خبراء: ضوابط "النقد" ستحقق العدالة

بعد أن أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، ضوابط التمويل الاستهلاكي لتطبيقه محل الضوابط الصادرة عام 2005، والتي ستعمل عليها البنوك والمصارف المرخصة على العقود الجديدة، وحددت نسبة احتساب تكلفة الرسوم والتكاليف الإدارية من المستفيد بحد أقصى لها لا تزيد عن نسبة (1%) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريال، أوضح خبراء مصرفيون واقتصاديون ل"الوطن"، أن الضوابط الجديدة الصادرة ستنظم سوق التمويل السعودي، نظراً لوجود معايير تحقق العدالة والشفافية بين المستهلك والبنوك، إلا انهم رأوا أن هذه الضوابط لن تساهم في الزيادة من حجم القروض.
وقال الخبير المصرفي فضل البوعينين ل"الوطن": "إن إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي لضوابط التمويل الاستهلاكي لتطبيقه، سيعالج الكثير من المشكلات التي تواجه المقترضين، خاصةً فيما يتعلق بآلية احتساب الفائدة على القروض"، مضيفا أن هذه الآلية الجديدة أصبحت تحقق العدالة لمصلحة طرفي العلاقة وهم المقترض والبنك، كما رفعت هذه الآلية الغرر لدى المقترض والذي سيتمكن من معرفة حجم الفوائد والرسوم متكاملة منذ توقيعه العقد.
وتابع البوعينين: "من الإيجابيات أيضاً إمكانية سداد المقترض للقرض قبل انتهائه وهو "التسديد المبكر"، والذي فيما مضى كانت البنوك تُصر على تحصيل كامل الفوائد عن الفترة المتبقية، إلا أن البنود الأخيرة تمنع البنوك من احتساب قيمة الأجل في الفائدة ويلزمها بقبول السداد المبكر، ولكي يكون النظام عادلاً للطرفين أعطى البنك حق الحصول على الفوائد لمدة شهرين لكي يتمكن البنك من إعادة تمويل هذا المبلغ حال استلامه من العميل"، موضحاً أن هذا النظام الجديد حمى المقترض من ناحية السداد المبكر، موضحاً أن النقطة الإيجابية أيضاً في الضوابط الجديدة، أن سوق التمويل لم يكن منضبطاً ولم تكن هناك معايير تحقق العدالة بين طرفي العملية الائتمانية وكان هناك قوانين مختلفة، وكل بنك يطبق آلية خاصة به في عملية القروض، إلا أنه وبعد إصدار الضوابط مؤخراً سيكون النظام مطبقاً على جميع البنوك، وهذا سيفيد حتى من لهم علاقة بالمحاماة والقطاع المصرفي من حيث الرقابة والإشرف، وسيكونون على معرفة بالنظام الذي ستلتزم به جميع المصارف.
وفي هذا الشأن أيضاً قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن ل"الوطن": "إن إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي لضوابط التمويل الاستهلاكي الجديدة تأتي في صالح المستهلك، كما أن لهذه البنود إيجابيات عدة، منها التوجه نحو الإفصاح والشفافية بصورة أكثر مما هي عليه الآن، إضافةً إلى تحديد تكلفة الإقراض ومعرفة المستهلك لهذه التكلفة وكذلك استفادة المستهلك من عملية التسديد المبكر".