تأخرنا في نقل الحالات الحرجة..!

مرضى ينتظرون سريراً شاغراً ليرموا عليه أجسادهم التي أنهكها التعب.. والألم

لا تزال معاناة الحصول على "موعد" أو الظفر ب"سرير شاغر" أو "نقل مريض" مستمرة لكثير من المرضى وذويهم، ممن باتوا يشعرون أن الأمر فاق تصورهم وزاد عن قدرة احتمالهم، خاصة الحالات الحرجة التي تستدعي التدخل السريع؛ لنقلها من أحد المستشفيات أو المراكز الصحية داخل الأحياء إلى أحد المستشفيات أو المراكز الطبية المتخصصة في "المملكة"، وهو ما يتطلب من "وزارة الصحة" إيجاد حل جذري لهذه المشكلة القديمة الحديثة في آن معاً، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة والدعم اللا محدود التي تبذله الدولة –أيدها الله- للقطاع الصحي بالمملكة.
حالات حرجة
وقال "عائض محمد" إن المريض الذي يراجع العديد من المرافق الصحية يصطدم أحياناً بمقولة "الطبيب في إجازة" أو "الجهاز الفلاني عطلان" أو بإعطائه مواعيد طويلة متباعدة المدة، مضيفاً أن هذا الوضع يزيد المريض مرضاً إلى مرضه ويؤثر على حالته النفسية والصحية بشكل سلبي، مشدداً على ضرورة إيجاد حل ناجع لتأخر أو عدم علاج بعض الحالات الحرجة في المراكز الصحية داخل الأحياء، خاصة الحالات الحرجة التي تستدعي نقلها إلى أحد المستشفيات المتخصصة على وجه السرعة.
حجز المواعيد
وبين "علي الغامدي" أن عملية حجز المواعيد أصبحت تشكل مشكلة كبيرة للعديد من المرضى وذويهم، مشيراً إلى وجود العديد من قوائم الانتظار الطويلة، مضيفاً أن ذلك أدى إلى بحث العديد من المراجعين عن وسائل بديلة كالاستعانة بالواسطة أو العلاج على حسابهم الخاص، إلى جانب وجود من يموتون قبل أن يأتي الموعد الذي تم تحديده سلفاً لمقابلة الطبيب المختص-على حد رأيه-، داعياً الجهات المعنية إلى إيجاد حل لهذه المشكلة عبر التوسع في إنشاء مراكز طبية متخصصة وإيجاد آليات تساهم في تسريع عملية نقل المرضى؛ لتلقي العلاج في المستشفيات المتخصصة في "المملكة"، خاصة الحالات الحرجة منها.
وأيده في هذا الشأن "محمد الشمراني"، مضيفاً أن الأمر بحاجة إلى إيجاد حل سريع، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي وفرتها الدولة –أيدها الله- للقطاع الصحي بالمملكة.
سرير شاغر
وشددت "مريم صالح" على ضرورة إيجاد الجهات المعنية حلولاً ناجعة لمشكلة قلّة الأسرّة الشاغرة في العديد من المستشفيات، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر على صحة المريض بشكل سلبي، الأمر الذي قد يفقد معه المريض حياته وهو ينتظر توفر سرير شاغر، إلى جانب تواضع الخدمات في المراكز الصحية داخل الأحياء، موضحة أنه من المجدي أن يتم تخصيصها لفحص الحالات فقط، في ظل ما تعاني منه من عدم توفر الأدوية التي يحتاجها المرضى، لافتة إلى أن المريض في معظم الحالات يذهب لهذه المراكز وهو يعلم مسبقاً أنه سيحصل على الأدوية المطلوبة على حسابه الخاص.
إجراءات روتينية
وعن الإجراءات التي يتم بموجبها نقل المرضى، قال "د. سامي باداود" -مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة-:"شرعت وزارة الصحة في وضع ضوابط لإحالة المرضى بين المرافق الصحية العامة والخاصة، وتنسيق خدمات الرعاية الصحية بينهما بما يكفل حصول المرضى على الرعاية الطبية المناسبة، طبقاً للحالة الصحية بيسر وسهولة"، مضيفاً أن الإجراءات تختلف باختلاف نوع الحالة المرضية والمرض الذي يعاني منه المريض، مشيراً إلى أنه تم العمل على تخفيف العديد من الإجراءات الروتينية التي كانت مُتَّبعة في الهيئات الطبية العامة بما يسهم في تقليل وقت انتظار المريض والمسارعة في نقله بأسرع وقت ممكن، خاصة حينما تكون حالته المرضية لا تسمح بالانتظار الطويل.
وأضاف أن هذه الإجراءات أصبحت تتلخص في تقدم المريض بطلب علاجه في أحد المراكز الطبية التخصصية المتخصصة في علاج حالته، على أن يُرفق تقريراً طبياً حديثاً وصورة من هُويته الوطنية مع طلبه، موضحاً أنه فور استلام موظفي الهيئة الطبية العامة للطلب، فإنه يتم البدء في العمل على الحالة عبر عرضها على اللجنة الطبية؛ لتقدير الوضع الصحي للمريض، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع المستشفيات والمراكز الطبية لقبول الحالة وعلاجها، ومن ثم الانتظار إلى أن تصل الردود من قِبَل هذه المراكز، مبيناً أن ذلك لا يستغرق أكثر من (24–72) ساعة فقط.
