تحديث ضوابط التمويل الاستهلاكي .. بقيت البطاقات الائتمانية

الاقتصادية - السعودية
التمويل الاستهلاكي اليوم أصبح جزءا لا يتجزءا من احتياجات الأفراد بصورة عامة، فمعظم المواطنين اليوم لديهم تمويل استهلاكي، حيث تشير بعض التقارير إلى أن ما يقارب ال 90 في المائة من الموظفين للقطاع الحكومي لديهم تمويل استهلاكي مع اختلاف أسباب ذلك وأهميته لكل فرد. وحجم التمويل الاستهلاكي نما بصورة ملحوظة في أقل من عقدين، ونظرا لتوسع المصارف في التمويل الشخصي وإقبال الكثير من المواطنين فإنه من المهم استمرار المراجعة للتطبيق ومعالجة بعض الأخطاء، وذلك للعناية بمصلحة المواطن والحد من التوسع المبالغ فيه والسلبي في تحميل بعض الأفراد تكلفة دين قد يضر به. فالملاحظ في هذا التحديث أنه ركز على مزيد من الشفافية، وتحقيق العدالة في المعاملة بين الطرفين.
ولعل من أبرز ما جاء في تحديث الضوابط التي سيتم تطبيقها بناء على ما جاء في موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث منحت المؤسسة مهلة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه تاريخ 21/ 11/ 1435ه الموافق 16/ 9/ 2014، ولعل ما جاء فيه كما في موقع المؤسسة أمور من أهمها: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة. وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي APR، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه التكاليف والرسوم الإدارية كافة، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات. وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد، حيث لا تزيد عن نسبة 1 في المائة من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل. وضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.
وهذه العدالة والشفافية تحفظ للطرفين حقوقهما، وتحقق علاقة مستديمة وثقة بين الطرفين، ولكن هناك قضايا ملحة أيضا في هذا الإطار تتعلق بأمور منها البطاقات الائتمانية، حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من احتياجات العملاء وتحتاج هي أيضا مراجعة لضوابطها لضمان مستوى من العدالة بين الطرفين ومستوىً عال من الشفافية، حيث تشير التقارير الدورية لحجم الديون المتعلقة بالبطاقات الائتمانية أنه في ازدياد رغم أنها استدانة لفترة قصيرة جدا، ومع توسع الأفراد في الاستفادة من الخدمات المصرفية وسعي المصارف إلى ترويج استخدام هذه البطاقات فإن المتوقع ازدياد استخدامها، ومن خلال الاستماع لبعض قصص الأفراد مع البطاقات الائتمانية نجد أن البعض يتحدث عن أنه استخدم البطاقة الائتمانية لفترة ما ومن ثم نسي أو أهمل سدادها وبعض سنوات تحول المبلغ إلى أضعاف مضاعفة لحجم الدين الأساسي، ولذلك من المهم تحديد ضوابط للحد من مثل هذه الممارسات من بعض إذ إن الإهمال من الطرفين يفسر برغبة مضمرة للاستمرار في تضاعف ذلك الدين، وهذا ما يستدعي اتخاذ إجراءات تتضمن مجموعة من الخطوات تعزز الشفافية والعدالة بين الطرفين، حيث لا تسمح بتجاوز المبلغ المطلوب نسبة محددة ومن ثم اتخاذ إجراءات تحفظ حق الطرفين، كما أنه من المهم زيادة مستوى الشفافية من خلال توضيح النسبة المئوية للتكلفة في حال التأخر عن السداد، والغرامة في حال عدم تسديد الحد الأدنى للمطلوب، وفي حال عدم السداد لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر فإن ذلك المبلغ نسبة محددة من إجمالي الدين؛ إذ إن تضاعف المبلغ إلى أكثر من الضعف يؤكد أن العميل ليس لديه علم بذلك أو أن هناك إشكالا بين المصرف والعميل، ولذلك لا بد أن يكون أي مبلغ بعدها ينشأ من خلال لجنة مختصة ومحايدة تنظر في ملابسات الأمر وتقدر الإجراء المناسب حينها أما استمرار تضاعف المبلغ المطلوب دون أي إجراء إضافي من قبل المصرف يوحي أن هناك رغبة من المصرف بذلك لمضاعفة الدين المطلوب وهذا يزيد من الشكاوى بين الطرفين وسوء علاقة المصرف بعملائه.
فالخلاصة أنه بلا شك الإجراءات الجديدة للتمويل الاستهلاكي لها دور كبير في تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة ومن المهم النظر في أمور تتعلق بالبطاقات الائتمانية، خصوصا بعد التوسع في استخدامها، وارتفاع تكلفة غرامة أرباح أو فائدة التأخير، في حال عدم السداد في الوقت المحدد، حيث يتم التأكد من علم العميل، وألا يتم مضاعفة الغرامة لفترة طويلة توحي بعدم علم العميل أو وجود إشكال فيما بينه وبين المصرف لا بد أن يعالج من خلال جهة مستقلة.