مصرفيون يتوقعون نمو التمويل الاستهلاكي وتراجع تعثر السداد

توقع عدد من المصرفيين أن تسهم الضوابط المحدثة للتمويل الاستهلاكي الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي ستعمل عليه المصارف المرخصة من خلال العقود الجديدة خلال موعد أقصاه 16-9-2014، في نمو هذا النوع من الإقراض، خصوصاً أنها ستحفز العملاء على طلب القروض، وستشجع على التوسع في هذا الجانب.
وأشاروا إلى أن القروض الاستهلاكية في المصارف يقدر حجمها حتى الربع الأول من العام الحالي بنحو 333.7 بليون ريال، في الوقت الذي يعتبر التعثر في سدادها لا يتجاوز 1 إلى 1.5 في المئة من حجم المحفظة.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ إن الضوابط المحددة والخاصة بالتمويل الاستهلاكي ليست ضوابط جديدة تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي، ولكنها تحديث لضوابط قائمة صدرت منذ عام 2005، وذلك بغرض إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن بالنسبة للعملاء الذين يقدمون للحصول على قروض استهلاكية، إضافة إلى أنها تعمل على حماية حقوق العملاء.
وأشار إلى أن هذه الضوابط ركزت على أن يكون العميل على دراية كاملة بحقوقه وواجباته عندما يقدم على طلب تمويل استهلاكي، بما في ذلك الوضوح التام في المدخلات الخاصة بالمؤشر المستخدم بحساب أرباح المصرف السنوية، والتي بطبيعة الحال تمثل كلفة الاقتراض بالنسبة للعميل التي سيتم احتسابها عليه، إضافة إلى رسوم أخرى ذات علاقة، والمتمثلة في ما يعرف بالرسوم الإدارية التي حددتها الضوابط، إما بنسبة 1 في المئة من قيمة التمويل وإما بحد أقصى 5 آلاف ريال.
وذكر حافظ أن حجم القروض الاستهلاكية في المصارف حتى الربع الأول من العام الحالي تقدر بنحو 333.7 بليون ريال، في الوقت الذي يعتبر التعثر في سدادها لا يتجاوز 1 إلى 1.5 في المئة من حجم المحفظة، ويعتبر ذلك في أدنى حدود القياس مقارنة بمحفظة هذا النوع من القروض، إذ تعتبر محدودة ومعقولة ولا تشكل قلقاً للمصارف.
وتوقع أن تساعد هذه الضوابط في نمو هذا النوع من الإقراض، خصوصاً وإنها ستحفز العملاء على طلب القروض، وستشجع المصارف على التوسع في هذا الجانب، إذ استقبلت ذلك بالترحاب كونها ستخدم الطرفين المصرف والمستفيد من القرض، خصوصاً وأنها ستحدد المسؤوليات المتعلقة بكل طرف.
وأكد حافظ أن هذه الضوابط حددت نسبة الاستقطاع من راتب المقترض والحد النهائي، خصوصاً وأن نسب الاستقطاع تعتبر من أفضل النسب على مستوى المنطقة، بحيث حددت نسبة الاستقطاع للموظف بثلث الراتب وللمتقاعد 25 في المئة من راتبه، مشيراً إلى أن الدول المجاورة تجاوز نسبة الاستقطاع أكثر من 50 في المئة.
من جهته، قال الخبير المصرفي بندر العبدالكريم إن هذه الضوابط ستحفظ حقوق الطرفين، وستكون واضحة ومحددة لنسب الفائدة، إذ تلزم المصارف بالشفافية والوضوح، ما يسهل من إجراءات التمويل والقضاء على الخلافات التي ربما تنتج من جرّاء غموض بعض الضوابط.
وأشار إلى أن هذه الضوابط ستساعد المستفيد من التمويل في المقارنة بين مصرف وآخر، وتضع أمامه عدداً من الخيارات الجيدة بشفافية ووضوح، متوقعاً أن تسهم هذه الضوابط في نمو القروض الاستهلاكية في المصارف، خصوصاً وأنها ستوضح من خلال راتب المستفيد نسبة الفائدة والمديونية عليه، وبالتالي ستحدد حجم القرض. وتوقع العبدالكريم أن تسعى المصارف إلى استقطاب عملاء بشكل كبير، لافتاً إلى أن شركات التمويل العقاري الجديدة التي تمت الموافقة عليها أخيراً ستكون المستفيدة الكبرى من هذه الضوابط، وسيكون ذلك حافز لها على البحث عن عملاء بشكل أكبر من السابق، كون القطاع العقاري هو القطاع المغري في الوقت الحاضر.
ارتفاع في طلبات التمويل العقاري
قال عبدالرحمن بن فهد (أحد العاملين في خدمات العملاء بأحد المصارف) إن الطلب على القروض التمويلية بشكل عام مرتفع، وخصوصاً التمويل العقاري، إذ نسجل أسبوعياً نحو 20 طلباً على مستوى الأفرع، وهذا يعكس النمو الإيجابي في هذا النوع من التمويل.
وأشار إلى أن الضوابط معمول بها من السابق، ولكنها تحدث من وقت إلى آخر بهدف الوصول إلى صيغة نهائية يتم تطبيقها مع بداية الربع الأخير من العام الحالي، موضحاً أن هذه الضوابط ستعمل على حماية حقوق المستفيد والممول، إضافة إلى أنها ستفصح وبشفافية عن الضوابط التي كان الكثير من العملاء يجهلونها في السابق.
وأكد فهد أن الضوابط حددت نسبة احتساب كلفة الرسوم والتكاليف الإدارية من المستفيد، والتي ستكون وبحد أقصى لها لا تزيد عن نسبة 1 في المئة من مبلغ التمويل أو 5 آلاف ريال، وهذا سيجعل المستفيد مطمئن للإجراءات المتبعة في عملية الإقراض.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أصدرت أول من أمس التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي، بحيث تحل الضوابط المحدثة عند تطبيقها محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 2005. وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح، ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة واختيار الأنسب منها، وأعطت مهلة للمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه 16-9-2014.
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة الشفافية والإفصاح، ومعدل النسبة السنوي (APR) للإفصاح عن الكلفة الفعلية للتمويل، ومعايير السداد الباكر، إضافة إلى الرسوم والتكاليف الإدارية، وكذلك قواعد ومعايير التعامل مع المستفيد.