التدريب القانوني بين المأمول والمعمول

التدريب القانوني من خلال الدورات التدريبية اخذ في الفترة الأخيرة منحنى خطيرا , فقد تحول من مهمته الأساسية والرئيسية والمتمثلة في اعطاء المتدرب صوره مبسطه وواضحة لما يدور في الواقع العلمي من قضايا واستشارات تتمثل في ربط الجانب النظري الذي اعتاد عليه الطلاب في الجامعات الى الواقع المعمول به في سوق العمل , مع تركيز المتدرب على النقاط الايجابية والسلبية في المتدرب ومحاولة تحسين مواطن الضعف الى نقاط متوازنة يستطيع من خلالها المتدرب بالخروج من الدورة القانونية بمعلومات جديده تساعده على بدء حياته المهنية بطريقه سليمه .
لكن الواقع والمعمول به في الدورات القانونية هو عكس ذلك , يتمثل في عدة نقاط يتمثل ابرزها في البحث عن المردود المادي بعيداً عن المردود العلمي والمهني , ويساعد ذلك مراكز التدريب التي اصبحت تبحث عن الربحية اكثر من الإنتاجية , اضافة الى سوء وضعف المدرب القانوني الذي اصبح اختياره يتم اما بمحسوبيات مركزيه او اختيار اسم مدرب جيد لكن غير متخصص في موضوع الدورة فلا تستغرب حين تجد متخصص في الجانب الاداري يدرب في قضايا الجنايات.
ان اختيار المدرب هو الجزء الاكبر والاهم في العملية التدريبية , فلا يكفى ان يكون صاحب اسم وباع طويل في المهنة , بل يجب ان يكون متخصص في فنه , يربط بين الجانب النظري والعملي , يقدم نماذج تطبيقيه , يكون متعاون مع المتدربين في الاجابة على استفساراتهم , احد المدربين مؤخراً يقابل كل سؤال يأتيه بان ذلك وفق النظام القضائي القديم , لا زال يجهل الاختصاص القضائي , النماذج التطبيقية مفقودة تماما . حتى اصبح المتدربين هم من يعدل له اخطاءه ويصحح معلوماته , ويواجه كل سؤال يأتيه بان ذلك الجانب سوف يتم شرحه في دوره متخصصه , ويهدف من ذلك للهروب من الإجابة , وايضاً للتسويق لدورات قادمه .
الجانب الاضعف في العملية التدريبية هو المتدرب الذي يجد نفسه كالتائه في الصحراء , يبحث عن المعلومة بكل وسيله وبكل مكان , يتتبع اعلانات الدورات ليجد فيها ما يروي ملكته القانونية , بعضهم يبحث عن المعلومة , ولكنه يصطدم بالواقع التدريبي , والبعض الاخر يبحث عن الحضور فقط من اجل شهاده تضاف الى ملف شهاداته لعلها تزيد ورقة يزيد بها اجره التدريبي .
لنحصل على عملية تدريبيه مهنيه مفيدة ومثمرة يجب ان يكون هناك تكاتف اخلاقي ونظامي , يلتزم بموجبه المدرب بالتخصص والاسس المهنية للتدريب يقابله في ذلك التزام نظامي بالمراكز التدريبية بحفظ حقوق المتدرب بدء من نظامية الدورة مروراً بجديه ومهنية الحقيبة التدريبية وتنتهي اخراً بالجانب المادي الذي يجب ان يتوازى مع قدرات المتدربين الذين اغلبهم لازالوا باحثين عن عمل .
ومع ذلك كله لا نغفل دور المراكز التدريبية والمدربين الفاعلين الذين لهم باع طويل في هذا الجانب بكل احترافية ومهنية , الا ان الواقع مؤخرا يعطي انطباع ومؤشر بانحراف المعيار الاساسي للتدريب ودخول من هم ليس بأهله له نتج عنه هدر للمال والوقت وضياع للجهود وضعف في المخرجات.
عزيزي المتدرب , ابحث عن الدورة التي تناسبك , عن المدرب الذي يقدم لك الفائدة قبل ان تقدم له المال , اسال عن المركز عن المدرب عن الحقيبة التدريبية , فالخاسر الاكبر في هذه العملية هو انت .. وانت ركن ركين في المنظومة المهنية .