تحول نوعي في العلاقات الإماراتية السعودية

الرؤية - الامارات
شهدت العلاقة الإماراتية السعودية تحولاً نوعياً بإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتشير ثوابت الاتفاق إلى أن اللجنة تعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمناً واستقراراً لمواجهة التحديات في المنطقة، وذلك في إطار كيان قوي متماسك بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
ومن الطبيعي أن تجد خطوات التقارب النوعي للدولتين استحساناً كبيراً لشعبي البلدين، ويترك أثره الإيجابي في مزاج القطاع المجتمعي ويضفي حالة من الفرح لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لما تمثله الخطوة من فوائد مهمة في بناء أسس متينة تسهم في دفع عجلة التنمية وتعضيد جهود العمل الخليجي المشترك.
إن ذلك التوجه الاستراتيجي في أبعاده المتنوعة الاتجاهات، السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنموية وكذلك العلمية والبيئية، ينم عن وعي عميق، وإدراك ثاقب من قيادتي البلدين، ويسهم في تعضيد قدرات منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بما يعود بالنفع في توفير متطلبات التطور الاقتصادي والتنموي، الذي من الطبيعي أن يفضي إلى إنجاز الأهداف الاستراتيجية لدول المجلس في توفير الاستقرار الاجتماعي والأمن المعيشي والحياتي وتعزيز الاتجاهات الممنهجة والمؤسسة في تنفيذ الخطط التنموية التي تؤكد ثوابت العمل الاستراتيجي والبعد الإنساني والحضاري للتنمية في بناء المجتمع الخليجي.
التحول النوعي في العلاقات المشتركة بين الإمارات والسعودية يشكل تجسيداً فعلياً للعلاقات التاريخية بين الشعبين الشققين المبنية على أسس التفاهم المشترك ومبادئ حسن الجوار والموروث الثقافي والتاريخي والقيم والعادات والتقاليد الاجتماعية المشتركة، وذلك ما يؤكد على ثوابته القيمية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقوله «إن العلاقات الإماراتية – السعودية تجسيد واضح لمعاني الأخوة والمحبة والروابط التاريخية المشتركة».
الطاقة البديلة من المشاريع الاقتصادية المهمة وأحد أهم الخيارات الاستراتيجية التي حققت دولة الإمارات في سياق خطط عملها الاستراتيجي لبناء مشاريعها التنموية خطوات نوعية في توجهها العلمي الممنهج والمؤسس في إقامة البنى التحتية الصلبة كضمانة في بناء مشاريع آمنة ومنتجة تدعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ويشكل ذلك المنجز قاعدة مهمة لتعزيز فاعلية اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون العلمي والتقني وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات المفيدة في تطوير المشاريع التنموية المشتركة في إطار مجلس التعاون الخليجي.
إن تلك المؤشرات تشكل محوراً رئيساً في جوهر مضمون حديث وزير الطاقة الإماراتي، سهيل محمد المزروعي، المنشور في صحيفة «الشرق الأوسط» الأحد 09 ربيع الثاني 1435 ه 9 فبراير 2014 العدد 12857، تحت عنوان «وزير الطاقة الإماراتي»: (الطاقة البديلة تمثل أحد أهم خياراتنا الاستراتيجية) أكد في سياقه «إن المملكة العربية السعودية أعلنت عن استراتيجية وسياسة للدخول إلى مجال الطاقة المتجددة وبشكل كبير جداً، وإن هناك تعاوناً بين شركة «مصدر» التابعة لشركة «مبادلة» التابعة لإمارة أبوظبي، و«مجمع الملك عبدالله للطاقة المتجددة»، وأضاف أن «هناك زيارات ميدانية ل (مصدر) لإطلاعهم على خبراتنا في هذا المجال، وكذلك نحن على استعداد للمشاركة في مشاريع دول الخليج الخاصة بالطاقة المتجددة».
من المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفق ما نشر في صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3770 – الأربعاء التاني يناير 2013 الموافق 19 صفر 1434ه كانت قد انضمت إلى مؤشر «إرنست ويونغ الدولي لجاذبية الطاقة المتجددة»، الذي يقوم بتصنيف أسواق الطاقة المتجددة والبنى التحتية للطاقة ومدى ملاءمتها للحلول التكنولوجية لأعلى 40 بلداً في العالم، ويشير الخبر إلى أنه من «المتوقع أن تقود كل من السعودية والإمارات قطاع توليد الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» وإن إنشاء اللجنة يشكل إضافة مهمة في إنجاز الأهداف الطموحة للبلدين على مستوى الطاقة المتجددة.
البيئة هي أيضاً من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي من الطبيعي أن تكون في مقدمة أولويات اللجنة العليا المشتركة وهناك العديد من المقومات المهمة للشراكة البيئية بين الدولتين لاعتبارات الجوار الجغرافي حيث تتقاسمان المسؤليات والالتزامات في صون التنوع الحيوي في النظم البيئية المشتركة وتشكل تلك المسؤوليات أحد القضايا المهمة التي جرى معالجتها في المؤتمر الدولي بشأن صون التنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية المنعقد في الشارقة في الفترة من الثالث حتى الرابع فبراير 2010 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ومن القضايا المهمة التي تدخل في صلب العمل الخليجي المشترك التوصية التي توصل إليها المؤتمر الخاص باستخدام تقنية نظام تحديد وتوزيع الأنواع على مستوى شبه الجزيرة العربية، وتحديد المناطق التي يتطلب عمل الدراسات عليها وفكرة المحميات المشتركة بين دول المنطقة كخطوة مهمة وأساسية للحفاظ على الحياة الفطرية في شبه الجزيرة العربية، وحدد على أساس ذلك ثلاث مناطق التي يمكن البدء بها وتمحورت في المنطقة البحرية التي يعيش فيها الأطوم (بقر البحر) الواقع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية، وكذلك المنطقة الواقعة بين قطر والسعودية والبحرين والمعروفة (بخليج سلوى) والمنطقة الثانية تتمثل في المنطقة الصحراوية الممتدة في أطراف الربع الخالي الواقعة بين دول الإمارات والسعودية وعمان للحفاظ على غزال الريم والمها العربي وتتمثل المنطقة الثالثة في منطقة (الحوف) الواقعة بين اليمن وسلطنة عمان وذلك لحماية النمر العربي.
ينبغي القول نحن أمام خطوة طموحة في أهدافها ومهام مشاريعها الاقتصادية والتنموية والبيئية.
s.alwidae@alroeya.com
* دكتوراه في القانون البيئي وماجستير في القانون الدولي، خبير في التخطيط الاستراتيجي البيئي وباحث في الشأن البيئي ونشر العديد من البحوث في مجال الامن البيئي والإدارة البيئية والقانون البيئي.