تركيبة رأس المال في الشركات

الاقتصادية - السعودية
مفهوم تركيبة رأس المال The Ownership Structure يعني الخليط الذي يتشكل منه رأس المال المؤسس للشركات، الذي يؤثر في عمليات التصويت على اتخاذ القرار أكثر من التأثير في حركة النقد في الشركة. صنف لا بورتا وآخرون La Porta et al تركيبة رأس المال في الشركات إلى واحد من خمسة أشكال، تتمثل في الملكية الفردية أو العائلية، الملكية الحكومية، الملكية التابعة للشركات المالية المتخصصة مثل البنوك، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، الملكية التابعة للشركات المساهمة المملوكة لعدد كبير من المساهمين وأخيرا الشركات ذات الملكية المتعددة.
في دراسة لتركيبة رأس المال في دول مختلفة قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وجدت التالي: في الولايات المتحدة 46 في المائة من ملكيات الشركات تعود للشركات المالية المتخصصة مقابل 54 في المائة للأنواع الأخرى. وفي بريطانيا وجدت 68 في المائة مقابل 32 في المائة لمصلحة الشركات المالية، في إيطاليا وفرنسا كانت النسبة 8 في المائة للشركات المالية مقابل 92 في المائة للشركات غير المالية، التي تتضمن شركات غير مالية، أفرادا أو عائلات أو استثمارا أجنبيا فرديا.
مما سبق يظهر لنا تساؤل عن مدى تأثير الشركات المالية، والشركات المتخصصة في تركيبة رأس المال في الشركات السعودية. إضافة إلى دور تلك المؤسسات في تأسيس الشركات وتوطين التقنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا.
لا شك أن كثيرا من شركاتنا تحت السيطرة الفردية أو العائلية، وهذا النوع من الشركات يعاني كثيرا مع مرور الزمن بسبب تغير القيادات وتوسع قاعدة الملكية. وحتى لا يبقى ذلك كسمة رئيسة للاقتصاد الوطني، يجب أن توجه الشركات المالية المتخصصة كالبنوك ومؤسسات التأمين، والمؤسسات الأهلية وصناديق التقاعد والمنظمات غير الهادفة لتحقيق الربح جزءا من مدخراتها ونشاطاتها في تأسيس الشركات ذات الملكية المتعددة، التي يكون لها الأثر الكبير في تطوير الاقتصاد ودفع عجلة التنمية لتحقيق الرخاء والاستقرار المالي المنشود.
في المقابل لا يمكن أن يفهم من هذا الطرح عدم وجود الشركات الفردية أو العائلية من الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لكن وجود الشركات ذات الملكيات المتعددة سيفتح آفاقا أوسع لحل العديد من المشكلات ومن أهمها مشكلة البطالة، وضياع الفرص الاقتصادية أو الاعتماد على المستثمر الأجنبي في إيجاد الفرص والاستفادة من عوائدها. وتبقى الشركات العائلية كبقية الشركات في أغلبية دول العالم اللبنة الأساسية في تطوير الاقتصاد وتنمية الفرص، والتي أدى ظهورها إلى إحداث نقلة نوعية أفرزت لنا الأشكال الحديثة في تركيبة الشركات، التي أصبحت تقود الاقتصاد العالمي.