آليات نقل المرضى
وبين "د.باداود" أنه فيما يخص نقل المرضى أو المراجعين للمراكز الصحية المتخصصة، فإنه توجد لدى الهيئة الطبية العامة بصحة جدة العديد من الآليات الإدارية والفنية التي يتم عبرها التعامل مع الحالات المرضية، مع الأخذ في الاعتبار نوع المرض ومدى تأثيره على المريض، مشيراً إلى انه يمكن تقسيم هذه الآليات إلى ثلاثة أنواع تعتمد على ثلاث حالات أولها هي الحالات التي يمكن علاجها في المستشفيات والمراكز الطبية داخل مدينة جدة، وفي هذه الحالة يتم التنسيق والتواصل مع المستشفى الذي أبدى موافقته على علاج المريض؛ لكي يتم تحديد موعد المراجعة في العيادات الخارجية مع الطبيب الاستشاري المختص، ومن ثم يتم تحويل المريض بخطاب من الهيئة للمستشفى للمراجعة واستكمال المراحل العلاجية بحسب ما يراه الطبيب المعالج، وذلك بعد أن يتم استلام الطلب والتقارير الطبية من المريض وعرض الحالة على اللجنة الطبية في الهيئة ووصول الرد من المستشفيات بالموافقة على قبول الحالة والاستعداد لعلاجها.
وأشار إلى أن التنسيق مع المستشفيات في "جدة" لا يتم مع مستشفيات "وزارة الصحة" وحسب، وإنما يتم أيضاً مع مستشفيات "الحرس الوطني" و"الجامعي" و"المستشفى العسكري بجدة" و"المستشفى التخصصي"، مضيفاً أن الحالة الثانية تتمثل في الحالات التي يمكن علاجها في المستشفيات التخصصية بالرياض، مثل "مستشفى الملك خالد للعيون" و"مستشفى الملك فيصل التخصصي" و"مدينة الملك فهد الطبية"، مبيناً أنه يتم في هذه الحالة عرض الحالة مع ردود مستشفيات "جدة" بالاعتذار عن قبول الحالة على اللجنة الطبية في الهيئة، مؤكداً على أن هذه اللجنة مخولة بإصدار قرار العلاج للمريض في المستشفى الذي أبدى استعداده لقبول الحالة.
وأوضح أنه بعد صدور قرار اللجنة وتحديد موعد المراجعة للمريض يتم إصدار تذاكر السفر للمريض مع مرافق إذا كان كبيراً، وفي حال كان المريض طفلاً فإنه يتم صرف ثلاث تذاكر له ولوالديه، مضيفاً أن "وزارة الصحة" تصرف مبالغ نثرية للمريض ومرافقيه كمصاريف سفر، مشيراً إلى أن الحالة الثالثة وهي التي تتطلب فيها حالة المريض السفر إلى خارج "المملكة" للعلاج، مبيناً أن ذلك يتم بعد توصية الأطباء المعالجين للحالة في تقريرهم الطبي بعدم إمكانية علاجها في "المملكة" لافتاً إلى أن "الهيئة الطبية العامة" في هذه الحالة ترفع التقرير الطبي إلى "الإدارة العامة للهيئات الطبية" بوزارة الصحة لدراسته من قِبَل اللجنة الطبية الخاصة، ومن ثم إصدار قرار العلاج للمريض بالخارج.
مُلحقيَّات صحية
ولفت "د.باداود" إلى أن "الإدارة العامة للهيئات" تخاطب بعد هذه المرحلة المُلحقيات الصحية في سفارات "المملكة" في الخارج؛ للبحث عن المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وتحديد موعد المراجعة مع المستشفى الذي يوافق على قبول الحالة، وبعد ذلك يتم إعادة المعاملة إلى الهيئة بجدة للبدء في مرحلة استخراج التأشيرات والمتابعة مع المريض ومرافقيه وإصدار تذاكر السفر الخاصة بالمريض والمرافق أو المرافقين وفقاً لعمر المريض، مؤكداً على أن ذلك لا يعني عدم الاهتمام بنقل المريض أو أنه قد يموت قبل أن يتم نقله إلى المراكز المتخصصة، بيد أن ما في الأمر هو أن هنالك إجراءات طبية وفنية وإدارية محددة وواضحة يتم العمل وفقها في جميع الهيئات الطبية والمستشفيات وبحسب أنظمة "وزارة الصحة".
وأكد على أنه لا يمكن الجزم أو التأكيد أن هناك عوائق تعارض سرعة نقل المرضى إلى المراكز الطبية للعلاج داخل المملكة أو خارجها، مضيفاً أن ما يحدث يتم بناءً على إجراءات نظامية لدى الهيئات الطبية العامة بكافة مدن ومناطق "المملكة"، مشيراً إلى أن على هذه الهيئات اتباع هذه الاجراءات وتنفيذها والالتزام بالأنظمة والضوابط المُحددة لذلك، لافتاً إلى أن الحالات التي يتأخر نقلها للعلاج حالات قليلة ولها ظروف طبية أو فنية معينة أدت إلى حدوث تأخير نقلها، ومن ذلك تأخُّر ورود التقرير من المستشفيات خارج "المملكة".
قوائم الانتظار الطويلة للمواعيد تزيد من معاناة المريض وذويه «أرشيف الرياض»
عائض محمد
علي الغامدي
ناصر عسيري
د.سامي باداود