الغش التجاري بين مزدوجتين

الاقتصادية - السعودية
كأن أسواقنا تشهد طوفاناً أو موجة عاتية من الغش التجاري في جميع السلع، ليس ذلك وحسب، بل كأن هناك أياد خفية تنفذ هذا الإغراق بتخطيط. فقد تناقلت الأخبار قبل يومين خبراً يؤكد أن وزارة التجارة نفذت جولات رقابية ميدانية على عدد من المحال التجارية التي تبيع المبيدات الحشرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بغرض التأكد من عدم وجود مبيد "فوسفيد الألمنيوم" القاتل، الذي لا يدري أحد كيف تسرب إلى المستهلكين.
وقبلها بيوم ضبطت الوزارة أكثر من 1.5 مليون قطعة كهربائية مقلدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس، وذلك بعد مداهمة فيلا سكنية وسط الرياض، اتخذتها مؤسسة تجارية مستودعا لتخزين المواد المغشوشة التي تشكل خطرا على المستهلكين، لتعد بذلك أكبر كمية تضبطها الوزارة.
والمثير للقلق أن هذا الطوفان لم يستثن سلعة دون سلعة بدءًا من المواد الغذائية مروراً بالأجهزة والمعدات الإلكترونية وانتهاءً بالمواد السامة التي تبيد الإنسان قبل الحشرات. كما لم يقتصر طوفان الغش على منطقة دون أخرى، ففي هذه الأيام نفسها كشفت جولات تفتيشية ميدانية نفذتها فرق وزارة التجارة والصناعة في الزلفي عن ضبط أكثر من 17 ألف سلعة ووجبة غذائية فاسدة في عدد من المحال التجارية واشتملت السلع التي تمت مصادرتها وإتلافها في أسواق الزلفي على عبوات متعددة من الفشار، والبطاطس، والمعلبات، وأنواع أخرى مختلفة من الوجبات السريعة والأغذية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما صادرت وزارة التجارة والصناعة كميات من السلع والخلطات الشعبية التي تحمل ادعاءات طبية مضللة وتشكل خطورة على المستهلكين في مدينة الجوف، وذلك خلال جولات تفتيشية قام بها المراقبون نتج على إثرها مصادرة أكثر من ثلاثة آلاف سلعة غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية.
عند مطالعة مثل هذه الأخبار في الصحف، يستطيع أي أحد أن يكيل ما يشاء من تهم التقصير في مراقبة الأسواق لحماية المستهلك بحق وزارة التجارة، ويُلحق معها في قفص الاتهام كلا من مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس على ضعف متابعة المضبوطات المغشوشة وتعقب موزعيها ومستورديها لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، لضمان عدم وجود أجهزة ومواد مقلدة في السوق المحلية، أو تهريبها عبر المنافذ، أو التلاعب في شهادات المطابقة في بلد المنشأ... إلخ.
ولكن هل هذا يكفي؟
الواقع أن مكافحة الغش التجاري لا تنحصر مسؤوليتها في مؤسسات الدولة الرسمية وحدها، إذ إن العقدة الأكثر أهمية في منظومة متطلبات محاربة الغش التجاري هي القطاع الخاص مستورد هذه السلع وموزعها والمروج لها، وبالتالي فإن عليه المسؤولية الأكبر، ويُنتظر منه أن يلعب دورا قياديا وتفاعليا في مكافحة الظاهرة.
ولا أظن أن القطاع الخاص سيطبق هذه القواعد التي تعتبر في نظرة "مثالية"، إذا ما ظل يعمل بعقلية "التاجر" الذي تنحصر رؤيته في حدود "البقالة" التي يديرها، لا بمنطق قطاع أعمال يقدم للمجتمع ما يحتاج إليه من الخدمات والمنتجات، حيث للشركة مسؤولياتها ودورها في تنافسية اقتصاد الدولة الكلي.
وبالتالي فإن التعويل في تحريكه لينهض بمسؤولياته سيكون على تشريعات الدولة، التي تستطيع بإقرار منظومة عقوبات صارمة ورادعة أن تلزم شركات القطاع الخاص بتطبيق آليات وسياسات تردع الغش والتلاعب والقبض على المتلاعبين من داخل الشركة والتفكير مرتين وثلاثة قبل الإقدام على ما من شأنه أن يضعها تحت طائلة القانون.
إن تفعيل مبدأ "العقاب بالتشهير" الذي يطالب به أغلب المراقبين والذي أثبت في تجارب سابقة عمق تأثيره في سلوكيات الشركات، يُعتبر في مجتمعاتنا من أقوى عوامل الردع ذات المردود الاجتماعي القوي، لذا فإن إقراره سيضمن التزاماً أكبر من القطاع الخاص وجدية أكبر في محاربة الغش التجاري ذاتياً، والتفاعل بصورة جدية، بتطبيق عقوبات واضحة على المتلاعبين بسمعتها في الداخل.
وبذلك تتكامل حلقات منظومة مكافحة الغش التجاري وتتوافر متطلباتها.
فعلى المدى الطويل ستتبلور المنظومة في وعي عال عند المستهلك، وبيئة عمل صحية، وكوادر وطاقات مناسبة في جهات الاختصاص الحكومية.
ودمتم على استدامة.