المال المتسلل وجُبَاة الغاز!

الأهرام اليومي
تملك أغلب الدول أعضاء هيئة الأمم المتحدة من القوة ما يسمح لها بسن قوانين تدير من خلالها مجتمعاتها، ومن القوانين المهمة في كل مجتمع القوانين التجارية التي بموجبها يتم التعامل مع السلع الواردة لهذه الدولة أو تلك من أسواق أخرى.
يقول فيلسوف الصين العظيم كونفوشيوس "قد يكون الناس مخلوقين للسير على طريق العمل، ولكنهم قد لا يكونون مخلوقين لفهم هذا العمل" وهذه في نظري الشفرة التي بموجب الإيمان اليقيني بها يتم استقطاب العناصر للعمل السري في كل دولة لاسيّما التنظيمات الإرهابية على قاعدة ما كل ما يعلم يقال.
ما من شك ان المال هو شريان الحياة، وهو أيضاً الحياة نفسها للتنظيمات الإرهابية التي لن تستطيع البقاء بدونه، والممول دائما لها هو من يملك قرارها ويملي أجندته عليها التي ينفذها قادة هذه التنظيمات ويوهمون عناصرهم الأصغر تنظيميا أنها تعاليم الدين لنصرته، وهنا مكمن الخطر إذ أن هذا العنصر أو ذاك تمت تهيئته لهذه الدرجة المتقدمة من التبعية في مراحل استقطابه المتعددة وأهمها نفذ دون توجيه أي سؤال أو حتى التفكير في ذلك.
حجم الواردات للسوق المصري من الخارج في آخر إحصائية استطعت الحصول عليها هو 21.4 بليون يورو من دول الاتحاد الأوروبي فقط عام 2011 من السلع التجارية، بينما توضح إحصائية للجمارك السعودية صدرت شهر فبراير الماضي أن وارداتها فاقت ال167.4 بليون دولار أمريكي من السلع التجارية في عام 2013.
أمام هذه الأرقام الفلكية التي تُضخ في أسواقنا بشكل سنوي يتبادر إلى الذهن سؤال ربما هو معمول به الآن: ماذا لو كان بين هذه السلع ما يُقصد به تمويل الإرهاب، وسوف يأتيني من يقول لي كيف يتم ذلك؟
ببساطة، تدخل شحنات هذه السلع التجارية ليتم بيعها في إحدى هاتين السوقين، ويتم إيداع قيمة هذه المبيعات من أموال في حسابات بنكية ليتم بعد ذلك تمويل الإرهاب منها في هذين الدولتين. وسوف يأتيني أيضا من يقول لي كيف يتم ذلك؟ وربما يكون هو نفسه من سأل السؤال الأول، إذ اننا مجتمعات غلب عليها السؤال عن الكيف وتطبيق الكم! سأقول لك سيدي السائل، يتم تحويل الأموال من قبل البنك المركزي لجُبَاة الغاز إلى حسابات بنكية في جزر البهاما، او احد البنوك ذات الصبغة الإسلامية في إحدى دول الخليج ويتمتع باستثناءات كبيرة الى الدرجة التي لا يخضع بموجبها لرقابة البنك المركزي فيها.
ويعلم الجميع تعدد المؤسسات المالية التي يملكها التنظيم الاخواني الدولي وحجم انتشارها، ومن هذا الحساب البهامي او الإسلامي يتم دفع قيمة هذه السلع لباعتها قبل تصديرها لمحطتها الأخيرة، بعد الحصول على إذن للتوريد من خلال شركة تعمل في السوق المستهدفة، ومع وصول هذه السلع تقدم الأوراق الرسمية لترخيص توريدها، ويتم إدخالها لهذه السوق المصرية أو السعودية وبيعها فيها ليتحقق بذلك القاعدة في غسل الأموال وهي "تحويلها من أموال غير معلومة المصدر إلى أموال معلومة المصدر" ومن ثم إيداع هذه الأموال في حساب هذه الشركة أو تلك كقيمة مالية لبيع بضائع تجارية، لتستقر في محطتها الأخيرة كأموال سائلة دخلت إلى هذه السوق بطريقة رسمية جدا وأودعت في هذا الحساب ومن ثم يديرها جُبَاة الغاز لتحقيق أهدافهم الساعية لإغراق دولنا في الفوضى بمعاونة التنظيم الاخواني الدولي!.
وأصبح الجميع يعلمون علم اليقين، متى وكيف أنشأت معسكرات الإرهاب في سيناء، ومولت من قبل جُبَاة الغاز! وستبقى أموال الغاز في يد جُبَاته ضد دولنا ومواطنيها طالما بقي هؤلاء الجُبَاة في مواقعهم المسيطرة في دولتهم على هذه الموارد المالية الضخمة، وستبقى حيلهم لإلحاق الشر بنا في ظل ظروف سياسية صعبة تعيشها المنطقة العربية برمتها، لذلك لن تكف عن دعم هذا التنظيم الإرهابي وتمويله لينفذ عناصره في كلتا الدولتين أجندة هؤلاء الجُبَاة ومن يقف خلفهم.
مشكلة هاتين السوقين (المصرية والسعودية)، وربما هي مشكلة في اغلب الأسواق العالمية انه لا يوجد قانون يجبر من يريد استيراد سلع تجارية على دفع قيمة هذه السلع من حسابه في احد البنوك التابعة لهذه السوق من خلال فتح اعتماد بنكي للبائع ليكون البنك مراقبا على هذه الشحنة التجارية تطبيقا للقوانين التي يعمل بموجبها في ظل مكافحة الإرهاب.