أرخص لتر بنزين في العالم!

الشرق - السعودية
تحتل السعودية المركز الثاني خلف فنزويلا مباشرة كثاني أرخص دولة في العالم في سعر البنزين. سعر الوقود لدينا ثابت ومرتبط بسياسة الدعم الشاملة التي تقدمها الدولة للسلع الأساسية حتى يتم بيعها بسعر مناسب لا يثقل كاهل المواطنين، لكن هذا السعر المناسب والأرخص عالمياً لا يعجب كثيراً من الاقتصاديين ويرونه سبباً في كثير من المشكلات من وجهة نظرهم، فهو يؤدي لزيادة الطلب على الطاقة الرخيصة ويزيد الزحام والتلوث بل ويهدد الحصة المعدة للتصدير إذا استمرت معدلات الزيادة في الاستهلاك على حالها.
أما النقطة الأكثر حساسية التي يتفق عليها الاقتصاديون والإصلاحيون بنفس الحماسة فهي أن سياسة الدعم المفتوح للسلع لا تفيد الفئات المحتاجة لها بشكل خاص بل يذهب أكثرها لغير المحتاجين فعلياً، فسائق الفيراري يستهلك وقوداً أكثر بكثير مما يستهلكه سائق متوسط الحال يقود سيارة كامري على سبيل المثال، وبالتالي فالقيمة التي تدفعها الدولة لدعم سعر البنزين تذهب في معظمها لصاحب الفيراري الغني.
إذن ما هو الحل؟ هل من الأفضل أن تتوقف الدولة عن دعم الوقود؟ أليس في وقف الدعم توفير مبالغ طائلة تهدر على من لا يستحق؟ أليس من الأفضل أن يعاد توجيه الدعم ليعطي للفئات المحتاجة فعلاً بدلا من أن يكون مرتبطاً بالسلعة ذاتها؟
الإجابة البديهية تقول بلى. ولكن ليت الموضوع بتلك السهولة التي يصورها الاقتصاديون ويحاولون إقناع صاحب القرار بها؛ فالمواطن ليس مسؤولاً عن غياب المواصلات العامة النظيفة والرخيصة، وليس مسؤولاً عن سوء تخطيط المدن الذي يجعلها مزدحمة على الدوام ويجعل المشوار القصير يستغرق الدقائق الطوال. كما أنه ليس مسؤولاً عن قدم وتخلف مولدات شركة الكهرباء التي تستهلك الجزء الأكبر من النفط المدعوم وتحرقه في الهواء دون أي سياسة ترشيد واضحة.
إن دعم السلع مسألة سيادية حساسة لا تخضع لمنطق الاقتصاد وحده، ورفع الدعم عن أي سلعة قد يؤدي لتوترات واضطرابات اجتماعية وسياسية لا يمكن التنبؤ بعمقها، لذلك تحجم كثير من الدول الفقيرة عن المساس بالدعم الذي تدفعه للسلع الأساسية رغم تكلفته الباهظة. فرغم الهدر الذي يحدث في دعم السلع إلا أنه يضمن عدالة بلوغه لكافة من يحتاجه حتى لو استفادت منه فئات قادرة، لكن تخيل لو حدث العكس وحرمت فئات محتاجة من الحصول على حصتها، كيف ستكون درجة معاناتها؟ إن دعم فئات محددة يحتاج لجهاز حكومي ذكي ومرن يستطيع حصر كافة المواطنين المحتاجين ويسهل لهم الحصول على السلع بسعر أرخص أو يقدم لهم تعويضاً مادياً يساعدهم على تحمل تكاليف الحياة، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أي جهاز حكومي ذلك الذي يستطيع أن يحصر «كل» فئات المواطنين المحتاجة للدعم وأن يوصل ذلك الدعم لهم دون مشقة أو تأخير.
قبل الحديث عن رفع الدعم ينبغي أن نتكلم عن منظومة إصلاح شاملة للقوانين والأنظمة، حتى لا يدفع المواطن وحده فاتورة الإصلاح الذي ينادي به أهل الاقتصاد.