لا تطوير للقضاء بمعزل عن أنظمته

الوطن - السعودية
"كان بودي لو أن الوزارة قامت بالتأسيس لوظيفة جديدة كمساعد قاضٍ مثلا، تكون مرحلة سابقة لدخول سلم القضاء، ومن خلالها يمكن تعزيز قدرة القاضي، بالإضافة إلى أنها ستكون مدرسة لتخريج قضاة المستقبل بعد اختبار قدرة المساعد وكفاءته"
ما زال يؤلمني تصريح وزارة العدل تعليقا على مناقشات مجلس الشورى لتقرير الوزارة بأن الإصلاح التشريعي ليس من شأن مركز تطوير القضاء! ولا أدري كيف للبناء أن يقوم بلا أعمدة! وكيف للجسم أن يقف بلا عظام! إلا إذا كانت تلك العظام والأعمدة القديمة صالحة للاستعمال في نظر ذلك التطوير!
سبق وأن كتبت حول هذا الموضوع مرارا، ولكن صدرت لائحة جديدة بقرار معالي وزير العدل "لائحة أعوان القضاة"، ولكون أعوان القضاة هم العصب الذي يشد به القضاء أو يرخو؛ رأيت أن أعلق على اللائحة وحولها لأهميتها في إيصال تصوري المتواضع، مع إجلالي لجميع من عمل عليها وتقديري لجهدهم المبذول والمقدر.
من أهم الأهداف الاستراتيجية لتطوير القضاء؛ مراجعة جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالقضاء، بشكل يجعلها جميعا متوافقة مع رؤية متطورة وموحدة لتطوير القضاء، كما أن جميع ما يصدر بعدها من أنظمة ولوائح يجب أن تدور كلها بشكل متوافق مع تلك الرؤية، إلا أنه وللأسف؛ فإن وضع اللوائح ومشاريع الأنظمة ليس له علاقة ببرنامج تطوير القضاء حسب فهمي لتصريح الوزارة.
أنا كمهتم ومحامٍ؛ لم أستطع استكشاف رؤية واضحة للوزارة في تطوير القضاء غير الناحية الإدارية فقط، وكنت أتمنى أن تصدر اللوائح كلها ضمن رؤية موحدة تؤسس لهيكلة وبنية جديدة لقضاء حديث. وهذه هي الملاحظة الجوهرية مثلا على لائحة أعوان القضاة الأخيرة؛ إذ إنها جاءت بشكل منفرد غير مرتبط برؤية موحدة، بل حتى لائحة نظام المرافعات ولائحة الملازمين القضائيين وهذه اللائحة ليس بينها ترابط فعال.
سأعلق على اللائحة سريعاً ثم أذكر بعض النماذج من القضاء المتطور باختصار، فمثلا؛ اللائحة جاءت لتؤكد ما هو جارٍ حاليا في المحاكم وأغلب ما فيها ليس بجديد تقريبا، ولم تؤسس لهيكلة جديدة برؤية متطورة وموحدة كما ذكرت. هذه الهيكلة الجديدة يجب أن تكون متكاملة مع جميع اللوائح الأخرى والنظرة التطويرية التي ينبغي أن تكون واضحة لدى مسؤولي تطوير القضاء.
كان بودي لو أن الوزارة قامت بالتأسيس لوظيفة جديدة كمساعد قاضٍ مثلا، تكون مرحلة سابقة لدخول سلم القضاء، ومن خلالها يمكن تعزيز قدرة القاضي، بالإضافة إلى أنها ستكون مدرسة لتخريج قضاة المستقبل بعد اختبار قدرة المساعد وكفاءته، لماذا لم نر في أغلب اللوائح التي صدرت مؤخرا رؤية واضحة؟ ولماذا لا تتم الاستفادة من القوانين المشابهة والمتطورة لدى الغير؟
لم تضع اللائحة شروطاً تأهيلية لكل وظيفة معاون، وهذا مهم جدا ليقضي على ظاهرة الكثير من الموظفين غير المؤهلين الذين لا يستفيد منهم القاضي غالبا، خاصة مثل وظيفة أمين السر وكاتب الضبط والمشرف الإداري التي قد تتداخل حسب اللائحة (كلهم يمكن للدائرة حرية تكليفهم بعمل الآخر)، يجب أن يكونوا على تأهيل جيد وخبرة في نفس العمل كي يستفيد منهم القاضي.
في المادة13؛ لم تضع اللائحة مهمة واضحة للباحثين الشرعيين والنظاميين، بالرغم من أنهم يقومون بدور فعال ومنتج في أغلب الدول المتطورة، بل حتى في اللجان شبه القضائية لدينا.
ننظر في م27؛ التي تتحدث عن أمناء السر، وقد أعطتهم اللائحة دورا جيدا في تجهيز الجلسة للقاضي والتأكد من صفة الخصوم ونحوه، وكان بودي لو كانت المادة أكثر وضوحا في اختصاصهم حتى بتدوين لوائح الادعاء والدفع الأولي لتساعد القاضي وتختصر وقته، وتأتي هنا مشكلة التأهيل التي لم تُشر لها اللائحة، كما أن مثل هذا الإجراء كان من الضروري أن تكون لائحة المرافعات متوافقة معه، بأن تؤكد هذا الاختصاص (إن صح التعبير)، ولأجل مزيد من تفعيل أعوان القاضي، وتركز المهام لدى كل معاون، بدلا من إلقاء أغلب الحمل غير القضائي على القاضي.
هناك بعض التداخل في المهام، وتمنيت أن اللائحة أكدت على مهمات كل معاون وعدم تداخلها مهما كان، أو على الأقل من خلال آلية واضحة وبشروط، لأجل إتقان العمل وتركيز المسؤوليات، وهذا يسهل التدريب والمسؤولية لدى معاوني القاضي الذين يشكو منهم أغلب مراجعي المحكمة، ومن واجب الوزارة توفير المعاونين المؤهلين.
ماذا عن أعوان القضاة في درجة الاستئناف؟ هناك اختلاف جذري بين حاجة قضاة الابتدائية وقضاة الاستئناف، فقضاة الاستئناف يحتاجون للمعاون الشرعي والقانوني المتخصص أكثر من أي شيء آخر، ولم تتحدث اللائحة عن أعوان قضاة الاستئناف.
في المحاكم الأميركية هناك ما يسمى ب(clerk's office) بمعنى مكتب الكاتب، وله العديد من الأعمال الإدارية، ومن بينها مراجعة المستندات المقدمة من المتداعين والتأكد من توافقها مع متطلبات القانون وقواعد المحكمة، وهذا بلا شك يختصر على القاضي الكثير من الوقت والجهد. وهناك أيضا ما يسمى ب(Deputy clerk office) بمعنى مكتب نائب الكاتب، وهو مكتب أقل درجة من السابق فيما يخص العمل الإداري قبل مجلس الحكم.
كما أن أغلب أعمال القضاء أصبحت بالكمبيوتر، ويمكن لكلا الأطراف رؤية مستندات القضية من خلال موقع المحكمة الإلكتروني، في الوقت الذي نقضي فيه أوقاتا طويلة في البحث عن المعاملات عند حضور جلسات المحاكم وبعدها. وهناك أيضا (courtroom deputy clerk) وهم الكتبة ونحوهم في قاعات المحكمة، ومعاونون للقاضي مقربون (elbow law clerk) متخصصون في القانون يساعدونه في البحث والرأي، وهناك الكثير من النماذج والأفكار الحديثة مثل القاضي الجانبي (Side judge or assistant judge)، كما توجد إدارة خاصة بالتدريب والإشراف بأغلب المحاكم، لأجل مساعدة جميع المعاونين في أداء أعمالهم بشكل مهني ومتقن، وهناك فريق قانوني مساعد ومتطور آخر أتركه للاختصار.
أعود وأقول؛ إن نماذج القضاء الحديث متوافرة، ولكن نحتاج إلى رؤية واضحة ومعمقة، تجمع أطراف المجالات العدلية تحت تلك الرؤية، وتأخذنا نحو قضاء حديث ومهني، وأتمنى أن أكون تمكنت من وضع معالم في هذا الاتجاه.