سماسرة العمالة المنزلية

حصاء الاقتصاد

في ظل السكوت الغريب من لجنة الاستقدام الأهلية، وتأخر بدء أعمال (شركات الاستقدام الوطنية) التي أعلن عنها قبل ثلاث سنوات وتحولت إلى حلم ينتظره المواطن بشغف، واصلت سماسرة العمالة المنزلية استغلال المواطنين الراغبين في استقدام العمالة، وقفزت بالأسعار إلى حد كبير جداً تجاوزا 20000ريال للخادمة الواحدة والتي كان كلفتها في السابق لا تتجاوز 7000ريال، وجاءت هذه الأسعار الأعلى في تاريخ الاستقدام على مرأى ومسمع من المسئولين عن الاستقدام دون حسيب أو رقيب متعللة بعلل واهية تفتقد للمصداقية والشفافية.
الغالبية من سماسرة الاستقدام تتصف بالجشع ونقض العقود وخداع المواطنين بأخذ اموالهم، وأكل حقوقهم وعدم الالتزام بالمواعيد، فلا هي تلتزم بالمواعيد التي وعدت بها، ولا التزمت بمؤهلات ومواصفات العمل، لا بل تقوم باستقدام عمالة غير مؤهلة وغير مدربة، وربما مصابة بالأمراض لا قدر الله، وتسهل هروبها بعد انتهاء المدة التجريبية بيوم واحد، بناء على اتفاق مسبق لتفادي تحمل أي مسؤولية لكلا الطرفين.
المثير للعجب المواقف السلبية لوزارة العمل والمسئولين عن الاستقدام أمام زيادة هذه التكاليف واستمرار الاحتيالات، فهم وللأسف الشديد يقفون موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيهم، فلا نرى أي تدخل منهم والضحية هو المواطن المسكين، الذي لا حول له ولا قوة أمام جشع المكاتب وسماسرة العمالة المنزلية، واستغلالها لحاجاته الضرورية، والمثل يقول (من أمن العقوبة أساء الأدب).
هذه الأموال التي يجنيها سماسرة الاستقدام بالغش والتدليس وأكل الحقوق بطرق خبيثة وملتوية، هي أموال سحت لا خير فيها ولن يبارك الله إلا في مال جمع من حلال، لا بالكذب والتدليس والظلم واستغلال أموال المواطنين واستثمارها بدون وجه حق، ولضمان حق المواطن يفترض الاستعجال بتشغيل (شركات الاستقدام الوطنية) ليساهم فيها جميع المواطنين وتطرح للاكتتاب العام، ولا تخضع لفئة معينة من الناس، وبموجبه يتم توقيع مذكرة عمالية شاملة بين هذه الشركات السعودية والدول المصدرة للعمالة، ويحدد لها السعر المناسب، وان يكون لكل خادمة سجل طبي وسجل بنكي وعقد مشترك يضمن الحقوق للطرفين، حتى لا تكون هناك سوق سوداء، ولا يكون المواطن هو من يدفع كل شيء ولا يحصل على شيء.
ولتنظيم هذه الفوضى يجب تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام، وتوعية المواطنين بأن هناك سماسرة للاستقدام متواجدون أمام السفارات السعودية والفنادق في بعض دول شرق آسيا، من أجل اصطياد واستغلال المواطن السعودي والاحتيال عليه (وللأسف الشديد أن بعضهم سعودي)، فعلى المواطنين التنبه لذك، ولا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استغلال هؤلاء النصابين، وعلى وزارة العمل والسفارات السعودية تنبيه المواطنين عنهم منعا للتلاعب والاحتيال.
وعلى المسئولين عن الاستقدام الإسراع باتخاذ القرار العاجل لحل هذه المشكلة التي تمس جميع المواطنين، وتوضيح الإجراءات التي ينبغي إتباعها عند الاستغلال أو الاحتيال أو التقصير أو التأخير، وحث المواطنين على عدم الإذعان للزيادات غير المبررة من قبل بعض مكاتب الاستقدام واتخاذ الإجراءات السريعة لحفظ حقوقهم، وتوفير المعلومات الوافية عن مكاتب الاستقدام التي تتصف بالنزاهة والمصداقية، والتشهير بالمكاتب التي تثبت العكس لحين بدء أعمال (الشركات الوطنية للاستقدام) حتى لا نصبح نركض خلف تأجير الخادمات بأضعاف مضاعفة من جيوبنا كمواطنين.