إذا كانت قضية قيادة المرأة للسيارة شأناً اجتماعياً، وليست نابعة من فتوى دينية، فإنّ المجتمع أصبح في حالة تقبُّل نوعي في أن تقود المرأة سيارتها، ليس من باب الرفاهية، ولكن لأنّ كثيراً من النساء يواجهن صعوبات في حياتهن بسبب منعهن من قيادة السيارة، فالتكلفة العالية لاستقدام سائق، وارتفاع رواتب السائقين يعتبر عائقاً في حياة كثير من العائلات السعودية، يساهم في ذلك تأخر مشاريع النقل العام، لذلك لن يحتمل الأمر التأخير مرة أخرى، وأنا واثق من أنّ الجميع سيساهم في نجاح هذه الخطوة الضرورية في حياة المواطنات. أن تقود المرأة سياراتها هو أدنى حقوقها الشخصية، ولا يُفترض أن يأخذ الأمر أكبر من حجمه الطبيعي، فهو ليس نهاية الأمر، ولكن خطوة لتسهيل مشاركة المرأة في الحياة العامة، وقد يأتي يوم في المستقبل نستغرب فيه التأخير في إعطائهن أدنى الحقوق، والذي لا يصل إلى حق توفير فرص عمل لهن، وأن يشاركن في التنمية بفعالية، وهو التحدي الأهم في مستقبل المجتمع المحافظ، والذي لا يزال يواجه صعوبات في حياة أفراده العملية منذ أن تفجّرت الثورة النفطية. يحاول البعض أن يعطل مثل هذا القرار لحجة أنّ المجتمع غير جاهز لتقبُّل قيادة المرأة للسيارة، لكن الأمور لا تؤخذ بهذا المنطق، لأنّ كثيراً من الأمور تم تجاوزها، برغم أنّ المجتمع لم يكن جاهزاً حين تمّت إجازتها، ومع مرور الوقت تقبّل الجميع أن تتعلّم وتعمل المرأة في الطب والتمريض، وأخيراً كبائعة في محلات المستلزمات النسائية، لذلك لن تقود المرأة إذا كان الشرط هو موافقة الجميع على قيادتها للسيارة. السماح لهن بالقيادة لا يعني مساعدتهن في الخروج المنهي عنه من المنزل، لأنهن خرجن بالفعل، وانتهى الأمر، ولم يَعُد أمر الخروج هو العائق، بعد أن أصبح السائق الأجنبي جزءاً من حياة المرأة في المجتمع، وبعد أن أصبحت النساء يتواجدن في الأسواق والمطاعم بنسب أكثر من الرجال، ولن تتبدّل أحوالهن خارج المنزل إما بالسماح أو المنع، لأنّ السبب الحالي خلف مطالبتهن بالسماح اقتصادي بحت ، لأنّ كثيراً من العائلات لا تستطيع تحمُّل تكلفة السائق المادية، وقبل ذلك أن تتكيّف مع سلوك دخيل أجنبي من مجتمع آخر، يختلف في ثقافته، وربما في لغته، ويعمل في قلب خصوصية منزل الأسرة المحافظة. التساؤل الذي يفرض نفسه في ظل الضرورة القصوى، لماذا إذن نمنعهن من القيادة، ولماذا ننظر بعين الريبة للنساء؟!، وهنّ الزوجة والأخت والابنة، ولماذا نختصر فساد الأخلاق في قيادتهن للسيارات، وهنّ الأمهات اللاتي تحت أقدامهن الجنة، وهنّ الأخوات العفيفات اللاتي لن يقبلن أن يكنّ في موضع غير شريف، لذلك يجب مراجعة تلك النظرة غير السوية للمرأة، ووضع الثقة الكاملة في النصف الأهم في المجتمع، ثم منحهن جزءاً من القرار، قبل أن نصل إلى حالة الاضطرار في المستقبل. تحتاج النساء في الوقت الحاضر إلى أكثر من قرار يسمح لهن بقيادة سيارة في الشارع، فهن يحتجن قبل ذلك إلى الحماية القانونية من الظلم الاجتماعي، وأن لا يكنّ عرضة للتحرُّش الجنسي، وأن تُطبق أشدّ العقوبات على الذين يتحرّشون بالنساء أو يستغلّون ظروفهن الاجتماعية في الحياة العامة، أو يهضمون حقوقهن لأسباب متعدّدة، وكم أتعجب عندما تخرج حقائق عن ابتزاز للنساء في أمكنة العمل، ولا يؤخذ الأمر بجدية، ويزيد من حالة استغرابي حالة الصمت الإعلامي عن تلك الانتهاكات القاسية في حقوق بعض النساء. نعم أيها السادة، النساء يستحققن أن يقدن سياراتهن في شوارع المدينة بلا مضايقة من سائق أجنبي، لكن قبل ذلك ينتظر المجتمع إصدار قوانين وعقوبات في حق الذين يتعرّضون للنساء إما بالتحرُّش أو بالابتزاز أو انتهاك حقوقهن المشروعة، وإذا لم ينتصر المجتمع بمختلف فئاته للظلم الواقع على النساء، ستظل المرأة ناقصة حقوق ومسلوبة إرادة في نظر الكثير من الرجال.
