لا يمكن إنكار وجود بعض القصور في الخدمات الصحية، فالمريض يضطر إلى فتح ملف في أكثر من مستشفى حكومي وأكثر من مستوصف، طلباً للعلاج، ناهيك عن الانتظار الطويل للحصول على موعد لمقابلة طبيب استشاري متخصص، ومعاناته عند زيارة العيادات الخاصة، نتيجة ما يُطلب منه من فحوص متعددة ليست ضرورية في أغلبيتها، نتيجة غياب الرقابة على العيادات الخاصة التي ينصرف اهتمام معظمها إلى كيفية تعظيم الأرباح حتى ولو كان على حساب مستوى الخدمات المقدمة. قصة حقيقية عاش أحداثها أحد الأصدقاء الأطباء السعوديين المميزين تعكس جشع العيادات الخاصة، فلقد تمكن هذا الطبيب من علاج طفلة تعاني "التشنج" من خلال رفع مقدار جرعة الدواء، وذلك بعد زيارة المريضة لكثير من العيادات والأطباء في دول متعددة.. وبعد أسبوعين من وصف العلاج، عاد والد الطفلة من مقر سكنه في شمال المملكة إلى العيادات في الرياض، وأبدى فرحته وامتنانه في صالة الاستقبال، معبراً بأعلى صوته عن شكره وفرحته بشفاء ابنته، قائلاً: إن هذه العيادات (وذكرها باسمها) تمكنت من علاج ابنتي. هذا الصوت المرتفع وصل إلى مكتب مدير العيادات، فاستدعى ذاك الطبيب الذي توقع أن يسمع كلمات "شكر وتقدير" نظير إدخال الفرحة في منزل أسرة الطفلة، لكن - على النقيض من ذلك - كان سؤال مدير العيادات منصباً على المردود المالي، عندما سأل عن ماذا عمل للطفلة؟ فأجاب الطبيب: بأنه اطلع على ملف الطفلة الضخم الذي يحتوي على عديد من التقارير الصحية واتضح له أن هناك حاجة إلى رفع الجرعة فقط، فقال المدير: وماذا استفادت العيادات من كل ذلك؟ فرد عليه: لم يكن هناك حاجة إلى مزيد من الفحوص أو الإجراءات الطبية الإضافية، فرد مدير العيادات متذمراً: هذا الأسلوب في التعامل مع المرضى لا يتفق مع سياساتنا، مؤكداً عدم حاجته إلى طبيب من هذا النوع، وصل مغزى الكلام للطبيب، فغادر إلى منزله بلا عودة! هناك حاجة ماسة إلى تحسين سبل الرقابة وإدارة الخدمات الصحية من خلال الملف الصحي الإلكتروني الموحد بين المستشفيات الحكومية على وجه الخصوص، الأمر الذي سيوفر الجهد والمال، إلى جانب رصد جميع الإجراءات الطبية، ما سيوفر مبالغ طائلة على الدولة، ويُقلل الضغط على الأجهزة والمعدات الطبية، ومن ثم يقلص وقت الانتظار لإجراء الفحوص المتقدمة، وكذلك سيُسهل تحديد المسؤولية في حالة ارتكاب أخطاء طبية أو ممارسات غير أخلاقية. وإلى جانب ذلك سيُسهم الملف الطبي الإلكتروني الموحد في تقويم إنتاجية الطبيب وجودة الأداء والممارسة، بدلاً من ترك الحبل على الغارب لعبث بعض الأطباء بأجساد الأبرياء وأرواحهم! وأخيراً سيسهل هذا الإجراء حصول المريض على العلاج في المستشفى المناسب حسب حالته الصحية وإمكانات المنشأة الصحية وفق أسس "العمل المؤسسي"، دون احتكار أسرة المستشفيات أو الحاجة إلى شفاعة الشافعين!
