الجزيرة - السعودية في كل رمضان تحدث حالة من الفوضى للبحث عن خادمة وسائق، هناك أخطاء لدى أسرنا حيث إنها لا تفكر بموضوع حاجتها ألا في الأوقات الضيقة، التي تسمح فيها لبعض النفوس الصغيرة، استغلال حاجاتنا، واستغلال الحاجة مبالغ فيه من ناحيتين: الأولى رفع كلفة العمالة والثانية الطلب المتزايد عليها الذي رفع الأسعار لهذه الدرجة. حجم الطلب على العمالة المنزلية يزيد في شهر رمضان، وهناك بعض الأسر تستشعر حاجتها المؤقتة لهم في هذا الشهر، وكأنه شهر أكل ومناسبات، بدلا من أن يكون شهر طاعة، وعبادة وتخلص من الحمولة الزائدة، ومشكلة مكاتب الاستقدام، أنها لا ترتدع في رمضان، ولا في غيره فلماذا نمنح القصاب سكينا لابتزازنا؟ ومع ذلك تتزايد نسبة هروب الخادمات، والسائقين في شهر رمضان المبارك من كل عام، ويزداد الطلب على الأيدي العاملة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة، وللأسف الشديد تلجأ الكثير من العائلات السعودية إلى البحث عن أي نوع من الخادمات والسائقين، حتى لو كانوا مجهولي الهوية، مقابل مبالغ مادية كبيرة جدا، تزيد عن خمسة آلاف ريال في الشهر. فكثرة الطلب وقلة العرض خلقت سوق سوداء في سوق العمالة المنزلية، وجعلت الأجور تصل إلى مبالغ مضاعفة، خاصة في شهر رمضان المبارك، بسبب هروب الخادمات والسائقين، ويعود ذلك إلى قلة الدول المصدرة، وانعدام الأنظمة، وعدم وجود العقوبة الرادعة، وتشغيل بعض الأسر للعمالة الهاربة. هناك للأسف الشديد سماسرة يعتبرون شهر رمضان هو العمل الحقيقي لهم، لجمع الأموال، من خلال تزويد الأسر السعودية بعاملة مجهولة الهوية، وخداعهم بأسعار عالية جدا، من أجل جني الأموال من المواطن بالغش والكذب والتدليس بطرق خبيثة، وهم يعلمون أن الأموال التي يجمعونها أموال سحت لا خير فيها، ولن يبارك الله في مال جمع من حرام. لقد أصبح المواطن في حيرة من أمره من هذه التكاليف العالية، وصار سماسرة العمالة المنزلية يمارسون طقوسهم في رفع الأسعار على المواطن البسيط، دون رحمة، ودون حسيب ورقيب وعلى مرأى ومسمع من المسئولين، وأصبح سوق العمالة المنزلية تحت وطأة مافيا مقنعة، والمثل يقول: من أمن العقوبة أساء الأدب. كيف يوكل الأمر لمثل هؤلاء السماسرة الفاسدين، ويتم غض الطرف عنهم، بما يفعلونه بالمواطن وأكل حقوقه، لذا يفترض أن يكون هناك عقاب، وغرامة صارمة، وربما سجن للمهرب، والمشغل ومنعهم من الاستقدام، ومنع السائق والخادمة من دخول البلاد ووضعهم في القائمة السوداء والعمل على توفير أيد عاملة، من خلال مكاتب نظامية ومرخصة. كما أن عقد عمل الخادمات، والسائقين، أمر مهم جداً، يجب أن يوضح فيه مسئولية كل جهة ويحدد فيه الحقوق، والعقوبات لجميع الأطراف، ويلتزم الجميع بما فيه، ولذا نحن نطالب وزارة العمل أن تضع الحلول، والقوانين والأنظمة، والتشريعات لعقود العمالة المنزلية، والحد من هروبها، وحفظ حقوق المواطن. ويفترض تكاتف الجهود بين المواطنين، ووزارة العمل، والجوازات، والجهات المعنية بالاستقدام والقضاء على ظاهرة هروب العمالة المنزلية، وعلى المواطنين ألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استغلال سماسرة العمالة المنزلية، وعدم الإذعان للزيادات غير المبررة، وعدم التنازل عن حقوقهم. وعلى وزارة العمل التخطيط المسبق لسد حاجة السوق من العمالة المنزلية، وإنهاء المعاملات المكدسة في أروقة الوزارة، والبت فيها بسرعة . [email protected] مستشار مالي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية
