تراجع اسعار الذهب    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    جذور العدالة    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    تداول يفقد 137 نقطة    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمتا البطالة والإسكان.. ونطح الجدار
نشر في أنباؤكم يوم 28 - 04 - 2014


لاقتصادية - السعودية
هل يعني أن يرفض الباحث أو الباحثة عن عمل وظيفة ما، ليست موافقة لتأهيله العلمي وخبرته العملية، إن وجدت، أنه ليس "عاطلا"؟ هل يعني رفضه وظيفة ما لا يتناسب أجرها المتدني مع الأجر المستحق له قياسا على مؤهلاته أنه ليس "عاطلا"؟ ماذا يعني بالنسبة لوزارة العمل أو لمجلس الشورى، أن يرفض خريج جامعي وظيفة بائع في أحد محال التجزئة أو وظيفة وهمية في إحدى شركات المقاولات؟ ألم تكفل أنظمة الدولة أيدها الله حق القبول والرضا بفرصة العمل للمواطن والمواطنة، وأن من حقهما الحصول على فرصة العمل الكريم التي تلبي احتياجاتهما المعيشية بدرجة كافية؟ هل من العدل أن ينتزع من الباحث أو الباحثة عن عمل "حق" قبول تلك الوظيفة أو غيرها، في الوقت الذي يمنح صاحب العمل كامل "الحق" في وضع حزمة "الشروط والضوابط والراتب والبدلات" المرتبطة بتولي الوظائف المقدمة منه؟
وكذا الحال بالنسبة للإسكان، تجد أن العقاريين وجميع منتسبي المجال العقاري من مسوقين وسماسرة إلى آخر جوقتهم العملاقة، يدافعون باستماتة غير مستغربة عن مستويات الأسعار المرتفعة التي وصلت إليها السوق العقارية، سواء على مستوى الأراضي أو الوحدات السكنية. وتجدهم في كل ميدان ينادون بضرورة زيادة الدعم المالي لقوى الطلب بأي وسيلة كانت، وتحديدا بالضغط على الجانب التمويلي من قبل المصارف، فيما لا مجال للشك لدينا جميعا أن أية زيادات في الأجور المدفوعة للعاملين، لن تمر مرور الكرام عليهم دون أن تنتهز الانتهاز المجحف. إنها تصورات وآراء تميل كل الميل إلى جانب التمويل المالي عن طريق الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل، وزيادة القدرة الشرائية للأفراد، الهدف الرئيس منها ألا يتم المساس بأي أسباب أو تشوهات أدت إلى تلك الارتفاعات غير المبررة لأسعار العقار في بلادنا، دون النظر على الإطلاق إلى العواقب الوخيمة المحتملة من جراء التضخم الكبير في الأسعار، ولا إلى المخاطر المحتملة من جراء ارتفاع حجم المديونيات على الأفراد مقابل تدني مستويات أجورهم الشهرية. هل امتناع أو عدم القدرة في الأصل لدى الباحث عن مسكن له ولأسرته يعني أنه لا يريد المسكن؟
إنه منطق إن كان صحيحا وصفه بهذا الوصف في غاية الاعوجاج! الباحث عن عمل لم يرفض الفرصة الوظيفية بقدر ما أنه ما زال باحثا عنها أكثر من أي اعتبار آخر، ولكن وفق ما يراه ويرتضيه قياسا على مؤهلاته العلمية، التي أفنى طفولته وشبابه سعيا منه إلى استثمارها الاستثمار السليم والمستحق. والباحث عن سكن له وأسرته لم يرفض "أو لم يستطع في الأصل" التورط في قروض مرتفعة جدا لأجل شراء عقار بهذه القيم المتضخمة جدا، ليبقى أكثر من 25 عاما من عمره أسيرا لسداد أقساطها، وكل هذا على حساب رفاهية أسرته واستقرارها المعيشي.
