مكاتب الاستغلال (الاستقدام)

صيرفة

خلال هذه الأيام الكثير من مكاتب الاستقدام فاجأت عملاءها بزيادة تكاليف الاستقدام بمبلغ 2000 ريال أو إلغاء العقود التي أبرمت معهم لاستقدام خادمات من اندونيسيا وإعادة أموالهم مضيعين عليهم مدة تزيد على ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك والتي هي فترة قدوم الخادمة، على مرأى ومسمع من المسئولين دون حسيب أو رقيب، متعللة بعلل واهية تفتقد المصداقية والسبب الحقيقي هو أن الغالبية من مكاتب الاستقدام تتصف بالجشع ونقض العقود واستغلال أموال المواطنين لاستثمارها بدون وجه حق. والمثير للعجب المواقف السلبية لوزارة العمل أمام زيادة تكاليف استقدام الخادمة، فهي وللأسف الشديد تقف موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها، فلا نرى تدخلا من الجهات المسئولة والضحية هو المواطن الذي لا حول له ولا قوة أمام جشع المكاتب وانتهازيتها واستغلالها لحاجاته الضرورية.
فالكثير من مكاتب الاستقدام هم أساس المشكلة فلا مسؤولية ولا إخلاص ولا أمانة فهم دوما يتذرعون بالأعاصير والبراكين والزلازل والحجوزات والآن بالسماسرة، وهذا ما عبر عنه سماحة المفتي في إحدى خطبه حيث أشار إلى ممارسات بعض مكاتب الاستقدام من خداع المواطنين وأكل حقوقهم وعدم الالتزام بالمواعيد واستقدام عمالة غير مؤهلة، فلا هي تلتزم بالمواعيد التي وعدت بها ولا التزمت بمؤهلات ومواصفات العمال، وأن الأموال التي تجنيها بالغش والكذب والتدليس وأكل الحقوق وبطرق خبيثة هي أموال سحت لا خير فيها ولن يبارك الله إلا في مال جمع من حلال لا بالكذب والتدليس والظلم.
ولتنظيم هذه الفوضى فإنه لا بد من تشديد الرقابة من قبل وزارة العمل على مكاتب الاستقدام وتوعية المواطنين بحقوقهم وتحديد الجهات الرقابية المسئولة عن كل جانب من جوانب أعمالها وتوضيح الإجراءات التي ينبغي اتباعها لرفع الشكوى عند تقصير تلك المكاتب، ووضع غرامات التأخير على مكاتب الاستقدام عند التأخر منعا للتلاعب والتسويف، وإلا ستستمر مكاتب الاستقدام في ممارساتها الانتهازية ومن المهم كذلك توفير معلومات وافية عن مكاتب الاستقدام التي تتصف بالنزاهة والمصداقية، والتشهير بالمكاتب التي تثبت العكس المتلاعبة بأموال المواطنين.
وأخيراً على المواطنين ألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استغلال مكاتب الاستقدام، وعدم الإذعان للزيادات غير المبررة، وعدم التنازل عن حقوقهم ورفع الأمر إلى الجهات المختصة، كما أن على وزير العمل تحمل المسؤولية الموكلة إليه من ولي الأمر، والإسراع باتخاذ القرار العاجل لحل هذه المشكلة التي تمس جميع المواطنين.
* مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية