اقتصاد العرب.. الغائب الأكبر

اليوم - السعودية
عقدت قبل يومين القمة العربية الخامسة والعشرون في الكويت في مناخ سياسي مضطرب ساده طغيان المواضيع السياسية المطروحة وذلك بسبب ما يعيشه الواقع العربي من أحداث وصراعات وفرقة. ولسنا في مجال الخوض عن هذا الواقع السياسي المرير لكن التركيز هنا على البعد الاقتصادي وانعكاسات هذه الاحداث على اقتصاديات الدول العربية سواء لكل دولة أو بالمنظور الشمولي للأمة العربية.
ولعل الكثير يعترف بأن القمم العربية السابقة لم تفعل ما يؤمل منها سواء سياسياً أو اقتصادياً، وبالتالي فإن الحديث عن غياب أو حضور الملف الاقتصادي قد يكون سيان فضلا عن عدم رؤية التأثير بشكل معنوي لتلك القمم. إلا أن إبراز أهمية الملف الاقتصادي بغض النظر عن واقعية أثر التطبيق للقرارات القممية يعني عدم اليأس ومواصلة المطالبة بالاعتراف بهذه الأهمية.
إن الملف الاقتصادي على مستوى القمم العربية كغيره من الملفات مثقل بالعشرات من المواضيع البالغة الأهمية لحياة اقتصادات البلدان العربية وقدرتها على النمو والمنافسة والانعتاق من التبعية المطلقة لاقتصادات الدول المتقدمة. إن التشرذم السياسي هو ما يقف عقبة كؤودا أمام التكامل الاقتصادي أو البيني للدول العربية والذي لو تم على أقل تقدير بدرجة معقولة لكسبت الأمة من ورائه قوة تؤهلها إلى فرض رغباتها وتحقيق آمالها بشكل يتلاءم مع حجمها.
والمقصود بالتكامل الاقتصادي هنا ليس مقصوراً على إقامة منطقة تجارة حرة أو سوقٍ مشتركة أو توحيدٍ ضريبي، بل هو تناغم اقتصادي احترافي يخدم بعضه البعض لكل مرتكزات الاقتصاد ابتداءً بالموارد الطبيعية وانتهاءً بالموارد البشرية وغيرهما من مدخلات الإنتاج الكفيلة بالوصول إلى نتائج كفؤة وفاعلة تفضي إلى إيجاد مكان تنافسي في خريطة اقتصادات العالم. ولعل الوصول إلى مثل ذلك يتطلب بالدرجة الأولى بنية تشريعية وتنظيمية تكفل العدالة وتؤمن تجفيف منابع الفساد في كل الدول. إن البنية التنظيمية والتشريعية لأي اقتصاد لهي مطلبُ اساسيُ وسابقُ إلزامي لتحقيق الكفاءة والفاعلية شريطة أن تطبق هذه النظم والتشريعات بعدل.
ومن نافلة القول في هذا المجال فإن المشاهد في اقتصادات الدول العربية بشكل كبير هو تدني مستويات جودة البنية التشريعية وتطبيقها مما انعكس على اقتصاداتها وكفاءة إنتاجها وبالتالي أضاف ذلك سبباً آخر إلى تدني مستويات التكامل الاقتصادي والذي طالبت ببعض مكوناته كثير من القمم العربية السابقة. وإن استمر الحال كذلك فسننتهي إلى استمرارية حالة التواضع والتدني في قوة الاقتصاد العربي وهو مالا تؤمله وتطمح إليه شعوب الأمة العربية.
تويتر @Dr_SAlsakran