لم يغب يوما قط عن رؤيتنا جميعا الأسباب الحقيقية وراء تلك الأزمات المفتعلة، سواء في سوق العمل المحلية أو في السوق العقارية، وأصبح معلوما ومكشوفا في الوقت ذاته أن الدواء مصدره القضاء على الداء الذي أدى إلى تفاقم تلك التحديات والأزمات في كلتا السوقين. لماذا الالتفاف على تلك الأسباب، والهروب من مواجهتها، وقد أصبح معلوما لدى الجميع أن ديمومتها لن ينجو من دفع ثمنها الفادح أي طرف من الأطراف؟
لقد صنع الاعتماد على النفط ومداخيله حالة من "كسل" الاقتصاد الوطني، أفضى إلى تشكل قطاع للأعمال لا تتجاوز طموحاته حدود الاقتيات على مناقصات الدولة، أو الاستيراد بالجملة من الخارج والبيع بالتجزئة في الداخل، فيما غابت تماما المشروعات الإنتاجية الحقيقية عن أغلبية مرابع القطاع الخاص، فماذا كانت النتيجة؟ لقد جاءت كما نشاهده اليوم على الأرض! تسعة أعشار الوظائف المتوافرة لا تتطلب أكثر من الشهادة الابتدائية أو أدنى من ذلك، في المقابل تقوم أروقة التعليم العام والعالي والفني بضخ عشرات الآلاف من الشباب الباحثين عن عمل بمؤهلات جيدة وعالية، دفعت الدولة والمجتمع فاتورتها الباهظة الثمن تريليونات الريالات! فهل من السلامة أو حتى العدالة يمكن أن تتوقع قيام مشروع استثمار صحيح أو سليم لتلك المخرجات وحشرهم في تلك الوظائف التي لم تكن موجودة لصحة أو تعاف في جسد الاقتصاد الوطني، بقدر ما أنها تشكلت وجاءت نتيجة التشوهات العميقة في هيكلة الاقتصاد عموما، وفي هيكلة القطاع الخاص تحديدا؟!
وكذا الحال بالنسبة للسوق العقارية، وسبق أن تم الحديث طويلا وكثيرا عن الأسباب والعوامل التي أفضت إلى افتعال تلك الأزمة في اقتصادنا وبلادنا، وأن مصادر وقودها المتأتية من احتكار الأراضي وغياب الأنظمة التي تحد من الاحتكار واكتنازها وتعطيلها أو حجبها عن الاستخدام النهائي من قبل الأطراف كافة، كان واحدا من أخطر الأسباب التي أفضت إلى تورطنا في فقاعة من أسعار العقارات والأراضي، فاقت مستوياتها التوقعات كافة وحتى مقدرة الاقتصاد الوطني ومستويات الدخل بالنسبة للأفراد. ثم يأتي من يريد أو يقترح إرغام المواطنين على التورط في شرائها بتلك الأثمان المرتفعة جدا، وتمويل تلك الورطة المراد الدفع بنا في وحلها من الرأس إلى أخمص القدمين.
كما يبدو أن الطريق أو النهج الذي لا يزال البعض يريدنا الاستمرار فيه لم يشاهد حتى الساعة أنه يحاول النطح بنا في جدار تلك التشوهات، وأنه لم يلاحظ حتى الساعة أن الحل الوحيد والأسلم هو تدمير ذلك الجدار بالحلول والقرارات اللازمة، سواء في سوق العمل أو السوق العقارية، وسبق أن طرحتها وغيري كثيرون لهذا الهدف تحديدا. أما المسار الراهن المراد من ورائه تحطيم رؤوسنا بنطح ذلك الجدار، فلا نتيجة يؤمل من وراء هذا الجهد الخاطئ إلا أن نبقى في النقطة الضيقة تحت أقدامنا، التي ندور فوقها في عبث لا عائد من ورائه إلا هدر الأموال والجهود. فهل نغير الاتجاه قياسا على ما أصبح واضحا وضوح الشمس في كبد السماء، فنهدم جدار التشوهات لا أن نهدم الإنسان؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.