دكاترة في التعليم العام!

ربما نتفق على أن الموظف حين يسعى لرفع مستوى تأهيله، فإنما يطمح من وراء هذا السعي للوصول إلى مركز وظيفي أفضل، أو على الأقل الظفر بمزايا وظيفية أكثر أو الحصول على مكتسبات حياتية أمثل كالعمل في مجالات الاستشارات والتدريب والتأليف والإعلام وغيرها.
نأخذ المعلم مثالاً حياً، فأغلب المعلمين الطموحين والذين يواصلون دراساتهم حتى الحصول على درجة الدكتوراه يضعون في اعتباراتهم أن الحصول على الشهادة سيحدث تغييراً كبيراً في حياتهم العملية، وأن لحظة التخرُّج تاريخية تستحق التعب والانتظار، فحسب تصورهم أن هذه اللحظة ستكون نقطة انطلاق لفضاءات أرحب بالانتقال من فصول المدرسة إلى مواقع قيادية وإشرافية وإدارية، أو الانتقال إلى الجامعة للتدريس فيها خصوصاً أن عدد الجامعات الحكومية الكبير والذي يتجاوز 25 جامعة يسمح باستقبال المزيد خصوصاً أن جامعاتنا وإلى اليوم تعتمد على الكوادر الوافدة، لكن أغلب المعلمين الذين حصلوا على الدكتوراه في الفترة الأخيرة ذهبت تصوراتهم أدراج الرياح إذ ما زالوا يمارسون التدريس في فصولهم ولم يتحركوا عنها قيد أنملة، فلا الوزارة استفادت منهم بتعيينهم بمناصب قيادية أو استشارية، وفي المقابل أوصدت الجامعات الأبواب أمامهم بمبررات وذرائع يطول شرحها، وقد أتيت على كثير منها في مقالات سابقة في هذه الزاوية.
في مطلع هذا الأسبوع أبدى 17 دكتوراً يعملون بالتدريس في مدارس التعليم العام تذمرهم لصحيفة الوطن من تجاهل وزارة التربية والتعليم لشهاداتهم العليا وعدم وضعهم في مكان يوازي مستوى تأهيلهم مع شعورهم بالمعاناة من تكليف الوزارة لمشرفين تربويين يحملون درجة البكالوريوس لمتابعتهم وتقييمهم، وهو أمر يتعارض مع لوائح وزارة الخدمة المدنية والتي تنص على أن يتم تقييم الموظف من قِبل من يفوقونه أو يوازونه بالشهادة، وطالب المعلمون بحل مشكلتهم بوضعهم بالمراكز الوظيفية اللائقة بهم، وأضيف بدوري أن بإمكان الوزارة تسهيل مهمتهم للانتقال للجامعات إذا كانت لا تحتاجهم تحت ذريعة عدم مناسبتهم للمناصب القيادية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
إشكالية وزارة التربية والتعليم مع المؤهلات العليا قديمة وبالذات الدكتوراه، وفكر معظم المسئولين فيها يكاد يكون متوافقاً حول هذا الموضوع، وأذكر أن أحد وكلاء الوزارة السابقين أوضح في تصريح أن الوزارة لا تحتاج في مدارسها إلا لحملة البكالوريوس للتدريس، وقد تحتاج لحملة الماجستير في الوظائف التخطيطية والإشرافية، أما حملة الدكتوراه فالحاجة قائمة لهم في كليات المعلمين وكانت آنذاك تابعة لوزارة التربية، ويمكن الاستفادة من الدكاترة المميزين قيادياً وعلمياً لسد الحاجة في المناصب العليا بالوزارة، وهي مناصب محدودة في كل الأحوال.
ما أستغربه هو التناقض بين فكر الوزارة المؤسس على عدم حاجتها لحملة الدكتوراه، وبين الواقع التطبيقي المتمثّل في مضي الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بالوزارة في إصدار الموافقات لمن يريد الحصول على الدكتوراه وإيفاد أعداد أخرى دون هدف واضح لسد احتياجات قائمة، وهذا دون شك يُعد هدراً للأموال والطاقات، وهنا نطرح سؤالاً عريضاً: "هل الوزارة بحاجة فعلية.. أم أن الأمور تسير كيفما اتفق؟".
من حق المعلم الحصول على أعلى تأهيل شريطة أن يربط هذا الحق بحاجة العمل، لذلك لا بد أن تبادر الوزارة لحل مشكلة تكدس أصحاب الشهادات العليا وتوجيههم إلى مواقع مناسبة، ومن جهة أخرى فالأمل في إقرار آلية مستقبلية للتدريب والتأهيل والابتعاث مبنية على الحاجة الفعلية للوزارة تفادياً لتفاقم المشكلة في المستقبل.