حجم قروض الأفراد بات مرتفعاً جداً.. ودعوات لإيجاد آلية واضحة لاحتساب الفائدة

طالب بضبط القروض الاستهلاكية.. اقتصادي ل«»:

في الوقت الذي تسعى مؤسسة النقد جاهدة خلال الأشهر المقبلة الى إصدار تنظيمات جديدة لسوق التمويل المحلي أكد مختص اقتصادي أن حجم قروض الأفراد بات مرتفعاً جداً خلال الفترة الحالية.
مضيفا بأن زيادة حجم قروض الأفراد قد تسببت بأضرار على المجتمع؛ ونشاهد اليوم بعض أضرارها المؤثرة؛ والتي تسببت في إقحام بعض المقترضين السجون؛ وتسببت في تشتت الأسر؛ وخفض الدخل بشكل كبير لأسباب مرتبطة باقصاد القروض التي باتت تنهش في رواتب الموظفين.
وقال ل»الرياض» المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إن نسبة النمو في قروض الأفراد باتت مرتفعة أيضا؛ وهي نسبة تسعى البنوك لزيادتها من أجل تحقيق المزيد من الأرباح؛ التي تكون في الغالب على حساب المقترضين.
وحول أهمية ضبط القروض مع زيادة المغريات بخفض الفوائد قال البوعينين: لم تعد المغريات مرتبطة بخفض الفوائد؛ بل باتت متشعبة وأكثر تأثيراً في الأفراد. ومنها على سبيل المثال قروض السفر التي أصبحت من أهم برامج التمويل لبعض المصارف.
بالاضافة الى قروض السيارات المغرية التي تركز على السيارات الفخمة وتقديمها لمحدودي الدخل؛ والقروض الاستهلاكية المتنوعة. والشراكات التي تعقدها البنوك مع شركات التجزئة؛ ووكالات السفر.
وفي نفس السياق حذر البوعينين من الإعلانات الإغراقية والتسويق الجائر على الأفراد؛ بشكل لا يسمح لهم برفض عروض القروض المقدمة.
ونوه بأن بطاقات الائتمان تمثل خطاً مفتوحاً للاقتراض الفوري من خلال الشراء؛ وهي من أدوات البنوك في توسيع محفظتها الائتمانية وزيادة أرباحها بشكل مهول.
لافتا في هذا السياق أن الضبط لن يكون إلا بتدخل الجهات الرقابية لتنظيم سوق الإقراض؛ وضبط القروض الاستهلاكية؛ إضافة إلى توعية المجتمع بمخاطر القروض الاستهلاكية؛ واستحداث جمعيات خاصة لعملاء البنوك تهتم بحمايتهم وتوعيتهم التوعية المثلى.
وقال بهذا الخصوص إن آلية احتساب الفائدة؛ والسداد المبكر للقرض؛ والمبالغة في حجم القروض الاستهلاكية؛ وعدم تحويل مديونية بطاقات الائتمان إلى قرض مجدول في حال تعثر العميل؛ خفضا للتكاليف ومساعدة له على السداد؛ من أبرز سلبيات نظام القروض الحالي.
مشيرا بأن هذة السلبيات يجب معالجتها فوراً؛ بدلاً من انتظار تطبيق النظام الجديد الذي سيعالج بعضها؛ وسيترك البعض الآخر دون علاج.
واعتبر بأن تطبيق آلية احتساب الفائدة وفق مبلغ القرض المتناقص سيحقق العدالة للبنك وللمقترض؛ وسيخفف من أعباء المقترضين إذا ما قارناه بالنظام السابق؛ بشرط أن تبقى أسعار الفائدة الحالية دون تغيير. أما أن أقدمت البنوك على رفع سعر الفائدة عما هو عليه الآن؛ فستكون النتيجة واحدة.
وقال البوعينين إنه من عيوب الإقراض الحالية التركيز على القروض الاستهلاكية بدلا من القروض العقارية والاستثمارية. حيث تمثل نسبة القروض الاستهلاكية من محفظة قروض الأفراد 86 في المائة وهذا خطأ كبير يستحق الضبط وإعادة التشكيل بما يضمن سيطرة القروض العقارية على محفظة إقراض الأفراد.
كما طالب بتنشيط القروض الاستثمارية ودعم المبادرين الشباب والمنشآت الصغيرة التي يمكن ان تصنف ضمن الأنشطة الفردية.