السيارات .. لنعمل بنظام التوزيع

الاقتصادية - السعودية
في تغريدة للدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة كتب "في حالة قيام الوكالة بإلغاء الضمان على سيارتك بسبب صيانتها خارج الوكالة فأرجو إبلاغ (التجارة)". وفي الفترة نفسها تقريبا سائقنا الخاص يأخذ سيارتنا لوكالة السيارات لصيانة معينة ويطلب منه موظف الاستقبال مبلغ 18 ألف ريال ويستعين بمدير الورشة ويمنحه خصم ألفي ريال وواسطة لمدير الورشة ينخفض المبلغ إلى 13 ألف ريال، أي ما يوازي إجمالي تخفيض يبلغ 38 في المائة لأداء الخدمات نفسها.
جمعتني الظروف مع اثنين من الزملاء من ملاك وكالات السيارات في وطننا وطرحت تساؤلا عليهم: كيف يتم التعامل مع الحالة نفسها في الدول الأخرى؟ فكانت إجابتهم أنه يتم اعتماد ورش معينة لعمل الصيانة تلتزم باشتراطات ومعايير المصنع، وبالتالي يعتبر الضمان ساري المفعول.
واتصلت بأحد المستثمرين في هذا المجال في أوروبا وأفادني بأن العمل هناك يتم من خلال الموزع والوكيل هو المصنع نفسه.
تخيلوا معي أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت الخطوات التالية:
- إلزام مصنعي السيارات الذين يرغبون في مزاولة العمل في المملكة أن يعملوا بنظام التوزيع وليس الوكالة الحصرية، وذلك من خلال إعداد آلية شبيهة بنظام الفرنشايز لكل من يرغب في افتتاح معرض بيع السيارات، ورشة إصلاح السيارات وبيع قطع غيار السيارات بما يشمل كل التجهيزات والإعدادات والشروط اللازمة سواء ماديا، أو بشريا أو تأهيليا.
- التنسق مع وزارة العمل لتحديد النسب المطلوبة من السعودة والدعم المادي الذي سيقدم من صندوق الموارد البشرية لشاغلي تلك الوظائف المسعودة اللازمة لانطلاق المشروع.
- التنسيق مع صندوق الادخار والتسليف لتحديد ضوابط منح قروض لراغبي مزاولة العمل في أي من الأنشطة السابقة الذكر.
- التنسيق مع وزارة البلديات لتحديد الاشتراطات اللازمة للمواقع المؤهلة لممارسة تلك الأنشطة.
- التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني للتأهيل اللازم لمخرجاتها لشغل تلك الوظائف.
ولكبرالمساحة الجغرافية لوطننا يتم إنشاء لجان إشرافية في مناطق المملكة ال 13 وتمنح الصلاحيات اللازمة لإدارة المشروع بما يتناسب مع ظروف المنطقة التي تمكن الراغبين من مزاولة العمل مباشرة دون عوائق (وذلك لحين انطلاق هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإسناد الدور لها). وربما تكون هناك جهات أخرى لابد من التنسيق معها، لكن قبل مباشرة ذلك يجب أن تكون كل الأنظمة اللازمة مقرة من جهات الاختصاص ومعلنة وتعطي الوقت الكافي للشركات المصنعة للتوافق معها.
ربما يطرح البعض تساؤلا: لماذا وزارة التجارة والصناعة تتولى كل تلك الأدوار؟ وأجيب: إنها مرجعية التجارة الداخلية، وأفترض أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزء رئيس من صميم عملها، كذلك في الوقت نفسه هي المسؤولة عن حماية المستهلك.
وما فائدة الفكرة؟ وأجيب: إن لها فوائد كثيرة مثل إيجاد فرص عمل، سيارة وصيانة وقطع غيار بأسعار تنافسية، ويمكن أن يطرح تساؤل أو اعتراض من الوكلاء الحاليين أنهم استثمروا مبالغ كبيرة لإبقاء تلك الوكالات، ومع إيماني بحقهم وبالتالي يمكن أن يكون ذلك ضمن جدول زمني معين يحقق العدالة وفي الوقت نفسه يحمي المستهلك ويوجد التنافس.
salman@salmangroup.com