أهمية التحذير من إغراءات الكسب السريع

الاقتصادية - السعودية
في ظل المتغيرات المتسارعة في المجتمع، نجد في كل فترة وسائل متعددة تهدد المجتمع اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، وذلك من خلال مجموعة من الإغراءات، واستخدام وسائل متعددة للإقناع، إضافة إلى استخدام وسائل التغرير والتسويق بصورة تعكس واقع النشاط أو المعاملة.
في مبادرة ليست الأولى لوزارة التجارة نشرت إعلانات توعوية في الصحف بصورة متكررة للتحذير من مجموعة من العمليات بهدف زيادة وعي المجتمع بمجموعة من المعاملات التي يمكن أن تؤثر في الأفراد اقتصاديا، وفي المجتمع بصورة عامة بسبب انتشار هذه المعاملات بوسائل متعددة، خصوصا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تنشر الخبر في ثوان، وتجد أن مثل هذه المعاملات لها متابعون ومهتمون، وهؤلاء في النهاية يقعون في نزاعات وخلافات تكون بعد ذلك عبئا على الجهات القضائية والحكومية بصورة عامة.
الحقيقة كما نعلم أن الوقاية مهما كلفت فهي أفضل من المعالجة التي غالبا ما تكلف أكثر، وينشأ عنها مشكلات قد تكون مستعصية، ذكر الإعلان الذي نشر أكثر من مرة مجموعة من الممارسات منها التسويق الهرمي، وفي بعض الصور يسمى التسويق الشبكي، وهذا النوع من التسويق يقوم على قدرة الشخص على إقناع آخرين بشراء سلعة لا يحتاجون إليها وليس لها فائدة تذكر، وذلك بغرض بناء شبكة هرمية لتسويق المنتج والحصول على نسبة من العائد من كل عملية تتم من خلال المجموعة التي اشترت منه السلعة، ومن يشتري لاحقا من زبائنه باعتبار أنهم أصبحوا ضمن الهرم الخاص به، ولذلك فهو يتوقع أن يحصل على مبالغ كبيرة بسبب أن المجموعة التي ستشتري لاحقا سيحصل من خلالها على عائد.
ويعمل هؤلاء بجميع وسائل الإقناع لزيادة عدد المشتركين، حتى من خلال استفتاء بعض أهل العلم بصورة غير واضحة لاستنطاق حكم الإباحة لمثل هذه المعاملات على أساس أن هذا نوع من العمولة التي يحصلون عليها مقابل تسويق المنتج، علما بأن مثل هذه المعاملة قد تؤدي إلى الإضرار بالبعض بشراء ما لا ينتفع به وتضر بالاقتصاد بتحويل هذه الأموال خارج منظومة الاقتصاد المحلي دون إضافة تذكر، وفيها أنواع من التغرير والمقامرة ومن هنا تنشأ مشكلاتها. ومثل هذه المعاملات تنتشر للأسف في تجمعات مثل تجمعات الطلاب في الجامعات، وقد سئلت عنها أكثر من مرة من قبل طلاب الجامعة، وقد بادر بعض الطلاب بتقديم عرض عن هذه المعاملة وآراء الفقهاء فيها، وكان من المذهل جانب الإغراء في هذه المعاملات للإثراء السريع علما بأنها لا تضيف شيئا يذكر للاقتصاد.
هناك من يعمد إلى نشر بعض الأساليب التي تستقطب كثيرا من الناس للاستثمار معه من خلال إغراء بعضهم بعوائد استثنائية في بداية نشاطه، ثم يفاجأ الجميع لاحقا بأن ما حصلوا عليه من عوائد ما هو إلا من الاشتراكات الجديدة وأنه من غير الممكن تحقيق عوائد كبيرة في فترة وجيزة.
هذه المشكلات لا شك أنها استنزفت الكثير من ثروات الأفراد، بل دفع البعض بجميع مدخراته إلى أن وصل إلى منزله الذي يسكنه وكان نتيجة ذلك أن أصبحت بعض هذه الأموال سرابا، ولا يعلم حجمها الحقيقي خصوصا أن كثيرا من الأشخاص ليس لديه ما يثبت به حقه والبعض الآخر يشكك في إمكانية الحصول على شيء من هذا المال، ولكن من المؤكد أن حجمها لا يستهان به.
كذلك حذر الإعلان من أنشطة أخرى فيها جانب الإغراء بسبب اعتقاد البعض أنها تحقق عوائد كبيرة ومضمونة رغم عدم خبرته في ذلك، خصوصا مسألة المتاجرة بالتقسيط لبعض السلع مثل السيارات إذ إن من المؤكد أن الشخص الذي يقبل بدفع كلفة كبيرة رغم توافر التمويل بنسب منخفضة جدا من خلال البنوك والشركات ما هو إلا شخص مغامر ليس لديه من الضمانات ما يمكنه من الحصول على التمويل من البنوك، أو من الممكن أن يكون شخصا مماطلا لا تطمئن الجهات التمويلية إليه ويبقى الضحية ذلك الشخص الذي تم إغراؤه بالكسب السريع والكبير.
الخلاصة أن نشر الوعي والتحذير من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتغرير أمر مهم، فهو يحقق ثقة المجتمع بالجهات الرسمية إضافة إلى الوقاية من هذه الأعمال التي قد تسبب مجموعة من النزاعات والخلافات التي تشغل الجهات القضائية والحكومية، ولا تمكّن الكثير من الأفراد من استعادة حقوقه بصورة كاملة أو حتى جزئية كما أنها تضر بالاقتصاد بصورة عامة.