تسرب المرأة من العمل بقطاع التجزئة

دائماً رأيي أن القرارات لا تكفي لعمل أو سن قانون جديد أو لفرض شيء معين، الحلول تأتي دائما "يجب" متكاملة وشاملة ولا تعتمد على جانب وشق واحد، وهذا ما حدث بجانب عمل المرأة السعودية بقطاع التجزئة فالقرار صدر بتحديد فترة زمنية للبداية وهي كافية برأيي لكي يستعد الكل ويوظف، ولكن التوظيف والسعودة تبدأ 100% برأيي هذا خطأ، خاصة أن هذا النوع من العمل جديد ولا نملك الخبرة ولا الكفاية بالمعرفة به للعاملات، فكان من باب أولى البداية بنسبة 30% وكل ستة أشهر ترتفع إلى 10% وسنجد ثلاث سنوات وصلت إلى 100%، ولكن أن نطالب بتوظيف 100% كسعودة هذا لا يمكن أن يحدث ويقبل من أين الكوادر المدربة؟ لا يكفي أن تقول لدي عاطلون سيغطون الفجوة، فكل عمل يحتاج تدريبا وممارسة، ولا ننسى "تقبل" المجتمع فهي ثقافة جديدة ستحارب بالبداية ككل شيء يحارب، وهذا يجب أخذه بالحسبان والمعرفة. أيضاً يجب السؤال ماهي التسهيلات والمزايا المقدمة للمرأة للعمل بقطاع التجزئة "وهي مثال لبقية أعمال المرأة" فهي لا تحظى بنقل عام وليس كل مرأة لديها سائق، خاصة أن الرواتب تعتبر أقل من المتوسط أي بحدود 5000 ريال أو أقل، فماذا تفعل المرأة؟؟ لا يكفي أن توفر فرصة عمل بدون توفير التسهيلات والحماية والتشريعات التي تحمي المرأة من العمل من تحرشات وغيرها، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار "للنقل – المزايا المالية – التدريب – نوع العمل" هذه أسس يجب أن تضعها وزارة العمل بحسبانها حين توظف المرأة، حتى لا تواجه بواقع صعب وقاس أو فشل لا سمح الله، ويجب أن تتعلم من الدروس المستفادة من أي عثرات تحدث وتعمل على حلها مباشرة، وتستمع للتجار والموظفات وكل ملاحظاتهم ومشاكلهم حتى نصل لمستوى الأفضل لتوظيف المرأة، فيهمنا استمرار التاجر وتوظيف المرأة فهي مصلحة مشتركة، والعمل المشترك هي وزارة العمل ولا يمنع تأسيس جمعية "توظيف المرأة" هدفها توحيد المطالب وعرض العقبات حتى نصل لنهاية كل عثرات توظيف المرأة، يجب ان تجتمع كل الأطراف وتتناقش وليس بأسلوب القرارات التي أصبحت هي السائد والمحك وهذا لا يعتبر حلا جوهريا ومستقبليا على أي حال.