أين وصلت جامعاتنا في مجال الجودة؟

الاقتصادية - السعودية
توجهت جامعاتنا نحو الجودة والاعتماد الأكاديمي منذ ما يقرب من عشر سنوات، حينما تبين لوزارة التعليم العالي تواضع مخرجات التعليم العالي في بلادنا، وضعف البنية التحتية ومدخلات التعليم العالي من أساتذة وخطط ومنهاج وبرامج وطلاب وغيرها. وبعد هذه الفترة من العمل وفقا لمفاهيم الجودة يتعين علينا أن نتوقف قليلا ونقيم أين نحن؟ وأين وصلنا في هذا المضمار الذي دخلناه كرها لا طوعا لأن ليس هناك بديل لمعرفة جودة التعليم العالي سوى المعايير الدولية والمحلية المعتمدة؟ نريد أن نعرف بالضبط هل تغير وضعنا الأكاديمي وتحسن أداؤنا المؤسسي؟ هل السعي نحو الظفر بالمعايير المحلية والعالمية كان له الأثر في تغيير العمل التشغيلي في الجامعات؟ هل استفادت جامعتنا بالفعل من برامج الجودة والأموال التي صرفت لتغيير ونشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي؟
هناك مجهود جبار بذل في مجال جودة التعليم العالي خلال العقد الماضي يجب ألا ننكره، فقد كانت مهمة الجودة على مستوى الجامعة تسند إلى وحدة يتيمة يشرف عليها أستاذ واحد فقط يخصص لها فضلة وقته. ثم دفعت الأموال الضخمة حتى أصبحت جميع الجامعات تقريبا لديها وكالة للجودة تعد من أهم الوكالات يعمل فيها أصحاب القدرات والمؤهلات والخبرات الجيدة، ثم تم إنشاء عمادة خاصة بالجودة يعمل فيها فريق متكامل من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى إنشاء وحدة في كل كلية تم تطويرها إلى وكالات تشرف على أعمال الجودة في الكليات.
لكن نريد وقفة لمعرفة أين نحن بالضبط وعلينا ألا نتوقع التغيير الجذري والنتائج المبهرة، فالجودة لها علاقة بالثقافات التنظيمية للجامعة، وتغيير الفكر الإداري وقناعات منسوبي الثقافات التنظيمية تحتاج إلى وقت طويل، لهذا يجب ألا نستعجل النتائج وألا نتوقع أنه ما بين عشية وضحاها ستكون جامعاتنا في مصاف الجامعات العالمية، خصوصا أنها بدأت في عهد قريب، فأعمار جامعاتنا تراوح بين ثماني سنوات و70 عاما، وهذه المدة تعد قصيرة مقارنة بجامعات تقدم التعليم العالي منذ خمسة وأربعة قرون، لذا علينا ألا نستعجل النتائج وألا نشعر بالضيق والضجر واليأس إذا كان تقدم جامعتنا في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي متواضعا، فأنا أرى أن توجهنا وقناعتنا بأهمية معايير الجودة يعد تقدما في حد ذاته.
ورغم هذه التطور الواضح في تقدم جامعاتنا نحو الجودة والاعتماد الأكاديمي إلا أن الأداء غير واضح، وهناك تشتت للجهود، وظهر كثير من المعوقات والمثبطات أمام المسؤولين عن تطبيق الجودة. كما أن هناك تباينا في أداء الجامعات، فبعض الجامعات تقدمت في مجال الجودة والبعض الآخر ما زال يمشى الهوينى والبعض الآخر غير مؤمن ألبتة بالجودة وينظر إلى الأمر على أنه مضيعة للوقت وهدر للأموال، لذا يتعين على وزارة التعليم العالي أن تكون لجنة على مستوى الأمانة والمسؤولية يتمتع أعضاؤها بالاستقلالية التامة، تطوف على الجامعات السعودية الحكومية والخاصة العريقة والناشئة، تسمع من أعضاء لجان الجودة وعمادات الجودة ووكلاء الجامعات للجودة، وتقيم كل جامعة على حدة، وتضع قائمة تبين أداء الجامعات في هذا المجال وتزود الجامعات بتقارير تفصيلية تبين أداءها.
وأظن أن وزارة التعليم العالي لديها مثل هذا التوجه. وحتى نصل إلى هذا التقييم دعوني أبين هنا بعض المعوقات التي تواجه الجامعات نحو تحقيق معايير الجودة. أرى أن أهم معوق يواجه الجامعات نحو تحقيق معايير الجودة هو قلة الخبرات. فالجامعات تعاني بالفعل قلة الخبرات في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، وهذه نتيجة طبيعية لحداثة عهد جامعاتنا بهذه المعايير، فقد كانت تسير على مناهج تقليدية ليس لها أسس معرفية، وعندما انتقلت إلى العمل المؤسسي لم تجد بداخلها من يتولى مثل هذا الأمر. ورغم الشح الشديد في خبرات الجودة في مجال التعليم العالي، إلا أن كثيرا من جامعاتنا سعت بكل جدية في تدريب منسوبيها وصقل مهارتهم، إلا أن المعضلة ما زالت قائمة في أن بعض مؤسساتنا تسعى إلى تدريب وتهيئة بعض أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في مجال الجودة، لكن ما إن يتمكن منسوبو الجودة من المهارات الأساسية والمتقدمة، إلا وتتم تنحيتهم وإقصائهم وإحلالهم بآخرين، فيبدأ هؤلاء الأخيرون التدريب من جديد، وتعد هذه خسارة مالية فادحة وهدرا للموارد البشرية. لذا أرى أنه ينبغي أن يخصص طاقم كامل للعمل في الجودة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين يفرغون كليا لمدة لا تقل عن خمس سنوات، يتولون مسؤولية الجودة على مستوى الجامعة وينبثق منها لجان فرعية على مستوى الكليات، ويتم تقييم أداء هذا الفريق كمجموعة وكأفراد سنويا، وقد يستبعد بعض الأعضاء غير الفاعلين، لكن الأساس في التجديد والاستبعاد يبنى على الأداء الفعلي فقط وليس على الأهواء الشخصية أو الاختلاف في وجهات النظر أو تعنت أو غيرها مما نلاحظه في الجامعات.
حتى نقضي على ظاهرة الهدر في الموارد البشرية وعدم الاستفادة من خبرات الجامعات في الجودة، أرى أن يكون تعيين فريق الجودة في الجامعات من قبل هيئة مستقلة، ولتكن على سبيل المثال هيئة الاعتماد الأكاديمي، وألا يكون للجامعات أي دور في ذلك. كما ينبغي أن يشترط على كل من يعمل في الجودة التفرغ التام وعدم الانسحاب من البرنامج قبل مضي المدة المخصصة له، لكن في المقابل يجب أن يحسب عمله في الجودة في مجال الترقية بصفة عمل الجودة عملا مضنيا ومعقدا وصعبا ومملا أيضا.
هذه إحدى المشكلات الأساسية التي تقف حجر عثرة في مجال تقدم الجامعات في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، وهناك أسباب أخرى لا يتسع المكان لذكرها منها تغيير قيادات الجودة بصفة دورية، عدم تفرغ أعضاء الجودة في الكليات لمهام الجودة، العمل التشغيلي في الكليات يختلف عن متطلبات الجودة، النظر من قبل بعض أعضاء الجامعات أن الجودة تعني توثيقا فقط.