيان كثيرة أيضاً من معوقات مماثلة، ولكن هذه الورقة سلطت الضوء على المعوقات المنوطة بالنوع الاجتماعي الأنثوي.
وتتمثل معوقات وصولها إلى العدالة في قائمة من المعوقات القانونية والعرفية والسياسية والاجتماعية فصلت فيها الورقة منها ما تتشابه فيه الدول العربية ومنها ما هو ذو خصوصية اجتماعية أو سياسية قد يضاعف أو يخفف من وطأة صعوبة الوصول.
ووفق الورقة فإن أغلب قوانين الدول العربية تنص صراحة بتساوي جميع المواطنين والمواطنات أمام القضاء في حق الوصول إلى العدالة وفي التقاضي في كافة مراحله، لكن هناك فجوة بين التنظير والتقنين والتطبيق، وتساؤلات حول ما إذا كانت كل النساء قادرات على الوصول إلى العدالة من ناحية سهولة الولوج إليها، إتاحتها، إمكانيتها لكل الظروف الاقتصادية، أو تكيّفها مع احتياجات كافة النساء؟
فتنظر الدراسة في البناء العدلي القائم في دول الإسكوا وإلى أي درجة يتفق مع المعايير والمتطلبات الدولية. وتنظر فيما إن كان هناك فرق في وصول النساء والرجال إلى العدالة، وما هي المعوقات الاجتماعية - القانونية التي تعوق وتوسع من فجوة وصول النساء إلى العدالة وأخيراً ما هي المعايير التي تأخذ بها الدول العربية لتحسين أوضاع المرأة القانونية وضمان وصولها إلى العدالة.
وقد وجدت الدراسة أن هناك إشكالات على مستوى قوانين الدول العربية المدروسة فمنها من تتضمن قوانينه استثناءات تُفرد للنساء وتخرجهن من دائرة التساوي أمام القانون مع الرجل في تضاعيف موادها. وأن هناك إشكالية على مستوى الإجراءات التي تُفرد أحياناً اشتراطات خاصة بالمرأة دون الرجل مثل اشتراطات المحرم أو الكفيل سواء في حال المرأة المواطنة أو المقيمة أو عاملة الخدمة المنزلية التي لا تغطيها أنظمة العمل في معظم الدول العربية وتعوق بالتالي وصولها إلى العدالة. كما أن هناك إشكالية على مستوى التنفيذ، فقد تكون القوانين والأحكام عادلة ولكنها لا تصل بالمرأة إلى العدالة في الوقت الذي تحتاج فيه إلى الإنصاف لغياب قدرة الجهة المسؤولة عن التنفيذ أو فرض التنفيذ في الوقت المناسب كما هو معروف في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة التي تعتبر آنية في احتياجها وضرورتها والتي لا تعكسها إجراءات القضاء أو تنفيذه. وتنتهي الورقة باقتراح حلول تعزز من وصول المرأة إلى العدالة وتربطها بالسياسات العامة لأجهزتها المختلفة لضمان مواكبتها لكافة القطاعات المعنية بأمر العدالة والإنصاف.. ونعود إلى الموضوع بعد أن نعرضه على وضعنا القانوني النظري والتطبيقي.